کیفری‌ جهت احیای حقوق وی‌ تلاش می‌کند و در این زمینه با متهم سخت‌گیری مـی‌کند و مـوانعی را بـرای‌ جلوگیری از تضییع حقوق بر‌ سر‌ راه‌ متهم قرار می‌دهد تا او بیشتر در دسترس‌ و‌ موقعیت‌ جبران خـسارت از بـزه‌دیده قرار گیرد موجبات اطمینان و آرامش‌ بزه‌دیده نسبتاً فراهم خواهد شد.
فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری به این امر اختصاص داده شده است. در همین راستا ماده 217 مقرر می دارد: « به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تأمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می کند….»بر اساس این ماده قانونی قرارهای تأمین باید بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند. در چنین شرایطی صدور قرار تأمین برای تضمین دسترسی به متهم یک تکلیف و عدم صدور آن تخلف است. در عین حال، اگر در همان بازجویی اول معلوم شود که جرمی واقع نشده یا متهم آن را مرتکب نگردیده یه دلایل دیگری قابل تعقیب نیست نباید قرار تأمین در مورد او صادر گردد. در این صورت، نامبرده تا جمع آوری دلایل و قرائن کافی بلاقید آزاد خواهد بود.
بند دوم: جلب متهم
جلب متهم برای حضور در‌ تحقیقات، بیشتر‌ رونـد‌ تـحقیقات را بـه دنبال خواهد داشت.هرچند که هدف اصلی از جلب‌ متهم روشن ساختن هرچه سریع‌تر برخی از ابهامات است ولی در هر صـورت خـواسته یا ناخواسته بزه‌دیده از جلب‌ متهم ‌سود‌ می‌برد. امکان‌ دسترسی‌ بیشتر و سریع به متهم حمایت حقوقی از بـزه‌دیده مـحسوب مـی‌شود و بلاتکلیفی‌ و انتظار ناشی از عدم حضور متهم مرتفع‌ می‌گردد که این نشان گر احترام به جایگاه و منزلت بزه‌دیده بـه‌عنوان‌ فـرد‌ سـهیم‌ در‌ امر تعقیب است.
چنانچه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور وی جلب می شود. از آنجا که در ابلاغ قانونی به ویژه الصاق احضاریه ممکن است متهم متوجه احضار خود نشود قانون گذار به بازپرس چنین اختیاری داده که اگر بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است وی را فقط برای یک بار دیگر احضار نماید.چنانچه زمینه جلب متهم فراهم شود، جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر می دارد: « متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور بازپرس جلب می شود….» شرایط جلب متهم درنتیجه عدم حضور عبارتند از: ابلاغ احضارنامه اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی، عدم حضور در وقت مقرر، فقدان عذر موجه برای عدم حضور.
قانونگذار نیز در شرایط خاصی جلب سیار را پیش بینی کرده است. صدور این برگ در صورتی است که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب باید مدت اعتبار آن تعیین شود تا هر جا ضابطان او را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود ضابطان مکلفند عدم جلب متهم را گزارش کند. در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند. این مقرره چون با حیثیت اشخاص مرتبط است مخالف مبانی اخلاقی است؛ زیرا ممکن است شاکی با ارائه این برگ جلب به دیگران، آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار دهد.

بند سوم: تفتیش و ضبط اوراق و اشیای متعلق به متهم و ثبت مکالمات تلفنی وی
تحصیل اوراق و نوشته‌ها و سایر‌ اشیای‌ متعلق به متهم و همچنین مراسلات‌ پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مـربوط بـه متهم که راجع‌ به‌ واقعه‌ جرم یـا مؤثر در تـحقیقات بـاشد جهت کشف حقیقت و تکیل تحقیقات و تسهیل انـجام‌ آن‌ صـورت‌ می‌گیرد و منظور از چنین اقداماتی تضمین هرچه بیشتر کشف‌ حقیقت است و به‌ تبع‌ آن‌ پیـشرفت‌های حـاصل ‌شده در پرونده منجر به تسهیل‌ احراز اتـهام مـی‌گردد .در این‌ میان هرچند کـه بـزه‌دیده مـستقیماً مورد حمایت‌ قرار نگرفته‌ اما به تـبع اقـدامات انجام‌ شده و پیشرفت سریع پرونده تضمین دسترسی‌ او به‌ ابزارهای‌ حمایتی‌ بیشتر می‌شود.
ماده 146قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: « از اوراق، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود…»
در این خصوص چنانچه شخص مرتکب آلات و ادوات وآثار و علایم یا دلایل جرم در داخل منازل یا اماکن داشته باشد، پلیس در جرایم مشهود راسأً و در جرایم غیر مشهود به دستور مقام قضایی نسبت به تفتیش منازل و اماکن واشیاء مزبور اقدام خواهند کرد. البته با رعایت شرایط خاصی از جمله وجود دلایل کافی مبنی بر کشف آثار و دلایل جرم و یا دستگیری متهم در داخل آن منازل و اماکن و حفظ حرمت زندگی خصوصی شهروندان.

مبحث سوم: راهکارهای حمایتی در مرحله رسیدگی و صدور حکم
راهکارهای حمایتی قانونگذار تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش بینی نشده است. بلکه در مراحل رسیدگی و صدور حکم نیز تمهیداتی اندیشیده شده است. در این مبحث به این حمایت ها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: در مرحله رسیدگی
پس از تحقیقات مقدماتی و نهیاتاً صدور کیفرخواست به مرحله رسیدگی و محاکمه می رسیم. در این مرحله نیز بزه دیده به طرق مختلف مورد حمایت قانون واقع شده است که در این گفتار مورد بررسی قرار می دهیم. از آنجایی که ما در فصل نخست مطرح کردیم که با دو نوع بزه دیده سر وکار داریم و قانونگذار نیز در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به حمایت از بزه دیدگان خاص نیز توجه ویژه ای نشان داده است، لذا در این قسمت در دو عنوان حمایت های کلی و حمایت های ویژه بزه دیدگان خاص به راهکارها و تدابیر قانونگذار در راستای حمایت از مجنی علیه جرایم می پردازیم.
بند اول: حمایت های کلی
حمایت هایی که درباره عموم بزه دیدگان مورد توجه قانونگذار بوده است می تواند به اشکال گوناگون مطرح شود. قانونگذار نیز در مواد مختلفی به این مهم توجه نموده است. و گاهی به صورت منسجم در مواد مربوطه به حقوق بزه دیده و گاهی به صورت پراکنده هر یک از تدابیر خود را در جهت حمایت از بزه دیدگان مطرح کرده است. در این بند هر یک از این تمهیدات را بیان می کنیم و در بند بعدی حمایت های ویژه بزه دیدگان خاص را مورد بحث قرار می دهیم.
1ـ علنی بودن دادرسی
یکی از تضمینات مهم امنیت قضایی علنی بودن دادرسی های کیفری است. منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین، بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند. مطبوعات نیز بتوانند جریان دادرسی را انتشار دهند تا کارکرد دادگستری مورد سنجش و ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد. اصل علنی بودن دادرسی مانند سایر اصول مهم دادرسی های کیفری علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی و مقر می گردد. طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد…»
به عبارت دیگر، علنی بودن دادرسی در اصطلاح عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسه های دادگاه و انتشار جریان دادرسی با رعایت حق متهم و بزه دیده که یکی از معیارهای اساسی دادرسی عادلانه است. علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قانون اساسی ایران و ق.آ.د.ک و اسناد بین المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.
علنی بودن دادرسی مستلزم فراهم آوردن شرایط و الزاماتی است برای برگزاری علنی محاکمه، لازم است که افرادی به جز طرف های دعوا و گواهان در جلسه رسیدگی حضور داشته باشند. بدین منظور، شهروندان باید از زمان و مکان جلسه های دادرسی آگاهی یابند. حضور متهم در دادگاه یکی دیگر از شرایط مهم برگزاری دادرسی علنی است.البته، در صورت عدم دسترسی به متهم و برای جلوگیری از تضیع حق شاکی، در موارد تصریح شده قانونی می توان رسیدگی را به شکل غیابی انجام داد.
رویارویی متهم با شاکی و گواهان و پرسش از آنان یکی دیگر از الزامات علنی بودن دادرسی است و این مزیت را دارد که ممکن است شاکی و گواهان به سبب نظارت مردم و ترس از افشاء دروغ خود از سوی حاضران، از بیان مطالب خلاف واقع پرهیز کنند.
قانونگذار در آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب علنی بودن رسیدگی را نیز قبول کرده و مورد توجه قرار داده است. ماده 352 قانون فوق بیان می دارد: « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند: الف) امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب) علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. تبصره ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات دادرسی است.»
2ـ درخواست ترک محاکمه
درخواست تـرک محاکمه از سوی بـزه‌دیده را از موانع دادرسی باید‌ به‌ شمار آورد که می‌تواند نـشان گر‌ تـوجه‌ بـه بزه‌دیده نیز باشد.انگیزه تأسیس چنین نهادی‌ حمایت مـستقیم از بـزه‌دیده اسـت و مـقنن در‌ سـیر‌ فـکری خود در صدد ایجاد فرصت حقوقی‌ مناسب‌ و شایسته‌ برای‌ بزه‌دیده‌ است.چنین موقعیتی اهرم‌ ضمانتی است‌ که بزه‌دیده می‌تواند از آن در راستای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متهم استفاده‌ کند‌ و چنانچه متهم از جـبران خسارت‌ منصرف‌ شود‌ یا‌ تمایل‌ چندانی‌ به جبران خسارت‌ نداشته‌ باشد مجدداً درخواست تعقیب کند.اصولاً متهم برای خلاصی از محاکمه و عدم مواجهه با محکومیت کیفری اقدام‌ به جبران خسارت‌ را می‌پذیرد و در این زمینه تلاش‌ می‌کند‌ کـه‌ ایـن‌ امر‌ به‌ نوبه خود حمایت از متهم محسوب می‌شود و مقنن در صدد بوده است تا با ایجاد چنین‌ فرصتی وی سزاوار کیفر نباشد و در مسیر فرایند اجرای مجازات قرار‌ نگیرد. البته اراده جلب اتهام نسبت به مـتهم و سـلب اتهام از وی از سوی بزه‌دیده و عدم‌ محدودیت زمانی در استیفای چنین حقی، متهم را در مظان توجهات اتهام‌آمیز قرار می‌دهد.
بهتر است خاطر نشان کنیم که تا قبل از قانون آیین دادرسی 1378 سابقه ای از ترک تعقیب در قوانین ایران نبوده است ولی قانونگذار تحت تأثیر تفکرات نوین حقوقی وجرم شناسی و به خاطر جلوگیری از آثار زیان بار احکام کیفری و کاهش هزینه های دستگاه قضایی و اجرای، برخی از تأسیسات حقوقی جدید را به مرور وارد قوانین کشور نموده است که از آن جمله قرار ترک تعقیب می باشد. ولی چون به همراه ورود این تأسیسات به حقوق کشور، تفکر پذیرش آن به وسیله قضات هم آورده نمی شود و از طرفی ابزارهای لازم قانونی و ضوابط و شرایط اجرا هم ناقص می باشد، قضات با تأسیسات جدید با تردید و احتیاط برخورد می کنند به نحوی که صدور قرار ترک تعقیب به ندرت صورت می گیرد. قانونگذار در قانون آیین دادرس کیفری جدید در جرایم قابل گذشت گذشت شاکی را مورد توجه قرار داده است که در ماده 12 این قانون به صراحت اعلام کرده: « تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود…» همچنین در ماده 13 همین قانون نیز صدور قرار موقوفی تعقیب را پیش بینی کرده که یکی از موارد آن گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت می باشد.
همچنین داشتن حق ترک محاکمه متضمن حق انتخاب بزه دیده نیز می باشد. چرا که در ماده 16 قانون فوق آمده است »… اگرچنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوا، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند و