مسأله محاربه و مسأله بغی و جرم سیاسی دو مسأله جدا از هم و بلکه متقابلند هم از نظر موضوع و مصداق و هم از نظر احکام و مجازات تفاوت‌های زیادی با هم دارند و نباید این دو موضوع در قانونگذاری و یا در رسیدگی‌های قضایی با یکدیگر مخلوط و مشتبه شوند و تداخل پیدا کنند و احکام محاربه به برخی از مصادیق بغی و جرم سیاسی آن هم بسیار وسیع و گسترده که در بعضی از حوادث شاید تعداد آن ‌ها به هزاران انسان بالغ گردد، تسری پیدا نموده است وبه همه آن‌ها که از مصادیق بغی و جرم سیاسی هستند، عنوان محاربه داده شده و بر مرتکبین این جرایم احکام محارب بار شده است. به مواد زیر که در قانون مجازات اسلامی آمده توجه فرمایید:
1) ماده 186 ـ هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوا دارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره: جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم واحد است.
2) ماده1877 ـ هر فرد و یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای آن منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
3) ماده188ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی مؤثر باشد «محارب» و «مفسد فی‌الارض» است.
بسیاری از این جرائمی که در این سه ماده قانونی آمده از مصادیق بغی و جرایم سیاسی است و با تعریف محاربه و محارب که در تفسیر آیه محاربه و در روایات محاربه و در کتب معتبر فقهی آمده است، سازگاری ندارد و اساساً در فقه اسلامی مسأله بغی و جرم سیاسی در هر مرحله‌ای که باشد موضوعاً و حکماً از مقوله محاربه جدا است و از اهداف و انگیزه‌های آن خارج است و این احکام علاوه اصول و قواعد فقهی با سیره و سنت علی امیر‌مؤمنان (ع) و با روش آن بزرگوار در برخورد با گروه خوارج که بدترین، عنود‌ترین و لجوجترین با غیان و مجرمان سیاسی حکومت عدل علوی بودند، کاملاً منافات دارد.
از آیه شریفه محاربه و توضیحات تفسیری آن، همچنین از روایات و نظرات فقهای بزرگ که به اختصار ذکر شد؛ به طور‌کلی نتایج ذیل به دست می‌آید:
1- منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسیله کفار، مشرکان و دشمنان دین و همچنین منظور از آن، بغی و معارضه با حاکمان و حکومت دینی نیست. یعنی محارب و محاربه جنبه دینی وسیاسی ندارد و ازمقوله بغی و جرایم سیاسی نیست؛ بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا وسلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است وصرفاً جنبه اجتماعی دارد و از مقوله جرایم عمومی و اجتماعی است.
2- مصادیق فقهی و شرعی واژه محاربه عبارتند از: راهزنی مسلحانه، نا امن کردن جاده‌ها و راه‌های صحرایی و دریایی، شرارت علنی در اجتماع با انواع سلاح‌های سرد و گرم، حمله کردن به مردم و غارت اموال آنها،. ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم با توسل به اسلحه کشی و یا شمشیر وچاقو کشی، اخلال در امنیت، آزادی و آرامش جامعه توسط یک فرد یا گروه، در شب یا روز، در داخل شهر یا خارج آن که هر کس به یکی از این جرایم دست بیالاید، محارب نامیده می‌شود و با یکی از مجازات چهار‌گانه مذکور در آیه محاربه مجازات خواهد شد.
3- عناصر لازم در تحقّق محاربه عبارتند از:‌ شهره و علنی بودن جرم، مسلح بودن با سلاح سرد و گرم، آخته و ظاهر ساختن سلاح، ارعاب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ، سلب امنیت و آزادی جامعه، راه‌ها و جاده‌ها، شرارت و زور‌گویی، باج‌گیری و غارت اموال و امثال این‌ها، عناصرو شروط تحقق محاربه می‌باشند و اگر جرایم موضوع محاربه بدون این شروط و عناصر تحقق پیدا کند؛ مثلاً مخفیانه، یا بدون اسلحه، بدون قصد شرارت و باج‌گیری باشد بلکه با انگیزه‌های سیاسی یا اعتقادی و یا مطالبات اجتماعی باشد؛ و یا به حد ارعاب مردم و سلب امنیت و آزادی جامعه منتهی نشود؛ محاربه نامیده نمی‌شود. احکام محارب نیز برای این قبیل مجرمین جاری نمی‌گردد و هر‌‌کدام حکم و عنوان خاص خود را خواهد داشت.
4- در اسلام جنگ و ستیز با بندگان خدا، ارعاب و ترساندن آنان وسلب آسایش و آرامش و امنیت آنان، جنگ و محاربه با خدا و رسول او تلقی شده و شدید‌ترین وذلت‌بارترین مجازات دنیوی و اخروی برای عاملان آن، پیش‌بینی گردیده است. و این خود لطف پرودگار نسبت به بندگانش را نشان می‌دهد و از اوج عزت و کرامت انسان و از اهمیت حقوق، آزادی ، آرامش مردم و امنیت جامعه اسلامی حکایت دارد.
محاربه شدید‌ترین مجازات را در اسلام دارد که مرتکب آن محکوم به یکی از چهار مجازات بزرگ است: کشتن، ‌دار‌آویختن، بریدن دست و پا، نفی بلد و تبعید از محل سکونت می‌باشد. یکی از این‌ مجازات‌ها با رعایت مراتب محاربه در مورد محارب اجرا می‌شود تا جامعه مسلمین وبند‌گان بی‌پناه خدا در امنیت، راحتی و آرامش زندگی کنند و کسی جرأت زور‌گویی، قلدری، شرارت ، ترساندن وسلب آرامش آنان را در جامعه اسلامی نداشته باشد.
محاربه به علت سلب آرامش، آسایش، حقوق و آزادی مردم و از بین بردن امنیت جامعه و ایجاد خوف و وحشت در اجتماع گاهی کوشش بر ایجاد فساد در جامعه تلقی می‌شود و در این صورت، به عنوان «مفسد فی‌الارض»، مستحق اشد مجازات می‌گردد.
5- عنوان «محاربه» از عنوان «بغی و جرم سیاسی» هم ‌به لحاظ موضوع و هم به‌لحاظ حکم از یکدیگر جدا هستند و نباید این دو موضوع در مرحله قانونگذاری و یا بررسی قضایی با هم مخلوط و مشتبه شوند که متأسفانه چنین اشتباه و خلط موضوع در قانونگذاری ما پیش آمده است.
6- چنانکه گفته شد در اسلام و در قرآن مجید، جنگ و محاربه با مردم، جنگ با خدا و رسول او تلقی شده است. این حقیقت در روایات فراوان به شکلها و عناوین مختلف آمده است، از جمله اینکه حضرت‌ علی (ع) می‌فرمایند: « من ظلم علی عبادلله کان الله خصمه دون عباده … و کان لله حربا»
هرکس نسبت به بندگان خدا ظلم و ستم روا دارد، امنیت، حقوق، آزادی و آرامش آنها را سلب کند و به آنان آزار و اذیت برساند، در واقع خدا و دین خدا را مورد تعرض قرار داده و با او اعلان جنگ نموده است و خداوند به عنوان حامی و مدافع حقوق بندگانش، دشمن او می‌باشد و به جنگ او برخواهد خواست.
فلسفه نزول آیه شریفه محاربه و تشدید مجازات چنین افراد شرور و مردم آزار همین نکته است که در این حدیث کوتاه، قاطع و پرمعنا بر آن اشاره شده است.
7- از آنچه گفته شد چنین بر می‌آید که محاربه با بغی و جرم سیاسی حکماً و موضوعاً تفاوت ماهوی دارد و نباید این دو با هم مشتبه و مختلط شوند و احکام محاربه به بغی و جرایم سیاسی و حکومتی نیز تعمیم و سرایت داده شود، زیرا، طرف مقابل جرم محاربه و شخص محارب، مردم ضعیف و بی‌پناه هستند که تحت الحمایه خدا و رسولش و اسلام قرار دارند. در صورتی که طرف مقابل باغی یا مجرم سیاسی حکومت و قدرت است. صاحبان قدرت، امکان دفاع از خود را دارند .

3-4-2-2- مقایسه محاربه و افساد فی الارض
محاربه و افساد فی الارض یکی از اقسام حدود می باشند. محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و حرب در لغت به معنای جنگجو و پیکارگر است. افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی، فتنه، نابودی و … آمده است. عده ای افساد فی الارض و محاربه را دو جرم مستقل می دانند و عده ای مخالف این عقیده هستند.
شایسته ذکر است که در آیه ی 34 سوره ی مائده، علاوه بر محاربه ی با خدا و رسول از «افساد در زمین» نام برده شده است. به کار رفته شدن دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» در آیه این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا آیه در مقام بیان دو عنوان مستقل از هم می داند؟ در این رابطه چنین به نظر می رسد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه می داند. چراکه در قوانین مختلف از قبیل: قانون اخلالگران اقتصادی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون عبوردهندگان از مرزها و…به این موارد اشاره نموده است.

3-4-2-2-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض
در فارسی فساد به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی و خرابی و فتنه و آشوب و شرارت و بدکاری آمده است . در زبان عربی «فساد» ضدّ صلاح و به معنای تباه شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب و خارج شدن چیزی از حدّ اعتدال است. راغب اصفهانی می گوید: «فساد، بیرون رفتن از حدّ اعتدال است چه کم باشد و چه زیاد و صلاح ضدّ فساد است» .
و نیز در دائره المعارف اسلامی آمده است: «فساد به معنی به هم خوردگی حال یا اخراج از امنیت می باشد» . بنابراین، با توجه به استعمال واژه ی «فساد» بالاخص در فرهنگ و متون عربی، می توان گفت که: مفهوم فساد و صلاح، عام است و هرکس عمل صالح انجام دهد؛ صالح و اگر نفعی متوجه دیگران شود؛ مصلح است و برعکس، هرکس فسادی را مرتکب شود؛ فاسد و اگر ضررش به دیگران برسد؛ مفسد است.
در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانه عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فی‌الارض را اراده کرده است. در متون فقهی نیز (جز در موارد محدودی) بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابه‌لای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فی‌الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فی‌الارض وجود ندارد، لکن خواننده گرامی در ضمن مطالعه مباحث طرح شده در گفتار دوم این مقاله، در صحیح نبودن این شبهه با ما همراه خواهد شد.
علی‌رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد ـ چنان‌که شایسته چنین جرم با اهمیتی است ـ به عمل نیامده است .

3-4-2-2-2- تفکیک محاربه از افساد فی الارض
بنابراین انواع دیگری از افساد فی الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا (واو) عطف که در آیه ی مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف با معطوف علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی الارض است. چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (إذ فساد فی الارضِ) آمده است که منظور از آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر ان از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته و علاوه بر موارد بالا، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «مفسد فی الارض» را به کار برده اند.
آیت الله مکارم شیرازی در استفتائات جدید خود افساد فی الارض و محاربه را دو عنوان مترادف ندانسته بلکه آن دو را متفاوت قلمداد کرده است .
فیض کاشانی در تفسیر خود محاربه و افساد فی الارض را دو عنوان جداگانه قلمداد کرده است. ایشان هر چند در آیه ی33 سوره ی مائده ذکری در مورد افساد فی الارض ننموده، ام، در آیه ی 32 سوره ی مائده، قطع طریق را که از مصادیق محاربه می باشد. جدا دانسته و آنها را دو عنوان مجزا قلمداد نموده است .
در مقابل گروهی دیگر چنین اعتقاد دارند که در آیه مذکور تنها عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فِی الارض فسادأ) نیز جنبه ی تأکیدی دارد و عقیده ایشان بر آن است که (واو) میان کلمات «یحاربون» و «یسعون» از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله می باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این دلالت بر جمع بین انها دارد به این معنا که تحقق جرم مذکور