تصویب هیات وزیران امارات رسیده است. این قانون که در 25 ماده به تصویب رسید در ماده 1 «کمیته ملی مبارزه با پول شویی» را تحت ریاست بانک مرکزی امارات پیش بینی کرده است و پول شویی را در ماده 2 جرم دانسته و در ماده 13 مجازاتهایی را از جمله جزای نقدی و حبس و مصادره اموال پیش بینی کرده است. علاوه بر این قانون امارات نیز طی بخشنامه ای در دسامبر 2000 تمامی نهادهای مالی را ملزم کرده بود که هر گونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و سازمانی که مشارکتشان در پول شویی محرز شود به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم در پول شویی متهم کنند .
2-14 ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی
در بخشهای قبلی این مقاله تا حدودی خطر پول شویی را در بر هم زدن نظم اقتصادی کشورها و سیاست کیفری برخی از کشورها در مبارزه با این پدیده خطرناک و همچنین برخی از اقدامات انجام شده در سطوح بین المللی و منطقه ای و ملی در راستای مبارزه با پول شویی را مرور کردیم. در کشور ایران با وجود این که با تورم قوانین جزایی روبرو هستیم اما متاسفانه در پاره ای از موارد خلع قانونی وجود دارد هر چند در برخی از قوانین فعلی مواردی وجود دارد که نهایتا به مجازات مرتکبین اعمالی منجر می شود که پول شویی محسوب می شود (اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 ق. ا). اما تاکنون قانون جامعی که منحصرا در راه مبارزه با پول شویی تصویب شده باشد، وجود نداشته است. بنابراین در پاره ای از موارد با وجود روشن بودن منشا نامشروع اموال، امکان قانونی مبارزه با آنها وجود ندارد. نبود چنین قانونی در مقابله با پولهای کثیف، گسترش فساد اقتصادی، توسعه اعتیاد، تسهیل جابه جایی مواد مخدر و بسیاری از نابسامانی¬های اقتصادی و اجتماعی را موجب گردیده است. اگر چه قانون مقابله با جرم پول شویی در ردیف قوانین مترقی جوامع توسعه یافته محسوب می شود ولی متاسفانه به دلیل نبود اراده سیاسی در کشورمان شاهد مسکوت ماندن پنج پیش نویس قبلی در دولتهای وقت بوده ایم .
خوشبختانه در دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورخه 26/10/80 پیش نویس حداقلی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران لایحه مبارزه با جرم پول شویی را در نه ماده در مهرماه 1381 از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. در این مقوله سعی داریم لایحه مذکور را تبیین و مورد بررسی و نقادی قرار دهیم .
دولت در مقدمه توجیهی، هدف از لایحه مذکور را جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشا غیرقانونی و پیش گیری از آثار منفی و فرایند پول شویی بر اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیاستهای توسعه و ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه، نظارت مؤثر و کاراتر بر گردش پول و کالا، ارتقای سطح شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد کشور و حمایت از هر گونه فعالیت اقتصادی سالم عنوان کرده است .
تدوین کننده گان لایحه در ماده 1 به جرم انگاری عمل پول شویی پرداخته اند و جرم پول شویی را این گونه تعریف کرده اند:
«جرم پول شویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشا غیرقانونی به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده .
تبصره – دارایی با منشا غیرقانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیتهای مجرمانه از قبیل رشوه، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر ربا و سرقت کسب شده باشد.
در کنوانسیون پالرمو که جدیدترین سند بین المللی است و طرح تصویب کنوانسیون مذکور در هیات وزیران مطرح است به جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایت اشاره شده است و از دولتهای متعاهد خواسته شده است با وضع قانون در حقوق داخلی این عمل را جرم تلقی کنند .
نکته ای که در ماده 1 لایحه مذکور قابل توجه است این که تبصره ماده مذکور فقط از یک سری جرایم نام برده و از اشاره به برخی موارد دیگر اغماض کرده است. هر چند عناوین ذکر شده در تبصره به عنوان نمونه ذکر گردیده است ولی مواردی وجود دارد که تا به حال جرم انگاری نشده و سرمنشا پول کثیف می باشند. این در حالی است که در ماده 2 کنوانسیون پالرمو دولتها متعهد شده اند که تلاش کنند تا بیشترین حد ممکن مفاد بند 1 را درباره «جرایم مقدم » اجرا کنند مثلا یکی از سرمنشاهای پول کثیف در کشور ناشی از نبود قانون ضد رانت و ضد دامپینگ (45) است. در شرایطی که امتیازنامه های رابطه ای با درج یک امضای طلایی مقام مربوطه در مجوزنامه های مجاز مشروط شکل قانونی به خود می گیرد، درآمد حاصل از دامپینگ (ارزان فروشی مکارانه) کالای وارداتی و معرفی رانت به عنوان دارایی با منشا غیرقانونی در تبصره ذیل ماده 1 به فراموشی سپرده شده است. (46)
نکته دیگری که در اینجا باید خاطر نشان کرد این که در این لایحه نه به جنبه فراملی جرم مذکور اشاره شده و نه به نوع سازمان یافتگی جرم مربوط، امروزه پول شویی منافع حاصل از جنایت توسط گروههای سازمان یافته جنایتکار غالبا در کشورهای دیگر صورت می گیرد. لذا ضرورت دارد که به مساله مبالغ نامشروع وارد شده به کشور توجه شود; زیرا در غیر این صورت جنایتکاران از خلا موجود سوء استفاده کرده و عواید نامشروع را به راحتی در کشورهای دیگر تطهیر می کنند. با توجه به این که به جنبه فراملی جرم مذکور اشاره نشده است هیچ همکاری بین المللی نیز پیش بینی نشده است .
ایراد دیگری که بر تبصره ماده یک وارد شده، این که برخی از مفاهیم به کار رفته در تبصره فاقد شفافیت لازم است. مثلا در مورد ربا این شبهه وجود دارد که آیا نرخهای بالاتر از سه درصد کار مزد، ربا محسوب می شود یا نرخهای حدود 20 درصد بانکی یا محدود به 30 درصد که مؤسسات اعتباری، بانکهای خصوصی و شرکتهای سرمایه گذاری دریافت می کنند یا ارقام بالاتر که در بازار مطرح است. یا در خصوص مالیات هم در شرایطی که سیستم پولی به نظام مالیاتی متصل نیست چگونه امکان مقابله با فرار مالیاتی فراهم خواهد شد. (47)
مساله دیگر در این لایحه بحث «جرم منشا» یا اصلی است که در ماده 2 لایحه مذکور پیش بینی شده است. جرم منشا در کنوانسیون پالرمو با عنوان «جرم مقدم » یاد شده است. (ماده 2 کنوانسیون) (48) جرم منشا یا جرم اصلی عبارت است از جرمی که در نتیجه ارتکاب آن منافعی حاصل شده و می تواند موضوع جرم مستقل پول شویی قرار گیرد به عبارت دیگر پول شویی جرمی مستقل است و در عین حال مؤخر بر جرم مقدمی است که ارتکاب یافته است. (49)
بی شک مهمترین محور مبارزه با پول شویی در عرصه حقوق داخلی می تواند مبارزه با جرایم منشا باشد; زیرا هر گونه مبارزه مستمر، اصولی و جدی با جرایم قاچاق و مفاسد اقتصادی سازمان یافته و تشکیلاتی (در قالب عناوین مجرمانه) اقدامی است در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم پول شویی. و الا مجرمان با تحصیل منافع نامشروع از طریق ارتکاب جرایم منشا یا مقدم و به منظور مشروع جلوه دادن این منافع ناچار خواهند بود آن را به اقتصاد جامعه تزریق کنند و در نتیجه با ورود پول کثیف به سیستم سالم اقتصادی کشور، زمینه اختلال در نظام اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. (50)
بنابراین در وهله اول باید با جرم منشا مبارزه کرد و در صورتی که جرم منشا ریشه کن شود موضوع جرم پول شویی هم منتفی خواهد شد. ممکن است در اینجا این ایراد هم گفته شود که کشورها سیاست کیفری مؤثری را در مورد جرایم منشا اعمال نمی کنند .
نکته دیگر در این لایحه، بحث شروع به جرم پول شویی می باشد هر چند در ماده 3 لایحه مذکور برای شریک و معاون جرم پول شویی مجازات تعیین شده است ولی لایحه مورد بحث در خصوص شروع به جرم پول شویی ساکت است و با توجه به ماده 41 ق. م. ا. شروع به جرم زمانی قابل مجازات است که در قانون جرم شناخته شده باشد. و با این وصف شروع به جرم پول شویی قابل مجازات نخواهد بود .
مساله مهم دیگری که در این لایحه قابل بحث است ضعف ضمانت اجرایی پیش بینی شده در ماده 3 می باشد. همانطور که می دانیم بر طبق اصول کلی حقوق جزا، باید بین جرایم و مجازاتها تناسب وجود داشته باشد. در لایحه مذکور مجازاتهای مقرر به هیچ وجه متناسب با خطرات ناشی از این جنایت نیست و این در حالی است که در کنوانسیون پالرمو دولتها ملزم گردیده اند که در اعمال مجازاتها و ضمانت اجراهای مربوط در خصوص جرایم مشمول این کنوانسیون شدت این جرایم را در نظر بگیرند. (بند 1 ماده 11 کنوانسیون) و در ضمن تاکید ریاست قوه قضائیه بیشتر مبنی بر تشدید مجازات جرم پول شویی است.
در لایحه مورد بحث، اشخاص مرتکب جرم پول شویی اعم از مباشر و شریک علاوه بر ضبط دارایی با منشا غیرقانونی به جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش دارایی مذکور محکوم می شوند (ماده 3 لایحه) و در تبصره 1 ماده مذکور هم آمده است که اعمال مجازات منوط به عدم پیش بینی آن در قوانین مربوط به جرایم است. به نظر می رسد که اعمال یک چهارم جزای نقدی مشوق بزرگی برای متخلفان است زیرا در صورت به دام افتادن و پرداخت این مبلغ برای چنین مجرمان رقم بالایی نیست و تا جایی که مطلوبیت حاصل از فساد، بالاتر از جرم باشد مفسدان در ادامه مسیرشان مستحکم تر خواهند شد. و اصولا مجازات چنین جرمی باید از جرایم مقدم (منشا) شدیدتر باشد در حالی که هیچ سنخیتی با مجازاتهای جرایم مذکور ندارد در صورتی که اگر مجازات جرم پول شویی شدیدتر باشد، متخلفان به راحتی قادر نخواهند بود جرایم مقدم را انجام دهند .
نکته دیگر در مورد لایحه، مجازات معاون جرم پول شویی می باشد (تبصره 4 ماده 3 لایحه) اگر چه در جرایم عادی، اعمال مجازات خفیفتر در خصوص معاون، اصلی مسلم و منطقی است ولی اعمال این قاعده در جنایات سازمان یافته چندان صحیح نیست; چون در چنین جرایمی کسی که مستقیما در رکن مادی جرم دخالت نمی کند نقش بسیار مهمتری ایفا می کند. و شاید علت این امر هم بدین جهت است که در این لایحه به جنبه سازمان یافتگی این جرایم اشاره نشده است. و گرنه این امر هم باید مورد توجه قرار گیرد .
مساله قابل توجه دیگر در ماده 3 لایحه، مجازات اشخاص حقوقی می باشد. همان طور که می دانیم به اعتقاد برخی حقوقدانان اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی می توانند مرتکب جرم شوند و مسؤولیت کیفری هم دارند. دقت در تدوین این قسمت از لایحه قابل تحسین است ولی «مسؤولیت تضامنی » شخص حقوقی با کارکنان آن قابل ایراد است چرا که مسؤولیت تضامنی مربوط به امور حقوقی است نه امور کیفری و به نظر می رسد که قانونگذار، مجازات را مانند جبران خسارت فرض کرده است در حالی که هدف از مجازات اصلاح و تنبیه مجرم است نه جبران خسارت و پرداخت جریمه. و اگر تدوین کنندگان لایحه مقصودشان این بوده است که اینها با هم شریک در جرم هستند علاوه بر اصول کلی حقوق جزا با ماده 3 لایحه مذکور مغایرت دارد .
بحث دیگر درباره ماده 4 لایحه مذکور می باشد. طبق این ماده
«هر شخص که عالما و عمداً برای کمک یا تسهیل جرم پول شویی مرتکب موارد ذیل شود در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم می شوند .»
همانطور که واضح است در این ماده شرایط معاونت صادق نیست بلکه مجازات معاون بر چنین شخصی بار می شود. ولی نکته ای که باید اینجا ذکر کرد اینکه ماده 4 دو جنبه دارد. اول این که مباشر جرم به طور کامل جرم را انجام می دهد و معاون (در حکم معاون) چنین شخصی هم قابل مجازات است. دوم این که مباشر جرم به طور کامل موفق به انجام جرم مورد نظر (پول شویی) نمی شود. با توجه به این که مباشر جرم در اینجا محکوم به جرم پول شویی نمی شود و از طرف دیگر مجازات معاون هم وابسته به مباشر است و در ضمن، اعمال ارتکابی مذکور در ماده 4 اعم است از این که مباشر، جرم را انجام داده باشد یا نه; چگونه عمل شخص مندرج در ماده 4 لایحه قابل مجازات است؟ نکته ای است که باید هنگام تصویب نهایی لایحه مد نظر قرار گیرد .
نکته آخر این که در این لایحه مرجع قضایی رسیدگی کننده به این جرم مشخص نشده است و از طرفی تعیین چنین مرجع قضایی هم مشکل است. چرا که اگر این لایحه را در راستای