به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.
هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.
ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:
محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:
در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیه 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .
علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:
• عمل مرتکب
• موضوع جرم
• وسیله جرم
• نتیجه مجرمانه
• رابطه علّیت
که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.
و اجزای رکن روانی جرم محاربه:
سوءنیت عام
سوءنیت خاص
تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.
در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

اهمیت و ضرورت موضوع
هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.
علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

پیشینه پژوهش
در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.
نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی و حقوقی بپردازد.
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.
نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.
و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.
در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی و ارکان مادی و روانی و … آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.

اهداف پژوهش
هدف اصلی:
وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن
هدف فرعی :
بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

سوالات پژوهش
سوالات اصلی:
مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟
سوالات فرعی:
آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟
آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟
امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟
آیا می توان گسترش امنیت جامعه را در گرو اجرای مجازات جرم محاربه برای جامعه تعریف نمود؟
دیدگاههای فقهی در مورد تاثیر محاربه بر مفهوم امنیت جامعه چه می باشد؟
ارتکاب جرم محاربه تا چه حدی در ایجاد اخلال در امنیت جامعه موثر است؟
نقش جرم محاربه در اخلال در امور حکومتی در ایران به چه شیوه می باشد؟

فرضیات پژوهش
1- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که مفهوم امنیت و جرم محاربه با یکدیگر پیوندی نزدیک داشته و اخلال در امنیت اساسی ترین موضوع در تعریف و جرم انگاری جرم محاربه بوده است.
2- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و بالاخص در حقوق کیفری دارد، نقش و جایگاه امنیت را در تحقق جرم محاربه انکارناپذیر ساخته و از این نظر مقنن نقش امنیت را در تدوین قوانین به عنوان عناصر روانی و مادی در جرم محاربه همواره مدنظر داشته است.

روش گردآوری مطالب
الف) روش کتابخانه ای و مطالعه توصیفی : از آنجا که کلیه دانش های بشری را می توان در کتاب و کتابخانه جستجو کرد، به جهت جمع آوری اطلاعات، قبل از استفاده از هر ابزار دیگری از کتاب استفاده شده است.
ب) اینترنت: برای این که مطالب جمع آوری شده از طریق روش کتابخانه ای با مطالب روز تطبیق داده شود، از اینترنت استفاده شده است. با مراجعه مستقیم به منابع موجود در کتابخانه و مطالعه کتب مختلف و مقالات، مطالب مورد نظر با فیش برداری جمع آوری شده است و همچنین از شبکه های کامپیوتری نیز به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

سازماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در 3 فصل تنظیم گشته است، در ابتدای رساله به بیان کلیات پژوهش می پردازیم که به بررسی بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سوالات و فرضیات و…. خواهیم پرداخت. در فصل اول با عنوان مفاهیم و تبیین نظری امنیت به بررسی مواردی چون مفهوم امنیت، انواع امنیت، ابعاد امنیت و… خواهیم پرداخت.
در فصل دوم با عنوان بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام حقوق کیفری به بررسی ابعاد مفوم امنیت، تحول مغهوم امنیت، جرایم علیه امنیت و … می پردازیم.
در فصل سوم با عنوان مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت به بررسی تعریف محاربه، پیشینه فقهی و حقوقی محاربه، بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت، سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت و … خواهیم پرداخت و در نهایت پیشنهادات و نتیجه گیری خود را اعلام خواهیم کرد.

فصل اول:
مفاهیم و
تبیین نظری امنیت

1-1- مفهوم امنیت
امنیت نبود تهدید روانی و جسمی برای فرد و جامعه است. اگر آزادی، ندای انسان در درازی چند سده گذشته است، می توان گفت امنیت خواستِ همسان انسان و حیوان در همه زمان ها و مکان ها بوده است. امنیت خواهی برپایه سرشت انسان است و جدا از اینکه امنیت، بایسته ی زندگی اجتماعی یا بنیادگرفتن دولت است، ولی از همان آغاز آفرینش، همواره از آرزوهای آدمیان بوده است. اما وقتی «امنیت» به درون جامعه می آید، معنای پیشرفته تری می یابد. چون از جهت فردی، امنیت، دربردارنده پاسداشت حقوق و آزادی ها و امنیت انسانی در فراهم ساختن زمینه های لازم بهداشت و سلامت انسان است، ولی از جهت اجتماعی «امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش های کسب شده را مشخص کرده و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از حمله علیه ارزشها را معین می کند.».
در معنای امروزین امنیت، از امنیت وابستگی های زندگی انسان که چیزهای بی جان هستند، نیز سخن به میان می آید؛ مانند امنیت پول، امنیت فضای سایبر و امنیت شبکه ارتباطات؛ چه «ایده امنیت را برای اشیا راحت تر از افراد می توان بکار برد. برای نمونه، امنیت پول در بانک تابع محاسبات مربوط به تهدیدات خاصی از لحاظ تغییر محل غیرمجاز آن یا احتمال اثرات تورم بر ارزش است. اما امنیت افراد را نمی توان به سادگی تعریف کرد. عواملی مثل حیات، ثروت، موقعیت اجتماعی، سلامتی و آزادی، بسیار پیچیده هستند و بسیاری از آنها در صورت از دست رفتن، غیرقابل جایگزین اند.»
حال با این گستردگی که این واژه دارد و مانندش را کمتر می توان در واژگان دیگر جست، باید ویژگی هایی برای آن شناخت تا پیوندش با امنیت ملی روشن گردد.
در مجموع می توان دو ویژگی برای امنیت برشمرد که همین ویژگی ها راه را برای دولت ها باز گذاشته تا همواره در «شرایط اضطراری» امنیت را بر آزادی برتری دهند:
نخست، امنیت جنبه سرشتی دارد. آدمی در گرایش به امنیت با جانوران برابر است و جدا از چگونگی و اندازه آن، هر دو از تهدید و ناامنی گریزانند، در حالی که درباره آزادی نمی توان این ادعا را داشت و تنها این انسان است که در جستجوی آزادی است؛ چون «اگر موجودی از عقل برخوردار نباشد، آزادی و عدم آزادی برای او یکسان است. »
ولی امنیت ریشه در سیر زندگی انسان دارد. با آنکه انسان ها هزاران سال است که دریافتند راز ماندگاری آنها، زندگی جمعی و بنیان گذاری دولت است ولی بسیار دیرتر در پی به دست آوردن آزادی ها و حقوق کوشیدند. این خود نشان می دهد که نیاز نخستین آدمی امنیت است نه آزادی.
نکته ای که در اینجا لازم به یادآوری است، مفهوم امنیت می باشد. «آنچه که امروز در مباحث سیاسی، خصوصا در مباحث سیاست خارجی، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد مفهوم امنیت ملی «National security» است نه فقط «امنیت» تنها. امنیت ملی از مفاهیمی است که عمر چندانی در مباحث سیاسی ندارد. ریشه آن به انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد؛ زمانی که برای اولین بار واژه هایی چون «ملی» و «ملیت»، خلق شد و دارای تعاریف و محدوده های خاصی گشتند. تا امروز مفهوم امنیت دچار تحولات مختلفی شده است که طرح آن در این نوشتار نمی گنجد .

1-1-1- مفهوم لغوی امنیت
تعریف فرهنگ لغات از امنیت، عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن. امنیت همچنین عبارت است از: رهایى از تردید، آزادى از