از طریق معاونت به هدف خود نائل آید. به همین دلیل در مباحث مربوط به اتانازی کمک به خودکشی از مباحث مهم و درخور بررسی است که در این فصل ابعاد فقهی آن را بررسی خواهیم کرد. همچنین، در موارد بروز مرگ مغزی و حیات غیرمستقر، تصمیم دیگران به سلب حیات از نظر تکلیفی با تردیدهایی همراه است که لازم است به عنوان یکی از مصادیق اتانازی مورد بررسی قرار گیرد.

در این فصل، در دو مبحث برخی از احکام تکلیفی را بر مبنای نحوه ارتکاب و لزوم حفظ نفس، بررسی می کنیم.

4ـ1ـ1ـ حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب
به طور کلی، قتل ممکن است ناشی از انجام فعل یا خودداری از حفظ جان باشد ( فعل یا ترک فعل). همچنین فعل مثبت یا همان انجام فعل، می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در مواردی که انجام فعل به صورت غیرمستقیم است انجام فعل یا به صورت تسبیب و یا معاونت در قتل است و یا انجام فعلی است که تنها نتیجه قتل را در پی دارد. ترک فعل نیز ممکن است با سبق قصد و نیت باشد یا پس از ایجاد خطر اتفاق افتد و یا ترک فعل در نتیجه وظیفه قانونی باشد که هر کدام احکام ویژه خود را دارند. در ادامه هر یک از این دو و فروعاتشان را بررسی می کنیم.
4ـ1ـ1ـ1ـ قتل با فعل مثبت
فعل مثبت، یعنی انجام یک عملی که به قتل منتهی شود. در قانون مجازات اسلامی، فعل مثبت بارزترین نوع ارتکاب قتل است. مانند اینکه کسی عمداً و آگاهانه با اسلحه به فرد معینی شلیک کند و در نتیجه او را به قتل رساند یا کسی عمداً داروی سمی را به کسی بخوراند و کسی را از بلندی پرت نماید و به این وسیله جان یک انسان را از او بگیرد. اما این فعل مثبت، یا به طور مستقیم است و یا غیرمستقیم.
با صرف نظر از مسئله رضایت مقتول و شرایط خاص که می تواند در مصادیقی حرمت تکلیفی را مرتفع سازد به طور کلی انجام قتل مستقیم و یا اتانازی فعال، در جایی که شخص هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه یا از وسیله ای استفاده می کند که غالباً کشنده است، تردیدی در تحقق قتل عمد و حرمت آن نیست و با لحاظ شرایط دیگر می تواند از موجبات قصاص به شمار آید. بر این اساس، می توان گفت اتانازی فعال مستقیم هرچند با رضایت فرد یا اطرافیان وی به وقوع بپیوندد از نظر تکلیفی حرام و از مصادیق قتل عمد است.
اما، گاهی مرتکب قتل در اتانازی به جای اقدام مثبت و سلب حیات که حکم آن گذشت، اقداماتی را انجام می دهد که نتیجه آن غیرمستقیم به قتل منجر می شود و به دو صورت الف) فعل با نتیجه قتل و ب) قتل به معاونت و تسبیب قابل بررسی است.
الف) در انجام فعل با نتیجه قتل، چنان که گذشت، یکی از مصادیق اتانازی، موردی است که پزشک برای کاستن آلام بیمار به تزریق داروهای تسکین بخش روی می آورد و به دلیل پیشرفت بیماری و بی تأثیر شدن داروها مرتب مقدار آن را زیاد می کند. اثر این گونه اقدام ها تسریع در مرگ بیمار و فراهم آوری زود هنگام سلب حیات است. در اینجا عرفاً بین استعمال دارو و تحقق مرگ نیز رابطه وجود دارد. در فرض یاد شده سوال این است که چنین اقداماتی به لحاظ فقهی چه حکمی دارد و آیا از مصادیق قتل به شمار می رود یا نه؟
اگر با تقاضای صریح بیمار دارو به وی تزریق گردد، در این صورت بر مبنای نظر کسانی که رضایت را رافع حکم وضعی می دانند مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. اگر هم با تقاضای اطرافیان اقدامات یادشده صورت می گیرد که در صورت هوشیاری و توانایی بیمار، رضایت اطرافیان جایگاهی ندارد. اما اگر به رغم عدم رضایت بیمار، پزشک اقدام به درمان می کند که به یقین یا قصد نتیجه، قتل عمد محسوب می گردد.
معاونت و تسبیب نیز از این جهت که فرد دیگری غیر از مباشر در تحقق جرم دخالت دارند با هم نقطه مشترک دارند، منتها در معاونت عملیات انجام گرفته اراده مرتکب را مختل نمی سازد و در نهایت مباشر مسؤولیت را به عهده دارد، هر چند معاون هم به نوعی قابل مجازات است ولی در تسبیب از نظر عرف، عمل به سبب منتسب است نه مباشر.
4ـ1ـ1ـ2ـ قتل بر اثر ترک فعل
در گفتار پیش از انجام اتانازی از طریق انجام فعل یا فعل مثبت سخن گفتیم، در این قسمت حکم قتل بیمار بر اثر ترک فعل پزشک یا دیگر افراد مسؤول را بررسی می کنیم. مرگ ناشی از ترک فعل را به دو صورت می توان تصور کرد: ترک فعل بدون ایجاد خطر قبلی و ترک فعل پس از ایجاد خطر.
بر این اساس، گاه ترک کننده، خود عامل زیان را به وجود نیاورده و هیچ گونه مسؤولیتی در جلوگیری از وقوع حادثه نداشته است؛ مانند آنکه عابری با وجود توان برای نجات فردی که در حال غرق شدن است، هیچ اقدامی برای نجات او انجام ندهد و فرد مزبور جان خود را از دست دهد. در این صورت، آن فرد را از نظر اخلاقی و مذهبی می توان سرزنش کرد و حتی امکان تعزیر وی از نظر فقه و مجازات او از نظر قانون وجود دارد ولی هرگز به عنوان سبب جرم صورت گرفته مجازات نمی کنند و به عنوان مثال عدم نجات غریق موجب محکوم شدن به قصاص نمی شود.
از نظر فقها هرکس بتواند انسانی را از هلاکت نجات دهد ولی چنین نکند گناهکار است ولی به استناد اصل عملی و غیر آن، همان گونه که در مسالک و دیگر کتب فقهی آمده ضامن نیست… . از همین نوع است خودداری از نجات دادن غریق، خاموش نکردن آتش و مانند آن دو. هرچند انجام این امور در توان شخص باشد! به طور کلی در جایی که علت تلف غیر از ترک فعل باشد بر هیچ یک از ترک فعل ها ضمان مترتب نیست.
همچنین در مفتاح الکرامه آمده است: «کل من رأی انساناً فی مهلکه فلم ینجه منها مع قدرته علی ذلک لم یلزمه ضمانه؛ یعنی هر کس انسانی را در معرض هلاکت بیابد و با وجود توان، وی را نجات ندهد ضمانی به عهده او نیست.»
از این فرض، می توان به تعهد عام تعبیر کرد و گفت در تعهد عام، اخلاقاً ، از نظر حقوق و شرعاً به صورت واجب کفایی از نظر فقه، همه در مقابل حفظ جان دیگران مسؤولیت دارند و روشن است در جایی که جان دیگری در خطر است و افراد حاضر در صحنه با وجود توانایی بر نجات دادن جان وی ترک فعل کند و اقدامی نکند از نظر اخلاقی عمل آنان مذموم است و به لحاظ شرعی می توان گفت ترک واجب کرده اند که خود، عمل حرام است و تعزیر دارد و با این حال، بین حرمت تکلیفی و ضمان، ملازمه ای نیست و نمی توان متعهد عام را در مقابل ترک فعل محض، ضامن تلقی کرد.
اما از طرف دیگر، در روایتی می خوانیم: « انه قضی فی رجل استسقی قوماً ماءً فلم یسقوه و ترکوه حتی مات عطشاً بینهم و هم یجدون الماء فضمّنهم دیته؛ امام باقر(ع) در مورد مردی که از گروهی مطالبه آب کرد و آنان با وجود داشتن آب، به وی آب ندادند تا در میان آنان جان سپرد همه را ضامن دیه کرد.»
به این ترتیب، می توان گفت ترک فعل در صورتی که از شخص بی طرفی سرزند موجب مسؤولیت وی نخواهد بود. به بیان دیگر، در قتل قابلیت انتساب، شرط است و در ترک فعل به معنای فعل عدمی نه عدم انجام فعل، این قابلیت مخدوش می گردد و می توان گفت قتل ناشی از ترک فعل به علت عدم انتساب به شخص خاص، از مصادیق قتل عمد خارج است.
گاهی ترک فعل پس از ایجاد خطر توسط خودِ مجنی علیه و یا دیگری اتفاق می افتد. در این صورت، اگر خطر موجود مسبوق به فعل دیگری باشد مانند آنکه پدری فرزند خود را محبوس سازد و مادر با امکان غذا رساندن یا آزادسازی وی اقدامی انجام ندهد تا فرزند از گرسنگی تلف شود. در این صورت به نظر برخی فقها تارک فعل ضامن نیست و قتل به وی منتسب نمی شود بلکه به ایجادکننده خطر بر می گردد. صاحب مبانی تکمله المنهاج در ضمن این بحث که اگر کسی را به آتش انداخته باشند و او با وجود تمکن از مداوا خود را معالجه نکند و بمیرد، می نویسد: «عامل مرگ فرد اول است نه خود مقتول و در تعلیل آن می آورند: چیزی که وجود دارد تنها از امور موجود نشئت می گیرد و مترتب بر موجود است و به امر عدمی قابل استناد نیست. بنابراین قتل در صورت مداوا نکردن به کسی که آتش زده یا زخمی ساخته مستند می گردد نه به مقتول که ترک مداوا کرده است.»
اگر هم خطر مسبوق به فعلی است که از طرف تارک فعل صورت گرفته است نظیر اینکه شخصی را که توان دفاع از خود ندارد در بیابان رها کند تا بر اثر گرسنگی یا حمله حیوانات از بین برود. این مورد، دو صورت دارد:
1ـ اگر فعلِ صورت گرفته پایان یافته است و در صورت ترک فعل منجر به مرگ می شود ـ مثل آنکه شخصی را به دریا اندازد و برای نجات او تلاشی نکندـ روشن است که در این صورت شخص، قاتل به شمار می آید و همان فعل اول برای سبب در قتل کافی است. نمونه بارز آن جایی است که شخصی به عمد دیگری را مصدوم کند و به دلیل کوتاهی در درمان و انتقال وی به بیمارستان، موجبات مرگ وی فراهم آید. در اینجا تردیدی در انتساب قتل عمد به وی نیست، اگرچه عرف، ترک فعل را دخیل در موضوع بداند.
2ـ فرد کاری را انجام می دهد که در صورت ادامه ندادن، موجب قتل می گردد؛ برای مثال شخصی خود را به دریا می افکند و یا فرد دیگری او را پرت می کند و قدرت نجات ندارد و شخص دیگری نجات وی را آغاز می کند ولی شخص ناجی قبل از نجات دادن از کار خود منصرف و در نتیجه موجب مرگ وی می گردد. در اینجا نیز استناد مرگ به فرد ناجی است و در واقع اگر هیچ کاری انجام نمی داد مسؤولیتی متوجه او نبود ولی پس از انجام فعل و وابسته ساختن حیات دیگری به خود، ترک فعل مسؤولیت آور است.
در صورتی که ترک فعل از سوی کسی باشد که دارای وظیفه خاص است نیز مقوله ای است که به موضوع ما بیشتر نزدیک است. در مواردی که ترک فعل مسبوق به فعل تارک یا دیگری نیست، گاه شخص تارک تعهد خاصی بر انجام فعل دارد که در این فرض هم ممکن است فرد متعهد با انجام تعهد مخالفت یا موافقت کند یا بی طرف باشد.
جایی که شخص به عمد از انجام وظیفه خودداری کند و موجبات سلب حیات دیگری را فراهم کند همان نمونه پزشک است که از مباحث مهم در اتانازی غیرفعال است و در آن پزشک مسؤول به جای اقدام مثبت به قتل بیمار یا فرد خواهان مرگ، از برخی اعمال که در حفظ حیات وی مؤثر است خودداری می کند و مثلاً به سبب تزریق نکردن داروی خاص، موجبات مرگ را فراهم می سازد و این سوال را در پیش روی مباحث فقهی و حقوقی قرار می دهد که آیا می توان او را به عنوان قاتل عمد محکوم به قصاص کرد؟
فروضی که در اینجا مطرح می شود عبارت است از: 1ـ پزشک به رغم درخواست مریض به تعهد خود عمل نمی کند.2ـ پزشک با توافق مریض از تعهد خود سر باز می زند. 3ـ بیمار سکوت می کند و پزشک موافقت یا مخالفت خود را با عدم انجام تعهد ابراز نمی کند. 4ـ بیمار خواهان ترک تعهد است. تقاضا و رضایت بیمار به ترک تعهد پزشک، بنا بر یک نظر می تواند وصف قتل عمد موجب قصاص را از جرم ارتکابی زایل کند ولی در جایی که بیمار سکوت می کند و یا خواهان انجام تعهد باشد و پزشک از انجام وظیفه خود سر باز زند و با ترک فعل موجبات مرگ وی را فراهم آورد مسئله اتانازی غیرفعال مطرح می شود. در اینکه آیا انجام اتانازی با ترک فعل می تواند آن را از مصداق قتل عمد خارج سازد می توان گفت ترک فعل ممکن است قبل از شروع درمان باشد که آن هم گاه، با تقاضای بیمار همراه است و گاه بدون تقاضا و یا حتی به رغم تقاضای بیمار برای انجام درمان صورت می گیرد، چنانکه ترک فعل می تواند بعد از انجام برخی کارهای درمانی صورت گیرد.
در خصوص انجام اتانازی از این طریق که پزشک ترک فعل کند می توان بین موارد مخالفت بیمار با درمان و غیر آن تفاوت نهاد. اگر بیمار با درمان خود مخالفت کند، پزشک هم حق درمان و مداوا ندارد و این مخالفت ممکن است به مرگ بیمار منجر شود. در اینجا مرگی با رضایت شخص به سبب ترک فعل از ناحیه پزشک رخ داده است و ظاهراً مسؤولیتی را متوجه پزشک نمی سازد. در آرای فقهی نیز بین دو مسئله تفاوت گذاشته اند: الف) مواردی که درمان به لحاظ تکلیفی لازم است و بیمار توان اظهارنظر دارد ب) موارد فوری که دریافت نظر موافق بیمار ممکن نیست و تحصیل نظر اطرافیان فرصت معالجه را از بین می برد. در موارد فوری و ضروری در قانون اخذ رضایت مفروض دانسته شده و پزشک موظف به طی مراحل درمانی است در فقه نیز به رغم آنکه تحصیل رضایت بیمار را لازم نمی دانند، عده ای از باب اجازه حاکم آن را مشروع