تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط اطلاع و خلاصه آن را در اولین جلسه آتی مجلس عنوان می‌نماید. (خورشیدی، 5، 1387)
بند اول: رأی اعتماد به وزرا
وزراء که بعد از رئیس جمهور، مهم¬ترین اعضای ساختار تشکیلاتی قوه مجریه را تشکیل می دهند قبل از تشکیل هیئت دولت و همچنین در زمان تصدی خود، در موارد بروز تنش و حدوث اختلاف باید از مجلس رای اعتماد بگیرند
قوه مجریه، پس از انتخاب ریاست جمهوری از بدو تشکیل تحت کنترل و نظارت قوه مقننه قرار دارد. طبق اصل 133 قانون اساسی رئیس جمهور، وزرا را تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می کند. پس از معرفی وزرا توسط رئیس جمهور، مجلس با بررسی صلاحیت‌ها و توانایی‌های شخصی و تخصصی و استماع برنامه‌های آنان، اقدام به نتیجه گیری نموده و اعتماد یا عدم اعتماد خود را به وسیله رای اعلام می‌کند. همچنین وزرا پس از اخذ رای اعتماد از دایره نظارت مجلس خارج نمی‌شوند و به وسیله ابزارهای نظارتی گوناگون از جمله تحقیق و تفحص و یا تذکر و سئوال تحت نظارت مجلس قرار دارند که در بخش بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد اما نکته قابل تامل در رای اعتماد به وزرا مفاد اصل 87 قانون اساسی است. طبق این اصل هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس تقاضای رای اعتماد نمایند، در واقع آنچه از این اصل بر می‌آید این است که رئیس جمهور در بدو تشکیل دولت باید دوبار از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید، یک بار مستندا به اصل 133 برای هریک از وزرا و بار دیگر به استناد اصل 87 برای هیات وزیران. بنابراین نظارت سیاسی مجلس از ابتدا بر قوه مجریه سایه افکنده است و رئیس جمهور ناچار است افرادی را به کار گمارد که مورد تایید و اعتماد مستمر مجلس باشد. (درویشوند، 6، 1388)
بند دوم: مسئولیت وزرا و رئیس جمهور در برابر مجلس
هریک از وزرا مسئول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس هستند و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستند. رئیس‌جمهور نیز در حدود اختیارات و وظایفی که برعهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
درباره مسئولیت جمعی وزیران، قانون اساسی اصطلاح «مسئول اعمال دیگران» را به‌کار برده است. در توضیح این اصطلاح باید گفت وزرا یا در رأس وزارتخانه‌ها اتخاذ تصمیم می‌کنند که در این صورت مسئولیت آنها فردی است و طبعاً مسئول اعمال سایر وزرا نخواهند بود یا آنکه تصمیم‌گیری توسط هیئت وزیران با اکثریت آرا انجام می‌شود که در این صورت مسئولیت متوجه هریک از وزیران است که آن را مسئولیت جمعی می‌نامند. اگر وزیری در تصمیم‌گیری جمعی هیئت دولت، رأی منفی یا ممتنع بدهد، باز مسئولیت جمعی هریک از وزرا به قوت خود باقی است و مسئولیت سیاسی متوجه وزیر مورد نظر نیز می‌شود. (مزی، 173، 1385)
قابل ذکر است که این مسئولیت جنبه سیاسی دارد و مجلس فقط بر اعمال سیاسی دولت حق نظارت دارد.
مجلس می‌تواند در امر کسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی کار دولت فراهم آورد. وسائل کسب اطلاعات مذکور به دو گروه تقسیم می‌شود: یک گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است که حدود فعالیت نمایندگان در مورد کسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از نخست وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس, مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند.الف. وسائلی که در اختیار فرد فرد نمایندگان است. (مزی، 180، 1385)
وسائلی که برای کسب اطلاع در اختیار هر یک از نمایندگان قرار دارند و با استفاده از آنها یک نماینده یا چند تن از آنها با هم می توانند مستقلاً و بدون کسب موافقت مجلس, اطلاعات مورد نظر را به دست آورند, عبارتند از تذکر و سئوال.
بند سوم: تذکر
مطابق مقررات داخلی مجلس، تذکر دادن به کارگزاران قوه مجریه از صلاحیت¬های نمایندگان مجلس محسوب شده که در راستای اعمال حق نمایندگی مردم و با انگیزه صلاح اندیشی در صورتی که هر یک از نمایندگان از سوء جریان در ادارات و سازمان های وابسته به دولت باخبر شوند یادآوری های لازم را نموده و با این شیوه، نوعی از نظارت را که قطعا بی تاثیر بر روند کار قوه مجریه نمی باشد بنمایند
طبق ماده (۱۹۲) آیین‌نامه داخلی مجلس که باتوجه به ایراد شورای نگهبان به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، نمایندگان می‌توانند در چارچوب اصل ۸۸ قانون اساسی، درصورت اطلاع از عملیات مخالف اصول و قوانین کشور در دستگاه‌های اجرایی و… به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. ریاست مجلس تذکر را به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط اطلاع و خلاصه آن را در اولین جلسه آتی مجلس عنوان می‌کند.
تذکر, با توجه به ساختی که دارد, و شیوه ای که برای نتیجه گیری از آن بکار می‌رود می‌تواند به صورت یکی از وسائل کسب اطلاع نماینده درآید و در واقع به جای سئوال کتبی بنشیند.
طبق ماده 144 آئین‌نامه داخلی مجلس در صورتیکه نماینده‌ای صلاح اندیشیهائی داشته باشد و یا در یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا موسساتی که باسرمایه یا کمک مالی دولت اداره می شود یا هر نوع سازمان و موسسه که بعضاً و یا کلاً از وجوه عمومی اداره می‌شود عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید و یا از سوء جریان اداره ای اطلاع پیدا کند حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئیس هر چه زودتر به وزیر مسئول و یا نحست وزیر کتباً تذکر دهد.
رئیس در اولین فرصت مجلس تذکر او را به دولت یا مسئول مربوط ابلاغ و خلاصه آن در مجلس عنوان می‌نماید. وزیر مسئول و یا نخست وزیر باید پاسخ کتبی را مستقیماً به نماینده ابلاغ نماید. نمایندگان با استفاده از تذکر می‌توانند:
اولاً_ صلاح اندیشیهای خود را عنوان کنند و بدین ترتیب تذکر را به وسیله ای برای تصریح نظرات خویش در خصوص برخی از مسائل مهم مربوط به اداره کشور یا سیاست عمومی دولت مبدل سازند.
ثانیاً _ در مورد عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و یاسوء جریان اداری یادآوریهای لازم را بنماید و در واقع با اعتراض خود را متوجه امور خلافی سازند که گهگاه در پیچ و خم جریانهای اداری و دستگاههای متعهد و پیچیده آن صورت می گیرد و از نظر مسئولان درجه اول پنهان می ماند. (درویشوند،1388: 6)
در هر دو حال، پاسخ کتبی به تذکر توسط مسئولان یعنی وزیران یا نخست وزیر حاوی اطلاعات قابل توجهی در خصوص امر مورد تذکر و مقدمه ای برای نظارت و ارزیابی است؛ بدین معنی که پاسخ نشان خواهد داد که که وزیر یا نخست وزیر در مورد صلاح اندیشیها چه نظری دارد و تا چه حد سیاست عمومی دولت و یا برنامه های مهم آن با این صلاح اندیشیها مطابقت یا مغایرت دارد و نیز روشن می کند که وزیر یا نخست وزیر درباره عملیات غیر قانونی و سوء جریان اداری چه نظری دارد و چه اقدامی بعمل آورده است و یا چه توضیحی برای رفع ابهام و حل مشکل دارد. علاوه بر این چنانچه پاسخها مستدل و با استفاده از اطلاعات ماموران صاحب صلاحیت و آشنا به امور وزارتخانه تنظیم شده باشد, برای حل مشکلات حوزه انتخابیه تذکر دهنده قابل استفاده است و به نماینده امکان می دهد که با بهره¬جوئی از این ساز و کار، بین دولت و مردم ارتباط منظم برقرار نماید.
بند چهارم: سؤال
هر نماینده می تواند از وزیر مسئول در حیطه وظایف وی و یک چهارم نمایندگان می توانند رئیس جمهور را مورد سوال قرار داده و برای پاسخگویی به مجلس فراخوانند
به اعتبار مسئولیت سیاسی مقامات قوه مجریه در قبال مجلس، اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق طرح سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور درباره چگونگی اجرای وظایف قانونی آنها را برای مجلس تجویز کرده است و مقامات یاد شده نیز به‌ترتیب مذکور در اصل 88 مکلف به پاسخ‌گویی شده‌اند. عدم پاسخ‌گویی وزرا یا ارائه پاسخ ناکافی می‌تواند موجبات استیضاح و در نهایت عزل وزرا را فراهم آورد.
ابزار سیاسی مناسبی است که می‌تواند زمینه را برای برقراری گفت‌وگوی سازنده میان مجلس و قوه مجریه فراهم ‌سازد. زیرا نتیجه سؤال، پس از ارائه پاسخ و توضیح مقام پاسخ‌دهنده، چنانچه قانع‌کننده باشد موجب تقویت اعتماد مجلس به دولت و اعضای آن خواهد شد. برعکس، درصورت عدم اقناع مجلس از پاسخ ارائه شده یا درصورت عدم ارائه پاسخ، همان‌طور که ذکر شد زمینه برای برخورد شدیدتر و حتی استیضاح فراهم می‌شود.
با طرح کردن سئوال نماینده از وزیر می خواهد که درباره یکی از وظایف خود به تبیین و توضیح بپردازد و رفع ابهام کند و اطلاعات و نظارت است و اعضای دولت ناگزیر خواهند بود که به دنبال طرح آن کارهای خود را توجیه کنند. سئوال کننده می تواند مطلب را به گرفتن اطلاعات محدود نماید و یا کار را به بازخواست و پرس و جوی نکته بکشاند. سئوالی که محدود به کسب اطلاع باشد از یکسو با تذکر قابل مقایسه است و از سوی دیگر نیز ممکن است اصولاً در مجلس مطرح نشود؛ یعنی نماینده از وزیر مربوط کتباً یا شفاهاً منتهی بطور غیر رسمی اطلاعات لازم را کسب نماید. (درویشوند،4 ، 1388)
معذلک طرح این گونه پرسشها در مجلس با قانون اساسی مطابقت دارد. طرح سئوالات و برقراری مباحثه میان دولت و مجلس گزارشگر اهمیت مجلس در نظام سیاسی و رشد و توسعه نمایندگی مردم در قوه مقننه و مجلس است؛ اما در عین حال طرح سئوال نباید به معنی تحت فشار قرار دادن وزیر یا دولت باشد. چنانچع طرفین-یعنی مجلس و دولت-با طیب خاطر در گردونه سئوال و جواب قرار گیرند و اطلاعات را مبادله کنند و دولت توضیحات و تبیینات کافی را عرضه نماید مسائل حل و فصل می‌شود و کار منجر به استیضاح نمی‌شود؛ اما اگر پاسخ و توضیح کافی نباشد؛ در حقیقت سئوال خود مقدمه‌ای بر استیضاح می‌گردد.
سئوال باید کتباً تنظیم شود و صریح و مختصر باشد و در جلسه رسمی به رئیس مجلس داده شود و در همان جلسه نیز عنوان آن توسط رئیس قرائت گردد و فوراً برای وزیر مربوط ارسال شود و علاوه بر آن در ظرف 48 ساعت نیز تکثیر گردد و در اختیار نمایندگان قرار گیرد. (نورتون، 57، 1384)
سئوال باید در حدود وظایف هر یک از وزراء باشد و اعم از مسائل داخلی و خارجی کشور است. نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد این است که مجلس نمی تواند نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد. بهنگام تنظیم آئین نامه داخلی مجلس, مواد مربوط به سئوال طوری تنظیم شده بود که نخست وزیر را هم شامل می شد؛ اما مطابق نظر شورای نگهبان آن قسمت از این متن مغایر قانون اساسی است که اجازه می‌دهد هر یک از نمایندگان نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد؛ زیرا در اصل 88 تصریح شده است که نمایندگان از وزیر مسئول می‌تواند سئوال کند و سئوال به مفهوم مذکور در قانون اساسی از نخست وزیر پیش‌بینی نشده است. بنابراین مواد مربوط به سئوال به گونه‌ای اصلاح شد که تنها وزیر سئوال قرار گیرد.
بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی هر یک از وزیران که مورد سئوال قرار گیرد مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سئوال در مجلس حضور یابد و پاسخ دهد. در صورتیکه تاخیر شود از طرف رئیس مجلس بازخواست می شود و در صورتیکه وزیر به مناسبتی تاخیر در پاسخ را لازم ببیند باید رسماً تقاضای تاخیر نماید. در عین حال تقاضا در مجلس مطرح می‌شود و مطابق ماده 146 آئین نامه داخلی مجلس مخالف و موافق هر کدام پنج دقیقه صحبت می‌کنند این تقاضا رای‌گیری می‌شود. (نورتون، 63، 1384)
پس از آنکه وزیر در مجلس حاضر شد سئوال از طرف نماینده سئوال کننده و یا چنانچه سئوال به امضای چند تن از نمایندگان باشد توسط نماینده منتخب سئوال کنندگان مطرح می‌شود. سئوال کننده پنج دقیقه درباره سئوال خود توضیح می‌دهد و پس از اتمام وزیر و یا قسمتی از آن ده دقیقه دیگر صحبت می‌کند. وزیر جمعاً می‌تواند پانزده دقیقه در پاسخ سخن بگوید و ممکن است استفاده از یک قسمت از وقت خود را به بعد از صحبت نهائی سئوال کننده موکول نماید.
در صورتیکه سئوال کننده از