پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه، در پی آن نبوده¬اند تا دستگاه¬ها و وظایف از یک¬دیگر به¬طور کلی منفصل باشند و به هر کدام سهمی از حاکمیت ملی را ببخشند تا بی¬توجه به سایر ارگان¬ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند. (بهنیا، 61-37، 1383)
در نظام تفکیک نسبی قوا، اراده¬ی عموم یک¬باره، ولی به ¬تدریج، ظاهر می¬شود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می¬یابد و در نهادها مستقر می¬گردد. برای انجام این گونه تفکیک، سه شرط اساسی زیر لازم است:
1- برقراری تمایز میان وظایف موجود در دولت ـ کشور و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند، به دستگاهی متمایز.
2- دستگاه¬های متمایز، به¬خلاف آن¬چه که در مورد تفکیک مطلق گفته شد، تخصصی نیستند، یعنی دوایر عملکرد آنان در محل¬هایی یک¬دیگر را قطع می¬کنند و قلمروهای مشترکی را به¬وجود می-آورند.
3- اندام¬های هر یک از قوا، دارای وسایل و ابزارهای تأثیر بر یک¬دیگر است. ( قاضی، 150-164 ،1383)
گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی
در نظام های سیاسی ریاستی معمولاٌ وقتی رئیس حکومت انتخاب می شود از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است و علاوه بر ریاست قوه مجریه شخصیت محوری نظام سیاسی محسوب می شود.
در نظام های پارلمانی در واقع مجلس اهمیت زیادی دارد چون قوه مجریه محصول مجلس است و مجلس رئیس قوه مجریه را انتخاب می کند و بر رفتار او و وزار نظارت می کند.
در نظام های پارلمانی نخست وزیر محوریت قوه مجریه را بر عهده دارد مثلاً در انگلستان رژیم پارلمانی است و نخست وزیر و وزرا محصول مجلس هستند یعنی مجلس است که نقش اصلی را در حوزه نظارت بر قوه مجریه ایفا می کند بنابراین یا نخست وزیر خواهد بود یا بر اساس مکانیسمی است که رئیس جمهور با آرای مردم انتخاب بشود. (مدکس، 264، 1385)
در نظام‌های نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، پارلمان در نظارت بر رئیس قوه مجریه و وزرا نقش دارد اما از آنجایی که رئیس قوه مجریه مستقیماً از طرف مجلس انتخاب نمی‌شود از استقلال بیشتری برخوردار است و گاهی تیغ نظارت مردم که سمبل آنها نمایندگان مجلس هستند در مقابل او کند می شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی «ره» در بهمن 1357 و سرنگونی و سقوط حکومت شاهنشاهی و استقرار یک نظام دینی مبتنی بر آراء مردم شکل حکومت تغییر یافت و براساس رأی مردم که نتیجه همه پرسی از آنان در روز 12 فروردین 1358 اعلام گردید ، نظام جمهوری اسلامی در ایران استقرار یافت و اکنون دهه چهارم حیات خود را آغاز کرده است . . .
براساس قانون اساسی مصوب 1358 تقریباً می توان گفت رژیم حاکم در ساختار سیاسی، حقوقی رژیم نیمه ریاستی نیمه پارلمانی بوده است یعنی در ایران هم رئیس جمهور وجود دارد که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و هم در آن زمان نخست وزیر که براساس توافق رئیس جمهور با اکثریت پارلمان (مجلس) انتخاب می‌گردید و توسط رئیس جمهور (رئیس قوه مجریه) به ریاست هیأت دولت منصوب می‌گردید و وظیفه رئیس جمهور براساس اصل 113 سابق قانون اساسی (مصوب 58) تنظیم روابط قوای سه گانه بود . در آن زمان نخست وزیر رئیس دولت بود و مسئولیت اداره کشور را برعهده داشت ولی در بازنگری قانون اساسی سال1368با تغییراتی که صورت گرفت پست نخست وزیری از ساختار حکومت در جمهوری اسلامی حذف شد و وظیفه و مسئولیت تشکیل دولت و کابینه بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت و از طرف دیگر وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه هم از رئیس جمهور گرفته شد و به مقام رهبری واگذار گردید بدین ترتیب می‌توان گفت ساختار سیاسی از «نیمه پارلمانی نیمه ریاستی» به «ریاستی» اما به شکل خاص تغییر یافت چرا که در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی ایران ، مقام ولایت فقیه قرار دارد که عالی‌ترین مقام سیاسی ، حکومتی و اجرایی کشور است . به استناد اصل 57 قانون اساسی : «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد . این قوا مستقل از یکدیگرند. »
کشور فرانسه ، بدلیل داشتن رئیس جمهور برآمده از رأی مردم و نخست وزیر که برآیند احزاب برتر در پارلمان است ـ‌ یعنی حزب برتر در پارلمان که بتواند اکثریت پارلمان را در اختیار بگیرد ، دولت (کابینه) را تشکیل می دهد ـ الگوی نیمه ریاستی ، نیمه پارلمانی است . در واقع در امریکا نخست وزیر وجود ندارد و رئیس جمهور هم رئیس کشور است و هم رئیس دولت . در انگلیس رئیس جمهور وجود ندارد و نخست وزیر از طریق پارلمان برگزیده می شود ولی در فرانسه ، مردم مستقیماً رئیس جمهور را انتخاب می کنند و آنگاه وی (رئیس جمهور) نخست وزیر را از بین حزب یا احزاب اکثریت پارلمان انتخاب می کند .(مدکس، 226، 1385)
ابتدا بهتر است مقدمه‌ای درباره بحث تفکیک قوا بیان کنم. ما در حقوق اساسی، مفهوم تفکیک قوا را داریم. هدف از تفکیک قوا، به یک معنا، سرشکن کردن قدرت سیاسی است. سرشکن کردن قدرت سیاسی هم با دو هدف صورت می‌گیرد: 1- تقسیم کار و تخصصی کردن وظایف حکومتی 2- تحدید قدرت. برخی از نظریه پردازان تفکیک قوا، مثل مونتسکیو، معتقدند که هیچ یک از این اهداف، هدف اصلی تفکیک قوا نیست. هدف اصلی تضمین حقوق و آزادی‌ها است. بنابراین سرشکن کردن قدرت با هدف تحدید قدرت، تعدیل قدرت و تضمین حقوق و آزادی ها صورت می گیرد. در کلیله و دمنه آمده است: ” هر که دست خویش مطلق دید، دل بر خلق عالم کژ کرد. ” پس هدف از تفکیک قوا این است که هیچ زمامداری دست خویش را در اعمال قدرت مطلق نبیند؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است به سوی خودکامگی و فساد سیاسی برود. این فلسفه تفکیک قوا بود. اما در خصوص روش‌های اعمال تفکیک قوا، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی صاحبنظران از تفکیک مطلق قوا سخن می‌گویند. در نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک مطلق قوا، هیچ نهاد سیاسی ای از دل نهاد دیگر بیرون نمی‌آید. یعنی هر یک از آنها منبع مشروعیت جداگانه‌ای دارند. پارلمان از رای مردم بیرون می‌آید و قوه مجریه هم مستقیماً از رای مردم نشات می‌گیرد. در نظام مبتنی بر تفکیک کامل، ابزارهای تاثیرگذاری قوا بر روی یکدیگر، ضعیف است و هیچکدام از قوا نمی‌توانند دوران تصدی دیگری را پیش از موعد قانونی پایان دهند. اما در تفکیک نسبی قوا، قلمروهای اختصاصی قوا تضعیف می‌شود و ابزارهای گوناگونی برای تاثیرگذاری قوا بر روی یکدیگر، پیش‌بینی شده است. نظام‌های ریاستی نتیجه اندیشه تفکیک مطلق قوا هستند و نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی هم از دل اندیشه تفکیک نسبی قوا بیرون می‌آیند. هر کدام از نظام-های ریاستی و پارلمانی مزایا و معایبی دارند. (زارعی، 123، 1383)
. به هر حال آنچه مهم است این است که نظام مطلوب تفکیک قوا، به قول استیون کالابرسی، بتواند، مطابق با فرهنگ سیاسی-اجتماعی هر کشوری به گونه‌ای طراحی شود که ثبات، مردم سالاری، و نظارت قضایی بیشتری را به ارمغان آورد. در باب نظام جمهوری اسلامی ایران باید بگویم که این نظام، به صورت کامل، در هیچ یک از این الگوهای کلاسیک شناخته شده قرار نمی گیرد. به یک معنا، نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام ” سویی ژانری ” (Sui Genris) است. سویی ژانری یعنی الگوی خاص. این اصطلاح یک اصطلاح لاتین است. به هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام خاص است، بویژه اگر شما بخواهید نهاد رهبری را هم در حین تطبیق این نظام با الگوهای شناخته شده نظام‌های سیاسی دنیا، لحاظ کنید. اما اگر بخواهیم به صورت تقریبی نظام سیاسی ایران را به یکی از الگوهای شناخته شده موجود تشبیه کنیم، باید گفت که نظام جمهوری اسلامی، نظامی نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی است.
مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری)
در نظام جمهوری اسلامی ایران قلمرو صلاحیت‌های پارلمان از قوای قضاییه و مجریه کم و بیش تفکیک شده است. بنابراین هر یک از قوای سه گانه صلاحیت‌های اختصاصی خودشان را اعمال می کنند. نتیجه‌ای که از این بحث در ارتباط با مقوله توشیح قانون بدست می‌آید این است که صلاحیت‌های قانونگذاری در انحصار مجلس شورای اسلامی است. اصل 71 قانون اساسی هم می گوید: ” مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. ” بنابراین به نظر می‌رسد که اصل 71 حاکی از عمومیت صلاحیت قوه مقننه در وضع قوانین است. البته با توجه به اصول دیگر از جمله اصل 85 قانون اساسی، بحث انحصاری بودن صلاحیت تقنینی را هم مشاهده می‌کنیم. مطابق این اصل ” سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. ” اصل 58 قانون اساسی هم موید انحصار قدرت قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است. ( هاشمی، 93، 1385)
بنابراین باید بگویم که توشیح قانون جزئی از مراحل قانونگذاری نیست. توشیح قانون صلاحیت تقنینی به رئیس جمهور اعطا نمی‌کند. رئیس جمهور، چنانکه در اصل 123 قانون اساسی تصریح شده است، تکلیفی جز امضا و توشیح قوانین ندارد. در این اصل آمده است: ” رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ” بنابراین منطوق صریح قانون اساسی به ما می‌گوید که توشیح قانون جزو صلاحیت‌های اختیاری رئیس جمهور نیست بلکه جزو صلاحیت‌های تکلیفی رئیس جمهور است. بنابراین توشیح قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک عمل کاملا تشریفاتی است و جنبه تنفیذی ندارد. کسانی که تلاش می‌کنند وجهه تنفیذی برای توشیح قوانین از سوی رئیس جمهور بتراشند، ادله حقوقی محکمی ندارند و با یک نقطه عزیمت سیاسی، بیشتر در جستجوی تحکیم اقتدار مجریه، کارآمدتر کردن و چابکسازی آن هستند.
استدلال حقوقی برخی از این حقوقدانان محترم هم این است که چون رئیس جمهور از سوی مقام رهبری تایید شده است، بنابراین از باب مشروعیتی که از مقام رهبری گرفته است، برای امضا یا عدم امضای قوانین صلاحیت تنفیذی دارد. پرسش ما از این دوستانی که چنین رایی دارند این است که آیا نمی‌توان درباره نمایندگان مجلس هم چنین نظری داشت؟ صلاحیت نمایندگان مجلس قبل از انتخابات توسط شورای نگهبانی که منصوب مقام رهبری است، تایید می‌شود. اعتبارنامه نمایندگان هم بعد از انتخابات مورد تایید همین شورای نگهبان قرار می‌گیرد. برخی دیگر به اصطلاح « پس از طی مراحل قانونی» که در اصل 123 آمده است، تمسک می‌جویند. اما پاسخ نمی‌دهند که کدام اصل قانون اساسی صلاحیت تشخیصِ طی شدن یا نشدن مراحل قانونی را به رییس جمهور اعطا کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت نظارت محتوا و آیین و تشریفات شکلی قانونگذاری را به رییس جمهور اعطا نکرده است. بعلاوه، این دسته از حقوقدان‌ها رییس جمهور ایران را با رییس جمهور نظام های ریاستی مقایسه می‌کنند که در آنجا رییس جمهور می‌تواند با وتوی تعلیقی خود، موقتا، در برابر اراده پارلمان ایستادگی کند. (بوشهری، 112، 1372)
از آن‌جایی‌ که‌ هر سازمان‌ جهت‌ تحقق‌ اهدافی‌ موجودیت‌ می‌یابد و رفتار افراد درآن‌ تابع‌ موازین‌ و مقرراتی‌ است‌ اعمال‌ کنترل‌ و نظارت‌ ضروری‌ است‌. به‌ویژه‌ درسازمان‌های‌ آموزشی‌ که‌ اهداف‌ متعددی‌ در آن‌ دنبال‌ می‌شود و پیچیدگی‌ در آموزش‌و تدریس‌ در آن‌ بیش‌ از هر سازمان‌ دیگری‌ به‌چشم‌ می‌خورد.
البته‌ کنترل‌، غالبا معنای‌ ضمنی‌ نامطلوبی‌ دارد که‌ به‌نظر می‌رسد آزادی‌ فرد راتحدید می‌کند و بیشتر معلمان‌ از اینکه‌ بر آنان‌ نظارت‌ کنند چندان‌ دل‌ خوشی‌ ندارندو همواره‌ به‌صورت‌ تدافعی‌ به نظارت عکس¬العمل نشان می¬دهند.
ولی‌ تضاد بالقوه‌ میان‌ نیاز به‌آزادی‌ عمل‌ فردی‌ و کنترل‌ سازمانی‌، مسأله‌ای‌ است‌که‌ مدیران‌ باید متناسب‌ با وضعیت‌ کار واحد خود و شناختی‌ که‌ از زیردستان‌ دارند،آن‌را حل‌ نمایند و تعادلی‌ بین‌ اعمال‌ کنترل‌ و آزادی‌ عمل‌ به‌وجود آورند، به‌عبارت‌دیگر باید مدیران‌ را در زمینه‌های‌ نظارتی‌ و هدایت‌ معلمان‌ آموزش داد.
تحقیقات‌ نشان‌ می‌دهد که‌