کند پایان دادن به حیات بیمار از طریق تزریق آمپولی مهلک است. اقدامی که با هدف حرفه پزشکی که نجات جان بیمار است کاملاً در تضاد است.
البته لازم به اشاره است که از آنجایی که اتانازی قابل قبول در هلند از نوع فعال است، بنابراین، اقدام پزشک نیز باید با فعل مثبت باشد نه ترک فعل. روش اتانازی فعال را در بخش دوم بررسی نمودیم.
4ـ2ـ2ـ4ـ مقررات قانونی
رویه قضایی هلند نیز از سال 1993 انجام قتل ترحم آمیز را اجازه داده بود اما قانونگذاری رسمی در این خصوص در سال 2001 انجام گرفت. در دهم آوریل 2001 میلادی پارلمان هلند قتل ترحم آمیز و کمک به خودکشی را قانونی کرد، لیکن انجام و پذیرش آن با مقررات و شرایط دقیقی همراه است که پزشکان در صورت قصور و تخطی از آن مورد تعقیب قرارا می گیرند. برخی از این شرایط را مطرح نمودیم. در اینجا اضافه می نماییم که بیمار باید به سن قانونی رسیده باشد و در مورد بیماران 12 تا 18 سال نمایندگان قانونی شان باید تصمیم گیری کنند. همچنین انجام قتل ترحم آمیز باید به مسؤولین قضایی وپزشکی گزارش داده شود.
به عبارت دیگر، گفته شده است پزشکانی که مفاد دستورالعمل مصوب ۱۹۸۴ را رعایت نکنند به مجازات تا ۱۲ سال زندان محکوم خواهند شد. در مشروح مذاکرات پارلمان هلند، هدف از این دستورالعمل ، حمایت از بیمار اعلام شده ، لیکن شواهد امر نشان می دهد که این مصوبه در حقیقت از پزشکان حمایت می کند. تحقیقی که توسط دولت هلند انجام گرفته است نشان می دهد که در سال ۱۹۹۵ تنها ۳۶۰۰ نفر بر اثر قتل ترحم آمیز جان خود را از دست داده اند، اما این تنها شامل مواردی بود که بیماران خود درخواست مرگ کرده بودند. این تحقیق ۹۰۰ مورد قتل ترحم آمیز که در آن بدون درخواست بیمار به حیات آن خاتمه داده شده است و حدوداً ۱۹۰۰ مورد مرگی که در آن پزشکان، مقدار مصرفی داروهای مسکن را با هدف مشخص تسریع در مرگ بیمار افزایش داده بودند در بر نمی گیرد. یکی از جرم شناسان هلندی در این خصوص اعلام داشته: «از آن جایی که قتل ترحم آمیز از نظر سیاسی بلامانع است، دادستانها در اغلب موارد ازاعمال مجازات در مورد آن خودداری می کنند. از سال ۱۹۸۱ تنها ۲۰ پزشک به دادگاه فراخوانده شده اند؛ نه تن از آنها محکوم شدند، شش تن دیگر به محکومیتهای تعلیقی و سه تن دیگر تبرئه شدند.»
همچنین، در یک بررسی که توسط کمیسیون دولت هلند در سال 1995 صورت گرفت مشخص شد که بیش از 139000 مرگ در سال 1995 در هلند اتفاق افتاده که 2200 مورد آن قتل ترحم آمیز اختیاری، 400 مورد خودکشی به کمک پزشک و 1000 مورد قتل ترحم آمیز بدون درخواست صریح بوده است. همچنین، بر طبق گزارشی از به وسیله وزارت دادگستری هلند چاپ شد بیش از 3000 مرگ ناشی از اتانازی در سال 1990 در هلند وجود داشته که بیش از 1000 مورد آنها اختیاری نبودند .

نتیجه گیری و پیشنهادها
الف) نتیجه گیری
این نوشتار در چهار فصل به بررسی مفاهیم و پیشینه اتانازی، مبانی و اقسام آن و همچنین احکام آن در فقه و حقوق ایران و شرایط آن در حقوق کشور هلند که از سردمداران این نوع قتل می باشد پرداختیم و نتایج ذیل حاصل گردید:
1ـ در منابع فقه شیعه، درباره اذن بیمار قبل از فوت و درخواست اتانازی از سوی وی، در میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها معتقدند که انسان تسلطی بر اتلاف نفس خودش ندارد و در این مورد اذن او مانند اذن در اتلاف اموال نمی باشد و عمومات ادله قصاص دلالت بر این دارد که قاتل در صورت مطالبه اولیاء دم قصاص خواهد شد. ز طرفی، برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که رضایت مجنی علیه قصاص را از بین می برد، چون با اذن در قتل، حق خود را ساقط کرده است و وراث نیز حق مطالبه قصاص ندارند. .در مقابل این نظر، عده ای از فقها بر این باورند که حق قصاص و دیه قبل از مرگ مقتول ایجاد نگردیده که او مالک آن باشد و بتواند آن را اسقاط نماید و بعد از مرگ هم که میت نمی تواند مالک آن دو گردد. در پاسخ به این اشکال عده ای گفته اند: آن طور که از ادله مستفاد می گردد، قصاص اولاً و بالذات حق مقتول است و با ارث به ورثه منتقل می گردد و با توجه به این که برائت پزشک توسط بیمار نسبت به مرگ حاصل از طبابت، همچنان که نص و اجماع بر آن دلالت دارد، صحیح می باشد و از طرفی دیه نیز در واقع بدل قصاص است، بنابراین چون حق دیه به بیمار واگذار گردیده لذا حق دارد نسبت به قصاص نیز تصمیم بگیرد. پس اسقاط قصاص، نیز مانند اسقاط دیه صحیح خواهد بود. علاوه بر این اصل بر برائت است و طبق قاعده درأ با وجود شبهه، مجازات از بین می رود و بدین ترتیب اشکال فوق وارد نیست. در نتیجه می توان گفت آن چه از فتوای فقهاء مستفاد می گردد این است که قتل بیمار ولو با اذن و رضایت وی و با انگیزه خیرخواهی و ترحم دارای دو جنبه تعرض به حق الله و حق الناس می باشد و اگر چه ممکن است جنبه حق الناس آن که قصاص و دیه است با رضایت مجنی علیه یا اولیاء دم ساقط گردد، اما حرمتی که در قتل وجود دارد با رضایت مقتول از بین نمی رودو عمل به عنوان یک معصیت و حرام باقی است و با رضایت بیمار مشروع و حلال نمی شود. در واقع، منظور از حکم تکلیفی، جواز و عدم جواز است؛ یعنی آیا چنین قتلی جایز است و یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می شود این است که این فعل چون به حیات یک انسان پایان می دهد به هر دلیلی که باشد، حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود و راه مخصوص برای خروج از آنها وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمی تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر این که قصاص و دیه هر دو از «حق الناس» می باشند که می توان آنها را اسقاط کرد اما حرمت، یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست. بنابر این، می‏توان در حکم وضعی مسئله مورد بحث – اذن مریض به قتل خویش – دو نظریه ذکر کرد: سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه. اما از نظر حکم تکلیفی همان گونه که گذشت همه فقیهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.
2ـ به‌علاوه آنچه از کلمات برخی فقیهان که متعرض بعضی فرض‏های وجوب نجات نفس محترم شده‏اند برمی‏آید این است که اگر سبب پیدایش عارضه موجب هلاکت، اعم از بیماری، آتش سوزی، غرق شدن، مجروح‏شدن و یا عامل دیگری باشد، و کسی که بر نجات دادن او قدرت داشته از این کار امتناع کند و در نتیجه آن شخص بمیرد، امتناع کننده فقط مرتکب حرام شده ولی ضمان که قصاص یا دیه باشد بر عهده‏او نیست. لذا نتیجه گرفته می‌شود که اگر پزشکی بیماری را معالجه نکند و در نتیجه بیمار بمیرد، پزشک ضامن نخواهد بود؛ یعنی وارث متوفی حق قصاص یا دیه ندارد ، اگرچه پزشک با این کار مرتکب گناه بزرگی شده است، چون واجب‏مهمی را ترک کرده است. در اسلام سعی شده است اشخاص مبتلا به بیماری‏های صعب العلاج و یا به طور کلی کسانی که مریض می‏شوند از نظر روحی و روانی تقویت شوند تا قدرت ‏تحمل آنها بیشتر شود و کمتر احساس درد و رنج کنند، از این رو باید قبل از تجربه راه‏های دیگر به این شیوه نیز توجه کرد .
3ـ علی رغم آنکه اتانازی به موجب مقررات فقه جزای اسلام حرام بوده و قتل عمد محسوب می‌شود و رضایت مجنی علیه نیز عاملی برای مباح شدن این عمل نیست، اما به نظر می رسد با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد و علی رغم آنکه این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و مواردی از این قبیل تا حدودی در برخی مصادیق همپوشانی دارد و مقنن ایران نیز آن را به طور مستقل تاکنون به رسمیت نشناخته ، بتوان در خصوص بیماران صعب العلاجی که به درخواست خود یا در صورت رفتن به حالت اغماء به درخواست بستگان درجه اول آنها بتوان از رهیافت اتانازی با شرایط مقرر در جامعه بین الملل و تحت نظارت دولت بهره جست.
4ـ از نظر مجازات مرتکب، خصوصی تلقی شدن حق قصاص و تردید قانونگذار در مجازات قاتل به عنوان جنبه عمومی و تقیید آن به شرط خاص، این تلقی را به وجود می آورد که به لحاظ قانونی در صورت موافقت فرد یا تقاضای اطرافیان برای سلب حیات، امکان مجازات مرتکب منتفی است و دست کم، به اراده قاضی بستگی دارد و نه به قانونگذار؛ به بیان دیگر ، با آنکه حفظ حیات امری مسلم و سلب آن حتی در موارد بیماری های صعب العلاج از نظر تکلیفی امر روشنی است، به لحاظ حکم وضعی و ترتب قصاص یا دیه بر مرتکب در برخی مصادیق تردیدها و مخالفت هایی وجود دارد. در این موارد، تعزیر مرتکب در عمل نیازمند قانون است که فقدان آن در کنار دیدگاههای نافی دیه و قصاص، انجام اتانازی در مصادیقی را تسهیل می کند و خطرهایی را در ترویج بی توجهی به حفظ حیات انسان ها و تکلیف حکومت در مجازات مرتکبان فراهم می آورد.
5ـ نظریه حق مرگ و پذیرفتن اتانازی در کشور هلند ناشی از برخی باورها و فرهنگ همان کشور است و به هیچ وجه آن مبانی ارتباطی با بحث های فقهی و حقوقی برخاسته از فقه ندارد. کما اینکه در این کشور اتانازی جنبه قانونی یافته و شرایطی برای انجام آن در نظر گرفته شده و به عنوان یک عمل مثبت و درخور تحسین از جانب پزشکان این کشور انجام می شود.اتانازی در این کشور با شیوه فعالانه و با درخواست صریح بیمار انجام می شود. لذا در این کشور داوطلبانه بودن در قتل از روی ترحم ذاتی عمل اتانازی است، یعنی اگر عمل اتانازی داوطلبانه نباشد، از نظر قانون هلند اصلاً اتانازی تلقی نمی شود، زیرا مبنای اتانازی در قانون این کشور همان اراده و اختیار و اجازه صریح همراه با ارده کامل بیمار است. در مواقعی نیز که خود بیمار صلاحیت تصمیم گیری و درخواست ندارد این کار توسط ولی قانونی آنها صورت می گیرد.
6ـ اگرچه اتانازی در کشور هلند، تنها از طریق فعال داوطلبانه آن قانونی شده و شرایطی را نیز برای آن در نظر گرفته اند اما گزارشات و آمارها حاکی از آن است که کمتر به شرایط قانونی آن پای بندند و در موارد فراوانی اتانازی به صورت فعال اجباری صورت می گیرد و همچنین گاهی افرادی که شاید بیماری دردناکی نداشته باشند تقاضای اتانازی کرده و از سوی پزشکان به قتل رسیده اند. بنابراین، شاید بتوان گفت کشور هلند با قانونی قلمداد کردن اتانازی شاید مشکلات جدی تری را در این کشور به وجود آورده و تنها پزشکان از این منظر از حمایت های بی رویه برخوردارند و ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط که فقط به حبس آنها می انجامد نمی تواند پاسخ گوی ناهنجاریهایی شود که از این راه گریبانگیر مردم شده است.
ب) پیشنهاد
1ـ از آنجایی که یکی از گونه های رایج اتانازی انجام آن از طریق معاونت در خودکشی به دست خود بیمار است، این مسئله به طور خاص در قوانین کیفری مورد جرم انگاری قرار گیرد، زیرا عدم جرم انگاری این موضوع در قانون، می تواند راه برای قانونی جلوه دادن آن باز می کند.
2ـ از آنجا که قانون مجازات اسلامی ایران بر مبنای فقه امامیه می باشد و از نظر فقه امامیه قتل و مشتقات آن علی الاصول حرام و مردود می باشد، بنابراین، رسیدن به رویکرد ثابت فقهی در این زمینه بسیار دشوار می نماید و لازم است که پزشکان در خصوص قتل هایی که از روی ترحم، به طور نادر و استثنایی از سوی آنها اتفاق می افتد و احتیاج به کسب تکلیف است به آرای فقهای عظام مراجعه نمایند و از خودرأیی در این زمینه بپرهیزند.
3ـ موضوع قتل و زندگی یک انسان، نه تنها در اسلام، بلکه در تمام جوامع بشری بسیار مهم و مقدس است و لازم است در قانونی کردن اتانازی به عنوان یکی از راههایی که به راحتی به سلب حیات از یک انسان می انجامد با دقت نظر و آگاهی فقهی و قانونی بیشتری رفتار شود.