با بازرسی و مشاهده اسناد و ادله مربوط, اطلاعات لازم را گردآوری کند؟ مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب آئین نامه داخلی خود, دریافتش از اصل 76 به ترتیب فوق بوده است؛ لکن این طرز تلقی مورد قبول شورای نگهبان واقع نگردید.(علیخانی،79،1383)
با این استدلال که: طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد, نه هر نماینده و اصل 88 نیز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماینده داده است نه تحقیق و تفحص. در نتیجه به نظر شورای نگهبان تحقیق و تفحص یک امر جمعی است و مربوط به مجلس با حیثیت و عنوان مجلس است, نه یک نماینده؛ حال آنکه سئوال و اظهار نظر در امور جزء اختیارات و حقوق نماینده است و این دو امر از یک سنخ نیستند. براساس این استدلال مجلس برای اجرای اصل 76 قانون اساسی و تحقق تفحص و تحقیق, ایجاد کمیسیونی را به نام کمیسیون اصل 76 تصویب کرد تا در مواردی که نمایندگان در مورد مسائل کشور می خواهند از قوای سه گانه تحقیق و تفحص کنند, تقاضایشان به این کمیسیون داده شود و این کمیسیون قائم مقام مجلس باشد و از طریق آن از مسئولان تحقیق لازم بعمل آید و مسئولان نیز مکلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضای کمیسیون اصل 76 باشند. این راه حل نیز از طرف شورای نگهبان مورد قبول قرار نگرفت با این استدلال که: حق تحقیق و تفحص مذکور در اصل 76 قانون اساسی برای مجلس شوراست و نه هر نماینده و در اصلاح مجلس باز هم این حق برای نماینده شناخته شده است و بنابراین مغایر با قانون اساسی است.
باری به نظر شورای نگهبان باید ترتیبی اتخاذ شود که این تحقیق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آید و نه هر یک از نمایندگان. نکته ای که در این زمینه جلب نظر می کند این است که در خصوص کسب اطلاعات, اصولاً شورای نگهبان معتقد است که جز در موارد محدود معین فرد فرد نمایندگان نمی توانند به این امر اقدام کنند. به همین دلیل نیز سئوال نماینده از نخست وزیر مغایر قانون اساسی شناخته شده است.(میانجی،48،1388)
گفتار سوم: نظارت استصوابی
نظارت استصوابی مجلس به این مفهوم است که اعمال، اقدامات، تصمیمات و مصوبات دولت در مواردی به طور صریح در قانون اساسی منوط به تصویب مجلس شده است انواع نظارت استصوابی شامل: تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، برقراری محدودیت‌های ضروری توسط دولت، تغییر خطوط مرزی، اخذ وام و استقراض خارجی، استخدام کارشناسان خارجی، صلح دعاوی مالی دولت و ارجاع آن‌‌ها به داوری.(زارعی،66،1390)
گفتار چهارم: نظارت مالی و بودجه‌ای
نظارت مالی به دو صورت انجام می شود:
1- نظارت بر تدوین بودجه: در این نوع نظارت، لایحه بودجه پس از تهیه از سوی دولت به مجلس تسلیم می شود و با تصویب لایحه بودجه این نوع نظارت محقق می شود
2- نضارت بر اجرا و مصرف بودجه:نظارت بر اجرا و مصرف بودجه در جمهوری اسلامی ایران از وظایف دیوان محاسبات بشمار می رود و از آنجائیکه دیوان مزبور از توابع قوه مقننه بوده بدین ترتیب مصرف بودجه سازمان ها و ارگان¬های اجرایی تحت نظارت قوه مقننه است
با عنایت به اهمیت نقش بودجه و منابع مالی در قبض و بسط اختیارات و صلاحیت‌های دولت‌ و نهادهای دولتی، مطابق اصل 52 قانون اساسی، دولت پس از تهیه بودجه سالانه کشور، لایحه بودجه را برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. در این راستا، اصول 54 و 55 قانون اساسی در ارتباط با دیوان محاسبات کشور معطوف به نظارت مجلس بر اجرای بودجه سالانه است. بر طبق ماده (226) آیین‌نامه داخلی مجلس تخلف از قوانین و مقررات بودجه‌ای و مالی توسط دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن حسب مورد دارای ضمانت اجرای کیفری، مدنی، اداری و انضباطی است که از طرف مراجع قضایی و قانونی ذی‌ربط اعمال می‌شود و از لحاظ سیاسی نیز موجبات مسئولیت سیاسی مقامات عالی قوه مجریه را فراهم می‌نماید. (زارعی،79،1389)
مطابق ماده (42) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد به طور مستقیم مکاتبه کند و لذا کلیه مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف به پاسخگویی می‌باشند.
گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی
این نوع نظارت، مربوط به شکل‌گیری و سازماندهی تشکیلاتی دولت است مانند شک‌ گیری هیأت وزیران از طریق رأی اعتماد مجلس و همچنین تعداد وزیران و وزارتخانه ها و حدود اختیارات هر یک از آنان و نیز اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باید به تصویب مجلس برسد. بدیهی است انحلال وزارتخانه ها، ساز مان ها یا مؤسسات دولتی با مجلس شورای اسلامی است . در ارتباط با قوه قضاییه، تشکیل دادگاه های ص الح و انحلال و تعیین حدود وظایف و صلاحیت های قضات به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

فصل چهارم
شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس

1- رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص
1-1- رسیدگى به تقاضای تحقیق و تفحص نمایندگان
1-2- در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دادن اطلاعات کسب شده در زمینه تحقیق و تفحص حداکثر ظرف دوهفته از تاریخ وصول
1-3- دعوت از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذى‏ربط و استماع دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات ایشان
1-4- ارائه گزارش خود مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس پس از استماع دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذیربط
1-5- معرفى اعضای هیأت تحقیق و تفحص در مدت بیست روز به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ
1-6- طرح گزارش هیأت تحقیق و تفحص در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت ظرف یک‌ماه و تصویب و ارسال گزارش نهائی به هیأت‌رئیسه جهت قرائت در مجلس
1-7- ارسال کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه‌ از گزارش نهائی به کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد همزمان با ارائه گزارش نهائی به هیأت‌رئیسه
1-8- تشخیص اهمیت تخلفات موضوع تحقیق و تقصیر مسؤول دستگاه یا سازمان در جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی
1-9- درخواست تعقیب در خصوص تخلف احراز شده درگزارش کمیسیون
1-10- تهیه خلاصه گزارش تحقیق و تفحص که در آن موضوع تخلف نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه

2- رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور
2-1- دعوت از نمایندگان براى اداى توضیح در زمینه سؤال و یا پیشنهاد خود
2-2- رسیدگی به موضوع سوال در جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال‌کننده و با استماع نظرات سؤال‌کننده و وزیر و انجام سایر بررسی‌های لازم حداکثر ظرف پانزده‌روز پس از وصول سؤال
2-3- تعیین قلمرو «ملی» یا «منطقه‌ای» سؤال چنانچه سؤال‌کننده، توضیحات وزیر را قانع‌کننده نداند
2-4- ارجاع سؤال ملی به هیأت رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی
2-5- ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هیأت رئیسه مجلس و رئیس جمهور(توسط رئیس مجلس) حداکثر ظرف ده‌روز
2-6- ارائه گزارش نهائی سؤال منطقه‌ای (که نماینده سؤال‌کننده همچنان موضوع سؤال منطقه‌ای پس از مساعی لازم هیأت رئیسه نسبت به حل موضوع، حل و فصل نشده دانسته است) به هیأت رئیسه ظرف یک هفته از ارجاع مجدد
2-7- تعویق بررسی سؤال حداکثر به مدت یک‌ماه درصورت درخواست نماینده یا نمایندگان سؤال کننده
2-8- تشخیص سوالات با موضوع عملکرد فردی وزیر پس از تغییر وی و ارائه گزارش آن به هیأت رئیسه
2-9- تشکیل جلسه بررسی سوالات از رئیس جمهور حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس‌جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال‌کنندگان
3- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور
3-1- تصویب مأموریت‌هاى رسمى فردى و جمعى نمایندگان براى شرکت در سمینارها، اجلاس‌ها و بازدیدهاى فنى و تخصصى در داخل و یا خارج از کشور
3-2- دریافت گزارش حاصل از مأموریت‌هاى رسمى فردى و جمعى نمایندگان براى شرکت در سمینارها، اجلاس‌ها و بازدیدهاى فنى و تخصصى در داخل و یا خارج از کشور پس از انجام سفر.
4- دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذی‌ربط
4-1- ارائه گزارش بررسی گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حداکثر ظرف یک‌ماه
5- تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت

6- بررسی موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط و ارائه گزارش به هیئت رئیسه
6-1- ارائه پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس همراه با گزارش تبصره 1 بند 7 ماده 49
6-2- ارائه گزارش نهائی پس از پایان قرائت گزارش تبصره 1 بند 7 ماده 49
6-3- ارائه دلایلی ناکارآمدی مسؤول ذی‌ربط در گزارش تبصره 1 بند 7 ماده 49
6-4- درخواست بررسى گزارش پاسخ دولت راجع به گزارش‌ تبصره 1 بند 7 ماده 49 کمیسیون‏هاى تخصصى توسط کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
6-5- بررسی موارد استیضاح حداکثر ظرف یک‌هفته با دعوت از استیضاح‌کنندگان و وزیر مربوطه
6-6- اعلام عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاههای زیرمجموعه آنان
6-7- رسیدگی به موضوع تقاضای نمایندگان یا هریک از کمیسیون‌ها در خصوص عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاههای زیرمجموعه آنان حداکثر ظرف ده‌روز و ارائه گزارش خود درصورت وارد بودن موضوع با اظهارنظر صریح از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس.(وکیلیان،134:1385)
7- پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارش‌های آنان
7-1- معرفی حداقل به تعداد دوبرابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط برای انتخاب ناظران کمیسیون‌های تخصصی و یا مجلس شورای اسلامی
7-2- انتخاب فرد جدید به عنوان نماینده ناظر در صورت غیبت غیرموجه ناظر پیشین در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی
7-3- بررسی و اعلام [نتایج] ارزیابی نظارتی گزارش ناظر درباره موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات متخذه ظرف یک هفته برای پیگیری به معاونت نظارت
مبحث اول: کارکردهای کمیسیون‌های داخلی مجلس
اطلاعاتی که از طرف دولت به مجلس داده می شود مطابق آئین نامه داخلی مجلس (تبصره ماده 99)کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به لوایح و طرحها, از وزرا’ و معاونان پارلمانی مربوط دعوت بعمل آورند؛ همچنین هنگام بحث راجع به لوایح و طرحها, نخست وزیر, وزراء, معاونان پارلمانی و مشاوران آنها در مجلس حضور می یابند. صرف نظر از توضیحاتی که مسئولان, به تقاضای نمایندگان در کمیسیونها عرضه می کنند و نیز علاوه بر مخالفتها و یا دفاعهائی که در جلسه علنی مجلس, بهنگام بحث درباره لوایح و طرحها عنوان می نمایند و در ضمن آن با استناد به ارقام و آمار و یا مطالب دیگر اطلاعات لازم را به نمایندگان می دهند, مطابق اصل 70 قانون اساسی, رئیس جمهور, نخست وزیر و وزیران هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.
رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم کننده روابط قوای سه گانه و رئیس قوه مجریه- جز در مواری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود-در برخی از مواقع لازم می بیند که مسائل کلی و عمومی کشور را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارد و یا نظر خود را به صورت جمع بندی از این مسائل به اطلاع مجلس برساند.(مالمیری،211،1385)
مقصود نخست وزیر و وزراء نیز از این تقاضا آن است که درباره اهم مسائل مربوط به وظایفشان توضیح دهند و خصوصاً راجع به سئوالات عمده مقدر و یا سئوالاتی که صریحاً لکن بطور متفرق از طرف نمایندگان شده است, با استفاده از وقت