شناخته نشده است هر چند که در اسلام سرپرستی از یتیمان، تکفل و نگهداری اطفال بی سرپرست امری خداپسند تلقی می شود و مورد تکید است اما به حکم نص صریح قران کریم در ایات 5 و 6 سوره ی احزاب بین طفل و خانواده ای که سرپرستی او را به عهده گرفته هیچ گونه قرابتی ایجاد نشده و در برگیرنده ی اثاری از قبیل حرمت نکاح، وراثت، ‌الزام به انفاق و. . . نیست و صرفا امری اخلاقی و تعهدی انسانی تلقی می شود.
در اسلام به جایگزینی فرزند خواندگی فرزند رضاعی پیش بینی شده است که اگر کودکی تحت شرایطی از پستان زنی شیر نوشیده باشد فرزند رضاعی زن و خانواده او محسوب می شود و بر اثر این رابطه حرمت نکاح بوجود می آید.
با نگاهی به ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک می توان به این نتیجه دست یافت که نحوه ی تنظیم و نگارش ماده ی 21 به خوبی نشان دهنده آن است که فرزند خواندگی برای ادیانی که آن را به رسمیت می شناسند از قبیل زرتشتی، مسیحی و یهودی می بایستی تحت شرایطی صورت گیرد که منافع کودک در اولویت قرار گیرد. از ماده ی فوق به هیچ الزام به قبول فرزندخواندگی یا حتی توصیه ی آن به عنوان یک راه حل برای کودکان بدون خانواده استنباط نمی شود.
همچنین با نگاهی به پاراگراف 3 ماده ی 20 کنوانسیون به این نتیجه می توان دست یافت که توجه خاص نویسندگان کنوانسیون به مقررات مذهبی اسلام است زیرا در جهت تعیین تکلیف بقرای کودکانی از محیط خانوادگی محروم هستند ضمن پیش بینی فرزند خواندگی از سرپرست و کفیل بر طبق قوانین و موازین اسلامی نیز یاد کرده است و با این شیوه نگارش در واقع به مقررات اسلامی توجه خاص مبذول شده است.
همچنین با بررسی پاراگراف اول مقدمه کنوانسیون نکته حائز اهمیت آن است که کلمات فرزند خواندگی و فرزند رضاعی، هر دو به کار برده شده است. به عبارت دیگر ضمن احترام به فرزند خواندگی برای ادیاتی که آن را به رسمیت می شناسند مقررات آیین مقدس اسلا م نیز نادیده گرفته نشده است. لذا به نظر نمی رسد که کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 مغایرتی با مقررات دین اسلام و حقوق موضوعه ایران داشته و یا اصلی از آن را نادیده گرفته باشد.
و همچنین نتیجه دیگر این است که از نظر فقه شیعه در خصوص اطفال نامشروع دو دیدگاه وجود داشته، قول مشهور دلالت بر عدم الحاق فرزند ناشی از زنا به زانیه بوده و حقوقی نیز بر آن قائل نبودند و قول غیر مشهور دلالت بر الحاق طفل ناشی از زنا به زانیه بوده که صرفا توارث منتفی دانسته اند که فتاوی امام (ره) و رای وحدت رویه شماره 617 بر این اساس بوده است و فقه اهل تسنن نیز بر عدم الحاق طفل ناشی از زنا به زانی اتفاق نظر دارند و در خصوص الحاق آن به زانیه محل اختلاف بوده و از طرفی قانون مدنی ایران نسب نا مشروع را به رسمیت نشناخته و در زمینه نسب و ولایت پدر عرفی بحث های اختلافی وجود داشته که نگارنده در متن پایان نامه به آنها پرداخته است.
دیدگاه قرآن درباره فرزندانی که خارج از ازدواج متولد شدند این چنین است که:
فرزندانی که خارج از ازدواج شرعی متولد می شوند، یا ولد الزنا (فرزندی که از راه زنا و رابطه غیر مشروع تولد می یابد) بوده و یا ولد الشبهه (یعنی شخصی با زنی به گمان این که زن اوست نزدیکی نماید و بعد فرزندی به دنیا بیاید، به آن فرزند، فرزند متولد شده از روی شبهه گویند.
قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، فرزندانى را که از طریق نامشروع متولد شده‏اند از بعضى مزایاى اجتماعى محروم ساخته اند بدون این که حیات و کرامت و تعلیم و تربیت آنان را حذف کنند؛ مثلاٌ چنین اشخاصی نمی توانند مرجع تقلید، امام جماعت باشند و همچنین پدر و مادر (ظاهری) زناکار از آنها ارث نبرده و این فرزند هم از آنان ارث نمی برد. اما ولد الشبهه می تواند امام جماعت واقع شده و همچنین ارث برده و از او ارث می برند.
فرزندانی که خارج از ازدواج شرعی متولد می شوند، یا ولد الزنا (فرزندی که از راه زنا و رابطه غیر مشروع تولد می یابد) بوده و یا ولد الشبهه (یعنی شخصی با زنی به گمان این که زن اوست نزدیکی نماید و بعد فرزندی به دنیا بیاید، به آن فرزند، فرزند متولد شده از روی شبهه گویند(بهائى. بهاء الدین محمد بن حسین عاملى ؛ ساوجی. نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی)،280 :2 ؛ محقق / مصحح: محلاتى حائری، شیخ على).
راجب به ولد الزنا در قرآن کریم آیاتی هست که به نوعی دلالت بر مذمت فرزندانی که از راه زنا متولد می شوند، دارد؛ مانند آیه شریفه: «و نیز هر فرومایه عیب‏جو که براى هر حق و باطلى سوگند مى‏خورد اطاعت مکن، و کسى را که در بین مردم سخن چینى و افساد مى‏کند،و کسى را که مانع رسیدن خیر به خلق مى‏شود و تجاوزگر و گناهکار است،کسى که علاوه بر همه آن عیب‏ها، بددهن و خشن است و مردم پدرى برایش نمى‏شناسند (قلم، 10 – 13: وَ لا تُطِعْ کُلَّ حَلاَّفٍ مَهینٍ (10)هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمیمٍ (11)مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثیمٍ (12)عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِکَ زَنیمٍ (13)).
بنابر روایات، مقصود از «زنیم» (کسی که مردم پدری برایش نمی شناسند)، «ولد الزنا»؛ یعنی فرزندی که از راه زنا متولد می شود، است(بحرانى. سید هاشم،(1416ق)، 458 : 5).
از دیدگاه قرآن کریم، زنا یکى از گناهان کبیره است؛ زیرا خداى تعالى مى ‏فرماید: «و کسى که این گناه را مرتکب شود با عقوبتى روبرو خواهد شد و روز قیامت عذاب براى او مضاعف گشته با ذلت در آن جاودانه خواهد زیست (فرقان، 68-69: «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً، یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً).
و گناه کبیره، گناهى است که در قرآن یا در حدیث به کننده آن، عقاب سخت وعید داده باشند (بهائى، بهاء الدین محمد بن حسین عاملى و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی)، ج 2، ص 368) دین اسلام براى گوشمالى دادن مردان و زنان زناکار و جلوگیرى از این عمل وقیح که پایه اساسى پوچ گرایى است، فرزندانى را که از طریق نامشروع متولد شده‏اند از بعضى مزایاى اجتماعى محروم مى‏سازد بدون این که حیات و کرامت و تعلیم و تربیت آنان را حذف کند(جعفری. شیخ محمد تقی‏،(1419 ق)، ص 182).
اما آنچه فقهاء اسلام با توجه به قرآن و روایات استنباط کرده اند، چنین فرزندانی دارای احکام فقهی هستند که به برخی از آنها همراه با بعضی از روایات مربوطه اشاره می شود:
1-قرآن کریم، از نظر قانونی و اعتبار شرعی، فرزند را منحصر در بستر زناشویى و ازدواج شرعی کرده، فرزندى را که از نطفه مردى از راه زنا متولد شده فرزند پدر و مادر زناکار نمی داند؛ نه از آن دو ارث مى‏برد، و نه آن دو از وى ارث مى‏برند(تفسیر المیزان. 471 : 18) .
مثلاً از حضرت امام صادق (ع) در مورد مردی که زنا کرده و از او فرزندی متولد شد، پرسیدند که آن حضرت فرمود: « از او ارث برده نمی شود؛ همانا رسول خدا (ص) فرمود:… ولد الزنا ارث نمی برد(کلینى. ابو جعفر محمد بن یعقوب،(1407 ق)، 163 : 4).
2- اگر ولد الزنا ازدواج کند زن و فرزندان او طبق احکام ارث از او ارث مى‏برند(توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، 752 : 2؛ فاضل، مسأله 2957،(1324ق)، چاپ هشتم).
3- اگر از سیدی به سبب زنا، فرزندی متولد شود، غیر هاشمی نمی تواند به او زکات دهد، ولی زکات هاشمی را به او می توان داد(الغایه القصوی فی ترجمه العروه الوثقی، 229 : 2).
4- فرزندی که از راه زنا به دنیا می آید، نمی تواند مرجع تقلید شود(المحدث القمی. الشیخ عباس‏،(1423ق)، 9 : 1).
5- چنین فرزندی نمی تواند امامت نماز جمعه( جعفریان. رسول، دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه، ص 254).و نماز جماعت (قمّى، شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه، (1413ق) ، 378 : 1) را داشته باشد.
چنانچه در روایتی از امام محمد باقر (ع) می خوانیم که آن حضرت فرمودند کسی نمی تواند نماز های واجب خود را به ولد الزنا اقتدا نماید(قمّى. 378 : 1 378، حدیث 1104).
6- گواهی دادن چنین فرزندی مورد پذیرش نیست(طوسى. ابو جعفر محمد بن حسن،(1400ق)، 327 : 2). چنانچه در روایتی می خوانیم: شخصی از حضرت امام صادق (ع) درباره شهادت و گواهی دادن «ولد الزنا» سؤال کرد؟ آن حضرت فرمود: جایز نیست(آبى. فاضل، حسن بن ابى طالب یوسفی،(1417ق)، 523 : 2).
اما همان طور که بیان شد ولد الشبه مثل ولدالزنا نیست از این رو احکام ولد الزنا بر ولد الشبهه بار نمی شود بر این اساس:
1- امامت جمعه و جماعت ولد الشبهه، جایز است (آل عصفور البحرانی. الحسین بن محمد، سدادالعباد و رشاد العباد،(1421ق)، 142 : 1 ؛ العاملی. جواد‏،(1419ق)، 14 : 10 ).
2- ولد الشبهه هم ارث می برد و هم از او ارث برده می شود(النراقی. أحمد‏،(1415ق)، 440 : 19).
بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اول : به نظر می رسد وضعیت این دو نهاد حقوقی باهم متفاوت میباشد زیرا حقوق ایران مقتبس از فقه امامیه می باشد که دارای اختلافاتی با فقه شافعیه در این زمینه می باشد.
از آنجایی که یکی از منابع اصلی فقه امامیه و فقه اهل سنت قران و کلام وحی می باشد لذا در بسیاری از احکام، وجوه اشتراک در بین آنان مشاهده می گردد. در خصوص حمایت از اطفال نامشروع نیز همانگونه که نزد اهل سنت و شیعه اقتضا می کند تا حکم بر زنازادگی انسانی نشود که از منی انسان دیگر زاده می شود تاجایی که امکان دارد حکم بر شبهه شود. اگر نودونه درصد اقتضا می کرد حکم به زنازادگی شود و یک درصد بر فرزند شبهه بودن بر قاضی واجب است که یک درصد را گرفته و نودونه درصد را برای برتری حلال بر حرام و صحیح بر باطل رها کند همچنین در خصوص حمایت های فقهی در خصوص اطفال نامشروع اعم از اجرای احکام وضعی و تکلیفی به غیر از برخی اصول همچون امام جماعت بودن و قاضی شدن در سایر موارد همچون سایر افراد جامعه، می توانند به زندگی خود ادامه دهند لذا می توان عنوان نمود که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه واهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه داشته و وجه افتراقی ندارد.
دلایل اثبات نسب در حقوق ایران از یک سو ریشه در فقه امامیه و از سوی دیگر ریشه در حقوق مدرن دارد.
همانگونه که در مباحث گذشته مشخص گردید به جهت پویایی در فقه امامیه و اتکای فقها و علمای شیعه به نتایج علمی و همچنین الهام حقوق موضوعه از نظرات فقهی در نظام قضایی ایران می توان عنوان نمود که اثبات نسب در حقوق ایران جدای از قواعد و اصولی که فقه امامیه بر ان استوار گردیده با اتکا بر نتایج آزمایشات علمی نیز متصور است لذا می توان عنوان نمود که دلیل اثبات نسبت در حقوق ایران را جدای از ریشه آن در فقه امامیه به استفاده و استناد به دلایل آزمایشات مختلف پزشکی که در حقوق موضوعه به آن اشاره شده است نیز می توان متکی دانست.
در حقوق موضوعه ایران، حقوق اطفال مشروع با اطفال نامشروع، تمایز محسوس دارد. شاید نقطه مهم و حساس تمایز بین حقوق کودکان نامشروع و اطفال مشروع را در دو مطلب مهم خلاصه نمود ابتدا رسیدن به برخی مشاغل حساس در جامعه هم چون قضاوت و دیگری امام جماعت بودن گروهی مسلمان، از جمله نقاط افتراق در این زمینه می باشد البته می توان مولفه های دیگر هم چون وراثت را نیز بر آن افزود. لذا می توان عنوان نمود که در حقوق ایران تمایزی بین حقوق اطفال مشروع با اطفال نامشروع وجود دارد البته این تمایز آنقدر نیست که اطفال نامشروع نتوانند پله های ترقی و موفقیت را در جامعه طی ننمایند. بلکه این تمایز منوط به مواردی است که برخی اصول به عنوان پایه های اساسی و ساختاری باید وجود داشته باشد به عنوان نمونه شرایط اینکه فردی به عنوان وارث محسوب گردد اثبات رابطه نسبی یا سببی است و فرزند خوانده و کودک حاصل از زنا، به لحاظ قانون اسلام نمی توانند به عنوان وارث محسوب گردند.
فرضیه دوم : به نظر می رسد بر اساس فقه اسلامی کودک نامشروع از برخی از حقوق مالی از جمله ارث محروم می شود اگرچه در بحث نفقه اختلاف نظر وجود دارد.
حقوق مالی که شامل نفقه وارث می باشد در جواب به به سوال دوم یا فرضیه پژوهش به بیان آن می پردازیم
الف -نفقه
امروزه فقها، نفقه این گونه اطفال را بر عهده پدر عرفی اش می دانند زیرا هر چند که ازلحاظ