نوع دوستی به حمایت از اطفال متولد شده خارج از نکاح برخواست و با عقیده کسانی که با نگاهی پست به این اطفال می نگریستند مبارزه کرد. به علاوه قوانین و رویه های قضائی ایجاد شده از اواسط قرن 19 در خصوص اطفال نامشروع جنبش متحدی را در حمایت ، از این اطفال ایجاد کرد و وضعیت آنان را بهبود بخشید( امامی. (1350)، ص 13).این روند امروزه نیز وجود دارد و رو به گسترش است.
اطفال نامشروع در حقوق فرانسه به تبع رابطه ای که میان پدر و مادر وجود دارد، به سه دسته تقسیم می شوند:
1- رابطه آزاد یعنی رابطه جنسی بین زن و مردی که هیچ یک در علقه زوجیت کسی نباشد که طفل حاصل از این نوع رابطه را طفل طبیعی ساده می نامند.
2-زنای محصن و محصنه یعنی رابطه جنسی مرد زن دار با زن بیگانه و زنای محصنه عبارت است از رابطه جنسی زن شوهردار با مرد اجنبی که طفل حاصل از این نوع رابطه را طفل ناشی از زنای محصن و محصنه می نامند.
3-زنای با محارم یعنی نزدیکی با یکی از اقرباء نسبی و سببی درجه معین که طبق قانون، نکاح با آنان ممنوع است که طفل حاصل از این نوع رابطه را طفل ناشی از زنای با محارم می نامند .
در نظام حقوقی فرانسه، با اصلاحات جدیدی که در مقررات مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی به عمل آمده، از تفاوت میان کودکان نامشروع و مشروع کاسته شده است و برابر ماده 334 جدید قانون مدنی فرانسه، اطفال خارج از نکاح در رابطه با والدین خود به طور کلی دارای همان حقوق و تکالیفی هستند که فرزندان مشروع دارا می باشند.
در حقوق فرانسه، مسئولیت مدنی والدین منوط به احراز شرایطی است که بدون وجود آن ها از نظر رویه قضائی مسئولیت والدین منتفی خواهد بود که به نظر می رسد درحقوق ایران نیز این شرایط در تحقق مسئولیت مدنی سرپرست در ماده 7 ق.م.م ضروری است.
در نظام حقوقی انگلستان اگر والدین کودکی را به صورت نامشروع بدنیا آمده است، بعدا ازدواج کنند، کودک مذکور مشروع و حلال زاده می گردد. به موجب قانون مشروعیت مصوب 1926 هر شخص نامشروع با ازدواج والدینش مشروع می گردد، مشروط به اینکه در تاریخ ازدواج، مشخص نامشورع زنده باشد و پدر مقیم انگلستان و ولز باشد. علاوه بر آن، قانون مشروعیت مصوب 1959 مقرر می دارد این که هر کدام از والدین با شخص ثالثی در زمان تولد طفل ازدواج کرده اند، مانع مشروعیت نخواهد بود و اثر حقوقی آن، آن است که با کودک مشروعیت یافته تقریبا در همه زمینه ها به گونه ای رفتار می شود که گویا مشروع و قانونی بوده است. در صورتی که والدین بدون وصیت نامه فوت کنند، کودک مشروعیت یافته، اموال آنان را به ارث خواهد برد و علاوه بر آن، او هم چون یک کودک قانونی همان حقوق نفقه از والدین را خواهد داشت.
کودکی که در خلال دوران زناشویی بدنیا آید، علی الظاهر مشروع است، همین طور که در خلال مدت معمول پس از انحلال نکاح به واسطه فوت شوهر یا طلاق، به دنیا آمده باشد، فرض می شود که مشروع است و یک کودک فقط در صورتی نامشروع خواهد بود که مادر با پدر ازدواج نکند اما اگر مادر پس از تولد کودک با پدر ازدواج کند، کودک مذکور می تواند کسیب مشروعیت نماید. اگر مادر با شخص دیگری غیر از پدر، ازدواج کند، مادر و شوهر ممکن است در این صورت مشترکا فرزند نامشروع مادر ار به فرزند خواندگی قبول کنند که در این صورت شوهر وی ملزم به نگهداری کودک مذکور است و می تواند ادعای حضانت او را به عنوان کودک خانواده نماید.
در مواردی که هر یک از والدین یک کودک نامشروع بدون اینکه وصیت نامه ای در خصوص اموال غیر منقول یا منقول داشته باشند، فوت نمایند فرزند نامشروع از همان حقوق توارثی برخوردار می شود که اگر مشروع به دنیا آمده بود، دارا می شد. علاوه بر آن در مواردی که یک کودک نامشروع بدون وصیت نامه بمیرد هر کدام از والدین او می توانند از اموال کودک که در صورتی که او مشروع بدنیا می آد مستحق آن بودند، هر گونه انتفاعی را ببرند.
به موجب ماده 15 قانون فوق، در کلیه مقررات مالی نظیر بیع، هبه و .. پس از 31 دسامبر 1369 اشاره به کودکان و سایر خویشاوندان شامل اشاره به کودکان نامشروع و اشخاص ذی ربط نیز می باشد، مگر اینکه قصد مخالفت احراز شود. به همین ترتیب ماده 16 مقرر می دارد که از ژانویه 1970 در مواردی که موصی به فرزند خود یا سایرین هبه ای کند، اشاره مذکور، شامل تمامی فرزندان نامشروع موصی نیز خواهد شد.
اما یک کودک نامشروع تحت حضانت مادرش است و مادر ملزم به انفاق او تا شانزده سالگی است و پدر اسمی کودک جز زمانی که یک قرار تعیین نسب بوسیله یک محکمه صالح علیه او صادر شود، هیچ تعهد حقوقی برای تأمین کودک ندارد، اگر چنین قراری صادر شود، پدر مذکور مسئول انفاق کودک تا شانزده سالگی است، هر چند که اگر کودک نیاز به آموزش و تعلیم بیشتری داشته باشد، مدت مذکور ممکن است به بیشس از شانزده سال نیز تعمیم یابد.
بنابر نظام حقوقی انگلستان با اصلاحاتی راه را برای برابر ساختن وضعیت حقوقی کودک مشروع و نامشروع پیموده است، نظام حقوقی ایتالیا ، حقوق خانوادگی یکسانی را برای کودکان خارج از نکاح و کودکان مشروع و قانونی در نظر گرفته است، چنانچه اصل 30 قانون اساسی ایتالیا مقرر می دارد: « حضانت و آموزش و تربیت فرزندان، وظیفه و حق والدین است، ولو آنکه فرزندان به صورت غیرقانونی و نامشروع متولد شده باشند، در صورت عدم صلاحیت والدین برای حضانت اطلفال ، قانون مشخص خواهد کرد که این وظایف چگونه باید انجام پذیرد. قانون تمامی حمایت های قانونی و اخلاقی را برای متولدین غیرقانونی و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسمیت می شناسد، حدود و نحوه تعیین هویت والدین را قانون مقرر می کند. »
بنابراین در نظام حقوقی ایتالیا کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ گونه تفاوتی با سایر کودکان ندارند در حالیکه در نظام ایران چنین کودکانی از ارث محروم می باشند.
در حقوق فرانسه اگر چه کودکان خارج از نکاح نسبت قانونی ندارند، اما رابطه خونی و واقعی آنها با والدین انکار ناپذیر است و از حدود یک قرن پیش تا کنون در زمینه حمایت از کودکان خارج از نکاح تحولات لازم به وجود آمده است و تلاش شده است به تدریج از اختلاف موجود میان کودکان خارج از نکاح و کودکان قانونی کاسته شود.
در نظام حقوق فرانسه، با اصلاحات جدیدی که در مقررات مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی به عمل آمده، از تفاوت میان کودکان نامشروع و مشروع کاسته شده است و برابر قانون 334 جدید قانون مدنی فرانسه، اطفال خارج از نکاح در رابطه با والدین خود به طور کلی دارای همان حقوق و تکالیفی هستند که فرزندان مشروع دارا می باشند!
با نگاهی به تفاوت های کلان بین قانون حقوق کودکان نامشروع در کشورهای مذکور و کشور خودمان متوجه خواهیم شد که این بی تفاوتی قانون گذار برای حقوق کودک مشروع و نامشرووع در کشورهای اروپایی و غیرمسلمان یکی از دلایل مهم در به دنیا آمدن کودکان نامشروع است، به طوری که زن و مرد با به دنیا آوردن یک کودک خارج از نکاح مطمئن هستند که حقوق او مانند یک کودک مشروع لحاظ خواهد شد و از آینده کودک خود نگرانی نخواهند داشت! اما در کشور گویی به نوع دیگری است، حتی با وجود کم بودن کودکان خارج از نکاح، عدم آگاهی یا کم اطلاعی زن و مرد باعث شده است که با خیال اینکه هیچ تعهدی به کودک خارج از نکاح ندارند، وجود او برایشان بی تفاوت باشد.!
امروزه موضوع کودکان خارج از نکاح از مرزهای سیاسی کشورها خارج شده است و جنبه جهانی پیدا کرده است، در دوازدهم سپتامبر 1962 پیمانی میان کشورهای آلمان، اتریش، بلژیک، فرانسه، یونان، ایتالیا، هلند، سوئیس، ترکیه و اعضای کمیسیون بین المللی احوال شخصیه به منظور هماهنگ کردن مقرارت مربوط به اثبات و استقرار نسب کوکان خارج از نکاح به امضاء رسید و تحولات جدیدی در جهت حمایت از این کودکان و حفظ حقوق آنها شکل گرفت.
نتیجه اینکه اصل کلی تساوی و عدم تبعیض در احترام به اشخاصی که خارج از روابط زناشویی متولد می شوند، در قوانین کشورهایی که قانون اساسی آنها نه بر پایه آموزه های دینی و اسلامی نهاده شده است در دستور کار قرار گرفته و تصویب شده است تا والدین کودکان خارج از نکاح در برابر کودکان خویش تکالیف متعددی را بر عهده بگیرند.(رجبی.(1394، ص18 )

بحث و نتیجه گیری:

نتیجه اینکه:
اسلام برای رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصله از آن هیچ گونه اعتباری قائل نشده است. به عبارت دیگر کودکی که از رابطه ی آزاد جنسی زن و مرد به وجود می آید، منسوب به هیچ کدام نیست و از نام آنان نمی توان استفاده کند و عنوان فرزند حقی بر زن و مردی که او را به دنیا آورده اند یعنی پدر و مادر طبیعی خود ندارد. این سخت گیری مکافات تخطی پدر و مادر از نظام حقوقی جامعه است و گرنه تردیدی نیست که طفل بی گناه را نباید آزرد و از مزایای زندگی قانونی در خانواده محروم کرد. به عبارت دیگر علت آنکه اسلام میان فرزند ناشی از رابطه زناشویی و فرزند متولد از رابطه آزاد جنسی چنین تفاوتی فاحش قائل شده است تاکید بر لزوم ازدواج و سفارش بر ضرورت تشکیل خانواده و سعی در بقای زندگی زناشویی است. زیرا مهمترین تفاوت زناشویی با رابطه آزاد جنسی وضعیت حقوقی کودک است که از این رابطه متولد می شود.
لذا اسلام در نظر داشته با جلب عطوفت پدر و مادر نسبت به طفل خویش و ایجاد نگرانی از اینده ی فرزند نامشروع سدی برای جلویری از رابطه ی آزاد ایجاد کند. اسلام با اعلام نامشروعیت فرزند حاصله از رابطه آزاد جنسی در حقیقت بیان کرد که تنها راه داشتن فرزند تشکیل خانواده و گردن نهادن به مقررات قانونی است. و کسانی که در آرزوی داشتن فرزند به سر می برند می بایستی بهای آن را که همانا تحمل مقررات زناشویی است بپردازند.
کودک ناشی از رابطه آزاد جنسی فقط در ارتباط با پدر و مادر خویش با مشکل مواجه است ولی در اجتماع به عنوان فردی از امت اسلامی پذیرفته می شود و از حقوق و مزایای که هر فرد مسلمان می تواند برخوردار شود متمتع خواهد شد. به عنوان مثال فرزند نامشروع مهدورالدم و کسی حق تعرض به جان و مال و ناموس او را ندارد. از آزادی هایی که برای دیگران پیش بینی شده است برخوردار است و حق شرکت در انتخابات و سایر فعالیت های اجتماعی را دارد فقط معدودی از مشاغل اجتماعی از قبیل قضاوت و امام جماعت را نمی تواند عهده دار شود.
از طرفی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد و اکثر ممالک جهان نیز بدان پیوسته اند تصویب کنوانسیون جدید گامی موثر در جهت حفظ حقوق کودکان است زیرا به نسبت اعلامیه ی جهانی حقوق کودک که سی سال پیش در بیستم نوامبر 1959 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده بود حقوق وامتیازات بیشتری برای کودکان در نظر گرفته شده است.
با نگاهی به پاراگراف سوم مقدمه ی کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 که مقرر می دارد با تشخیص اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت کرده است که هریک از افراد بدون هرگونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان و. . . . . در تمامی حقوق و آزادی هایی که در آن کنوانسیون ها و اعلامیه ها اعلام شده ذیحق می بانشد. در واقع فرزند نامشروع را به رسمیت نشناخته بلکه فقط تاکیدی بر این مطلب دارد که کودک صرف نظر از منشاء تولدش یعنی صرف نظر از اینکه مشروع یا نامشروع باشد از کلیه ی حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان در اعلامیه های حقوق بشر و در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده است برخوردار می شود. اسلام هم بر این مطلب صحه می گذارد و فرزند نامشروع را از حقوق اجتماعی محروم نمی کند.
همچنین در پاراگراف اول ماده ی دوم کنوانسیون حقوق کودک نیز تاکید مجدد و دوباره ای است بر اینکه فرزند نامشروع را نمی توان به جرم بی بندوباری والدینش از کلیه ی حقوق و ازادی هایی که برای انسان ها پیش بینی شده است محروم کرد. همانطور که این محرومیت برای کودکان به مناسبت نژاد یا رنگ یا مذهبشان نیز مردود است.
در خصوص فرزند خواندگی در فقه اسلامی که به رسمیت