ساختن بزه‌دیده از حقوق فردى در فرآیند کیفرى است.آشنا ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حقوقى که قانون به آنها اعطا نموده است در بازیابى‌ موقعیت‌ اجتماعى آنان مؤثر است،از بزه دیدگی مجدد آنها جلوگیری می کند.
اطلاع بزه دیده از حقوق خود محدود به این موارد نمی شود. ماده 6 آ.د.ک مقرر می دارد: « متهم، بزه دیده ، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.» از جمله این حقوق داشتن حق حمایت در برابر تهدیدات می باشد که بیان کردیم. همچنین، مأموران پلیس باید اطلاعات حقوقی ضروری و مورد نیاز بزه دیدگان را در اختیار آنها قرار داده و نسبت به مراحل پرونده و اقدامات و پیگیری های بعدی راهنمایی های لازم را به بزه دیدگان کنند و یا در قالب برورشورهایی اطلاعاتی را در مورد آمار کشفیات جرایم در اختیار بزه دیدگان قرار دهند تا احساس آرامش کرده و نسبت به آینده پرونده خود نیز امیدوارتر شود.

گفتار دوم: حضور وکیل مدافع
اصولاً در طول فرایند کـیفری باید یک یا چـند نـفر باشند که به ‌عنوان رابط مـیان‌ بزه‌دیده‌ و دسـتگاه‌ قضائی روند رسیدگی به پرونده را پی‌گیری کنند‌ و اطلاعات‌ لازم پرونده را کسب و به بزه‌دیده گـوشزد کـنند و اقدامات حقوقی لازم را در مورد پرونده انجام دهـند.یقیناً بـهترین‌ کـسانی‌ که‌ در این زمـینه مـی‌توانند به بزه‌دیده‌ کمک برسانند وکـلای دادگـستری هستند.در‌ مقررات دادرسی کیفری ایران تعیین وکیل از جانب بزه‌دیده جنبه تخییری دارد و بزه‌دیده می‌تواند از آغاز تا پایان فـرایند‌ کـیفری‌ وکیل‌ به همراه داشته باشد و تـعدد وکـلای‌ بـزه‌دیده‌ در هیچ‌یک از مراحل کیفری مـحدود نشده است و بزه‌دیده می‌تواند وکیل یا وکلای خود را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد. ماده 68 آ.د.ک مصوب 1392 در این باره مقرر داشته : « شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند…»در این صورت باید مشخصات وکیل را نیز در شکواییه خود قید کند.
به این ترتیب، از جمله تضمین هایی که به نحو مطلوب و شایسته در راستای حفظ حقوق بزه دیده به کار می رود، شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی کیفری می باشد. وکیل باید انتخابی بوده و از تخصص کافی برخوردار باشد .
ضرورت حضور وکیل از جانب بـزه‌دیده در فـرایند کیفری از جمله مواردی‌ است‌ که‌ در‌ حمایت از بـزه‌دیده غـیرقابل انـکار اسـت.در اکـثر موارد هزینه‌های نـاشی‌ از پرداخـت حق‌الوکاله، بزه‌دیده را در‌ استفاده‌ از‌ چنین فرصتی دچار مشکل‌ می‌نماید. چنانچه قانون‌گذار تسهیلات بیشتری را در تعیین وکیل در اختیار بزه‌دیده قرار‌ دهد‌ این ضـرورت بـرطرف مـی‌شود و بزه‌دیده تمایل بیشتری در تعیین وکیل خواهد داشت.
ممکن است بزه دیده از نظر مالی توانایی لازم را برای پرداخت حق الوکاله نداشته باشد، در این صورت باید بتواند از خدمات رایگان وکلای دادگستری بهره مند شود.کما اینکه در ذیل اصل 35 قانون اساسی صراحتاً این مورد پش بینی شده است: «…اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه در رسیدگی کافی است.» در خصوص بزه دیده حضور وکیل یا وکلای او برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نخواهد بود؛ مگر اینکه دادگاه حضور شاکی را برای اخذ توضیحات لازم بداند اما متهم چه وکیل داشته و چه فاقد وکیل باشد، باید شخصاً در دادرسی حاضر شود.
چنانچه وکالت به نحو صحیح و متکی به ایمان و عدالت انجام شود و هدف از پذیرش وکالت، دفاع از حق و حمایت از موکل باشد، نه تنها حضور و کیل در پرونده موجب تلاش گسترده قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه خواهد بود؛ بلکه موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم نموده و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.
از آنجا که بیشتر بزه دیدگان با مسائل حقوقی آشنا نیستند و با مفاهیم و اصطلاحات پیش پا افتاده حقوقی بیگانه اند و گاه برای رسیدن به حق خود ممکن است به راه های ناحق متوسل شوند و به لحاظ عدم آگاهی از حقوق خود و نا آشنایی با قوانین و مقررات، اوقات دادگاه را تضیع و بیهوده تلف کنند، لذا با بهره مندی این گونه افراد از داشتن وکیل، هم کار قاضی در تصمیم گیری آسان می شود و هم متداعیین به حق خود رسیده و نتیجه بهتر و عادلانه تری عایدشان می گردد.
در مقررات دادرسی کیفری ایران تعیین وکیل از جانب بزه دیده جنبه تخییری دارد و تعدد وکلای بزه دیده در هیچ یک از مراحل کیفری محدود نشده است و در ماده 68 ق.آ.د.ک گویا مقنن یک بار به این نتیجه رسیده است که بزه دیده نیز در جریان دادرسی حق داشتن وکیل را دارد چرا که در این ماده به صراحت از وکیل و یا وکلای بزه دیده سخن به میان آورده است.
علاوه بر این، تبصره ماده 347 همین قانون بیان می دارد: « هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده ی فاقد تمکن مالی ضروری بداند طبق مفاد این ماده اقدام خواهد کرد.» بر اساس این ماده، حضور بزه دیده در فرایند کیفری به دلیل شکایت او و احیاناً مطالبه ضرر و زیان است. تکلیف دادگاه به تعیین وکیل برای شاکی یا مدعی خصوصی بر طبق تبصره ماده، حکمی بی سابقه و در راستای آموزه های بزه دیده شناسی حمایتی است.
گفتار سوم: اجازه طرح دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی
مجاز بودن‌ بزه‌دیده نسبت به طرح‌ دعوای‌ خصوصی در ضمن دعوای‌ عمومی امری‌ است‌ که مقنن آن را پذیرفته است و هر بزه‌دیده‌ای می‌تواند شاکی‌ و مدعی خصوصی‌ باشد.براین‌اساس، بزه‌دیده‌ می‌تواند در حین دعـوای کـیفری‌ خسارات‌ ناشی‌ از‌ جرم را مطالبه‌ نماید.قانون‌گذار‌ ایران در ماده 10 آ.د.ک مصوب 1392 به صراحت در تعریف بزه دیده آورده است : « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.» این ماده برخلاف‌ ماده 9 قانون‌ سابق که تمایزی بین شاکی و مدعی خصوصی‌ قائل‌ شده بود، شخصی‌ را‌ که‌ از وقوع جرمی مـتحمل‌ ضـرر و زیان شـده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را‌ مطالبه‌ می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده است.
ماده 14 آ.د.ک مصوب 1392 نیز آورده است: « شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند…» و ماده 15 همین قانون مقرر می دارد: « پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند…»
اگرچه منعی ندارد که زیان دیده از جرم از نخستین مراحل فرآیند کیفری در دادسرا و در شرایطی هم که پرونده هنوز در جریان تحقیقات مقدماتی قرار دارد، دادخواست مطالبه ضرر و زیان را به بازپرس مأمور تحقیق تسلیم نماید تا در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد، اما از آنجا که ممکن است تحقیقات مقدماتی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد، تسلیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع تحقیق، قابل توصیه نیست، زیرا صدور حکم دادخواست ضرر و زیان تنها در اختیار دادگاه است و در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، پرونده کیفری هیچ گاه به دادگاه ارسال نمی شود تا امکان رسیدگی به دعوای ضرر و زیان هم فراهم شود و در نتیجه شاکی ناگزیر به پرداخت مجدد هزینه دادرسی برای تقدیم دادخواستی جدید به دادگاه حقوقی خواهد بود.
البته در چند جرم خاص، برای کمک به جبران خسارت بزه دیده قانونگذار دادگاه را مکلف نموده که خود حکم جبران خسارت وی صادر نماید، بدون اینکه در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از طرف او باشد، مانند کلاهبرداری، سرقت و اختلاس، که رد مال در آنها پیش بینی شده، جرایم حرق و تخریب که تأدیه خسارات وارده مقرر گردیده و جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در آنها حسب مورد رفع تصرف یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق پیش بینی شده است. در جرایم خیانت در امانت و صدور چک بلامحل تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مانند سایر جرایم الزامی است.

گفتار چهارم: درخواست صدور قرار تأمین خواسته
تأمین خواسته یکی از ابزارهایی است که در‌ اختیار‌ بزه‌دیده‌ قرار‌ گرفته‌ و او می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را تقاضا کـند. ماده 107 آ.د.ک مصوب 1392 مقرر می دارد: « شاکی می تواند تأمین ضرر وز یان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند.»
قرار تأمین خواسته را می‌توان یکی از ساز و کارهای حمایتی به شمار آورد که قـانون‌گذار بـرای‌ کـمک به بزه‌دیده در زمینه تضمین و تسهیل دست ‌یابی‌ به جبران خسارت در نظر گرفته است. این قرار که در امور کیفری صادر می شود تابع موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 آیین دادرسی مدنی نبوده و کافی است که مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، به این معنا که دلایل کافی حاکی از ارتکاب عمل توسط متهم، ورود ضرر به شاکی و انتساب این ضرر به عمل متهم وجود داشته باشد. هر چند صدور قرار تأمین خواست به طور سنتی در مورد خسارات مالی ناشی از جرم معمول بوده است، اما در حال حاضر با پیش بینی دیه در قبال صدمات بدنی در قوانین فعلی هیچ منعی وجود ندارد که در مورد جرمی نیز که خسارات مالی به دنبال نداشته ولی به دلیل صدمه بدنی به مجنی علیه مستوجب دیه یا ارش است، مرجع قضایی به تقاضای شاکی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

گفتار پنجم: تحقیق از بزه دیده
بزه‌دیده معمولاً بهترین کسی است که می‌تواند اطلاعاتی را در خصوص جنبه‌های‌ مختلف رویداد مجرمانه به مـقامات تحقیق ارائه دهد.یکی از‌ اهدافی‌ که در تحقیق‌ از بزه‌دیده دنبال‌ می‌شود، این‌ است که بزه‌دیده مراجعه مستقیم به قاضی داشته‌ باشد و میان قاضی تحقیق و بزه‌دیده ایجاد ارتباط شود. بنابراین و به‌ ویژه در مواردی‌ که تعقیب امر کیفری‌ متعاقب‌ بر شـکایات شـاکی صورت‌پذیر‌ است، تحقیق‌ از او می‌تواند به کشف حقیقت و درک صحیح از چگونگی وقوع جرم بیانجامد. باتوجه به اینکه حمایت از بزه‌دیده بتواند حقایق و نظرات و نگرانی‌های‌ خود را مطرح نماید تا از این‌ طر‌یق مشارکت داشته و در پیشرفت پرونده بـه مـقام‌ تحقیق کمک کند. ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به این موضوع پرداخته و حدود آن را ذکر کرده بود. مطابق این ماده تشخیص‌ ضرورت‌ حضور بزه‌دیده‌ در جلسات تحقیق برعهده مقام تحقیق بود و از احضار بزه‌دیده جز در مـوارد ضـروری‌ باید اجتناب می شد تا موجبات‌ امتناع بزه‌دیده از مراجعه به دستگاه عدالت کیفری‌ فراهم نشود.
قانون گذار در قانون مصوب 1392 نیز این نکته را مد نظر قرار داده است؛ ماده 100 این قانون مقرر می دارد: « شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد. صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد….» همچنین، مطابق همین قانون، هنگام معاینه حل توسط پلیس بزه دیده حق حضور دارد.
گفتار ششم: صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهم
قرار تـأمین کیفری یکی از اقداماتی است که مقام تحقیق مکلف به انجام آن‌ می‌باشد.هدف اصلی‌ از‌ صدور این قرار حـضور بـه موقع مـتهم و حضور در مواقع‌ ضروری است که در تسریع روند تحقیقات، دادرسی، صدور و اجرای حکم‌ مؤثر است و از طرف دیـگر در صـورت عـدم حضور متهم‌ در‌ جلسات و صدور حکم محکومیت مالی در حق بزه‌دیده پرداخت خسارت از محل تأمین‌ کیفری مالی پرداخـت خـواهد شـد نتیجه چنین حمایتی ایجاد حس امنیت‌ در‌ بزه‌دیده‌ است. وقتی‌ بزه‌دیده احساس کند کـه دسـتگاه‌ عدالت‌