برگزار کرده‎اند. هرچند حداقل آنچه که در ظاهر مشاهده می‎شود این است که نسبت به سوء استفاده‎های خرد و کلان احتمالی از این حوزه‎ها تاکنون اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است.
با این حال، به نظر می‎رسد اکنون که جامعه ما، در مجموع در ابتدای راه بهره‎برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد،‌ بهتر است هرچه سریع‎تر نسبت به قاعده‎مندسازی آن اقدام کند. از طرفی، مباحث این حوزه چنان در هم تنیده‎اند که بالاجبار باید مجموع شرایط و اوضاع و احوال را در تصمیم‎گیری آن در نظر گرفت. بدیهی است وضع مقررات راجع به نحوه فعالیت و بهره‎برداری از شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای، نحوه حمایت از حریم خصوصی و داده‎های شخصی افراد در این شبکه‎ها، مقررات حاکم بر تجارت الکترونیک و مبادلات مالی آن‎لاین و مسایلی از این قبیل، ارتباط مستقیمی با وضع مقررات ضد پول‎شویی الکترونیکی دارد و همان طور که ملاحظه شد، ضروری است در ابتدا یک بسترسازی اساسی صورت گیرد.
البته رعایت تمامی این مسائل زمانی تحقق عینی پیدا می‎کند که در عرصه بین‎الملل یک هماهنگی کامل بوجود آید. زیرا یکی از ویژگی‎های فضای تبادل اطلاعات که مشکلاتی را برای رسیدگی به دیگر فعالیت‎های مجرمانه آن‎لاین نیز بوجود آورده، بین‎المللی بودن آن است که مسایلی را در زمینه تعیین مرجع ذی ‎صلاح قضایی جهت رسیدگی به آنها مطرح می‎سازد که در جای خود نیاز به هماهنگی بین‎المللی دارد.
آخر سخن اینکه، توجه به این گونه مسایل زیربنایی علاوه بر اینکه موجبات بهره‎برداری مشروع و زمینه‎های رشد و پیشرفت را برای آحاد جامعه فراهم می‎آورد و از سوء استفاده‎هایی که می‎تواند پیامدهای مخرب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال داشته باشد جلوگیری می‎کند، وجهه و اعتبار جامعه را در عرصه بین‎المللی نیز ارتقا می‎بخشد و بر همگان واضح است برخورداری از این ویژگی در دنیای امروز تا چه حد از اهمیت برخوردار است.
سپرده گذاری کرده و بعد از مدتی، سپرده به محل اصلی انتقال می یابد. یکی دیگراز شیوه های پولشوئی تبدیل پول خلاف در بازارهای داخلی به طلا، الماس و غیـره و فــروش آن در بازارهای خارجی می باشد، ارز حاصله از این معاملات را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و بـا استفاده از تسهیلات وام، از بانک مربوطه امکان دستیابی به پول تمیز و مشروع ( Boomerang ) برای آنان فراهم می شود و یا پولشویان فعالیتهای تجاری خاصی و مشابهی را در کشوری که پول کثیف در آن بدست و سپرده گذاری کرده اند آغاز می کننـد و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات ظاهری می پردازند. بدین صورت پولشویان، کالا را از شرکتی که می خواهند پول کثیف به آن تحویل دهند می خرند و با قیمتی بالاتر از قیمت معمول، صورت حساب صــادر می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز و مشروع خواهد بود. پولشوئی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای (CNTO ) نیز به سادگی انجام پذیراست که این هم مربــوط به قوانین و مقررات حاکم بر آن است که تا حدود زیادی منتج از قوانین حاکم بر بانکها و مؤسسات مالی می باشــد. برخی از این قوانین شامل 1ـ نقل و انتقال پول، بدون واسطه (ازطریق تلفن یا اینترنت) 2ـ بی نام بودن نقل و انتقــالات وجوه و اصل، 3ـ عدم مداخله بانکها و مؤسسات مالی. بدین منظور که جایگاه مطمئنی جهت نقل و انتقال پول برای مشتریان فراهم گردد. البته پولشویان از طریق شبکه های پرداخت در پوشش مؤسسات خیریه قلابی، نیز می توانند از اقصی نقاط جهان نسبت به دریافت پول اقدام نمایند. سیاست های ضد پول شوئی برخی از کشورها به علّت اینکه پولشوئی، یکسری محدودیتها برای آنها ایجاد می کند از اِعمال سیاست های ضدپول شوئی طفره می روند که این امر باعث آسیب به نظام اقتصادی آنها و ضربه خوردن به بازارهای مالی این کشورها می شود و اثرات منفی وسیعی براقتصاد کلان آنها وارد می کند، لذا در جهت مبارزه با پولشوئی می بایست با اتخاذ سیاستهای مناسب، مانند کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و اعمال نظارت دقیق، مستمر و وصول مالیات، تهیه گزارشهای آماری، نظـــام مالی و اقتصادی خود را از آسیب مصون دارند. مراحل عملیات پولشوئی : 1ـ مکان یابی ( Placement ) = اولین مرحله از روند پولشوئی که پول نقد بصورت اسکناس و سپرده وارد سیستم مالی می شود. 2ـ طبقه بندی یاتغییروضعیت(Layering )= مرحله ای که رد پای پول کثیف از بین ]می رود و با استفاده از عملیات مالی ارتباط درآمدهای نامشروع با منبع اصلی آن قطع می شود. 3ـ ادغام (Integration )= در آخرین مرحله وجوه غیر قانونی با فعالیتهای اقتصـــادیِ قانونی، ادغام شده و به بدنه اصلی اقتصاد کشور که جنبه قانونی دارد وارد می شود، در این مرحله شناسائی و ردگیری پول کثیف از پول مشروع بسیار دشوار است. پول شوئی و ضرورت مبارزه با آن در ایران هدف هر جرم، کسب پول می باشد و نسبت مستقیمی بین جرم و پول کثیف وجود دارد، پولهای کثیف ناشی از عملـیات مجرمانه جهت تطهیر، وارد شبکه بانکی شده و پدیده پولشوئی ایجاد می گردد. از آنجا که قوانین و مقررات مُدونی ضــد پولشوئی در کشور ما وجود ندارد پدیده پولشوئی می تواند بخصوص در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، فرارهای مالیاتـــی، اختلاس و انواع فسادهای مالی کارکنان دولت و بخشهای خصوصی و خـــریــد و فروش موادمخدر، سرقـت، کلاهبرداری، آدم ربائی و فحشاء از جمله جرایمی هستند که دارای سودهای کلان می باشند که به روش های گوناگون، رد پای سودهای آنان توسط مجرمان مخفی می گردد تا بتوانند از دست مجریانِ قانون فرارکنند. یکی از این روشها خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی می باشد و افرادی که اقدام به فروش آن می کنند در ازای دریافت مبلغی، متعهد می گردند که مالیات آن را پرداخت نمایند، در صورتی که با پرداخت رشوه یا راههای دیگر از پرداخت مالیات امتناع می کنند، رانت خواری و کسب ثروتهای باد آورده از دیگر جرایمی است که در کشور ما منجر به تولید پول کثیف و نامشروع می شود اما به دلیل فقدان قانون به سادگی تطهیرمی شود. پولشوئی و تطهیر پول های کثیف در ایران به دلیل عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول به سادگی انجام می پذیرد و علیرغم آنکه در کشور ما حسابهای بانکیِ بی نام، افتتـاح نمی گردد قوانین لازم و کافی جهت ردیابی و کشف پول های کثیف در شبکه بانکی وجود ندارد. بنابراین بسیاری از مجرمان ضرورت نمی بینند که پولهای ناشی از جرم خود را به ارز خارجی تبدیل کرده و از کشور خارج نمایند و در مقابل پولهـای کثیف بین المللی، معمولاً به کشورهایی جهت تطهیر می روند که از نظام ارزی آزاد، برخوردارند (مانند سوئیس، لبنان و امارات متحده عربی) و با وجود نظام سفت و سخت ارزی حاکم بر شبکه بانکی کشور، ایران مکان مناسبی جهت تطهیر پولهای کثیف بین المللی نمی باشد و بدین علت است که سازمانهای بین المللی در خصوص تطهیر پول در ایران چندان حسّاس نمی باشند.بیشترین حجم پول تطهیر شده در ایران مربوط به مجرمان داخلی می باشد و سیستم نظام ارزی کشور برای مجرمان بین المللی جذاب نمی باشد (به علت نظام سفت و سخت ارزی) با توجه به، این که مهمترین دلیل برای مبارزه با پولشوئی ایجاد فضای نا امن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتارهای تبهکارانه و کمک به مسئولین جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشاء و اختلاس می باشد، لذا تدوین قوانین مدون، لازم و ضروری بنظر می رسد.با اعمال قوانین مبارزه با پولشوئی راههای فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت و شبکه های فحشاء و اختلاس و رشوهء کشف و عرصه بر فعالیتهای مجرمانه ای مانند قاچاق کالا و خرید و فروش مواد مخدر تنگ خواهد شد، بنابراین مبارزه با پولشوئی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد به نفع کل جامعه می باشد.
منابع 1ـ پولشوئی. مجتبی دباغ 2ـ برخورد با شویندگان پول های کثیف. بانک و اقتصاد. شماره 15 3ـ پول شوئی راههای مبارزه با آن. عبدالرضا ملک و محبوبه مدنی اصفهانی 4ـ حدیث پولشوئی. مترجم: س. سمی. ترجمان اقتصادی. سال سوم. شماره 43
2-23 مقوله‌ای در بن‌بست(مبارزه با پولشوئی در ایران)
گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد.
لایحه مبارزه با پولشوئی در تاریخ 16/07/81 با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اما نه تنها دوفوریت این لایحه به تصویب نرسید، بلکه با وجود مجازات‌های کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در این لایحه، هنوز هم پس از سالها تکلیف آن به طور دقیق روشن نشده است. مجید قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره گفته است: لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس به تصویب رسیده بود که به علت ابهامات کلی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزوده است: این لایحه در سال گذشته به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کار کارشناسی وسیع و تغییراتی در متن آن انجام شد و با توجه به این مسائل، مجلس درخواست بازگشت لایحه به مجلس را کرد و داوطلب رفع ابهامات شورای نگهبان در مورد آن شد و هم‌اکنون این لایحه در مجلس در حال بررسی است. به گفته قاسمی، مهمترین ابهامی که شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرده، عدم رعایت حریم خصوصی افراد است.
اما مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دیدگاه دیگری به موضوع می‌نگرد و می‌گوید: لایحه پولشوئی با دو ابهام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگردانده شد. وی تصریح کرد: از نظر مجمع تشخیص مصلحت، دو نقطه ابهام در این لایحه وجود دارد: اول این‌که بخشی از وظایف شورای عالی پولشوئی مربوط به قوه قضائیه است و چون دخالت در وظایف قوه قضائیه می‌شود، لذا این مورد باید اصلاح شود؛ ابهام دیگر این است که پیاده کردن مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشوئی، در لایحه تعریف نشده و باید ساز و کار اجرائی لازم تدوین شود.
به هر حال، این لایحه که تصویب آن از لحاظ بین‌المللی برای دفاع از حیثیت سیستم بانکی ضروری است، هم‌چنان بلاتکلیف و بلاتصویب باقی‌مانده است. چرا چنین است و چه باید کرد؟
2-24 فراگرد پولشوئی در ایران
با شناخت عوامل اصلی و تشدیدکننده پولشوئی در ایران، وقت آن است که روند پولشوئی در ایران تشریح شود.
فراگرد پولشوئی در ایران، با کشورهای غربی متفاوت است. در ایران شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در هلال و مثلث طلائی، پول‌های محلی حاصل از فروش مواد مخدر را به کالاهای مختلف تبدیل می‌کنند. سپس این کالاها به شرکت‌های به ثبت رسیده در هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات متحده عربی انتقال داده می‌شوند. این شرکت‌ها هم کالای مذکور را در اختیار قاچاقچیان کالا در ایران قرار می‌دهند و آنها هم از بنادر غیرقانونی اطراف ایران کالا را به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌کنند و در بازار به‌صورت قانونی به فروش می‌رسانند. سپس پول‌های به‌دست آمده از فروش کالا، به برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات پولی خارج از کنترل و نظارت رسمی، واریز شده و مؤسسات مزبور هم این پول‌ها را از طریق حواله به خارج می‌فرستند و آنها را تطهیر می‌کنند.
مجموعه این فراگرد پیچیده می‌تواند به خوبی عملکرد بخش غیررسمی اقتصاد ایران را تشریح نماید که پولشوئی خود بخشی از این فراگرد است. آمار نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های زیرزمینی در ایران بین ۴۵تا ۵۲درصد در کل اقتصاد کشور است.
2-25 نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، لایحه مبارزه با پولشوئی تا امروز تصویب نشده است و این ترس وجود دارد که به سرنوشت اصل ۱۴۱، ۱۴۲و ۴۹قانون اساسی مبتلا شود، با این حال، به نظر یک اقتصاددان که با دیدی انتقادی به این لایحه نگریسته، حتی اگر لایحه تصویب هم بشود، دارای نقاط ضعف زیر است:
۱) طراحی لایحه به شکلی است که می‌تواند کارآفرینان، تولیدکنندگان کالا و خدمات، مخترعان و مبتکران، صاحبان فکر و اندیشه را نیز در چنبره نظام مقابله با پولشوئی گرفتار کند