پذیرفته شود، نمی تواند برای دادرسی عادلانه آسیب زا باشد. اما اگر گوش فرا دادن به اظهارات بزه دیده اتفاق نیفتد علاوه بر اینکه تسکین دردهای ناشی از جرم موفقیت آمیز نخواهد بود، درد و خشم ناشی از جرم بر بزه دیده دو چندان سنگینی می کند و منجر به احساس تردید وی درباره کارآمدی سیستم می شود، یا این احساس در او تقویب می شود که سیستم عدالت کیفری بیشتر علاقه دارد مجرم را با روش های خودش پیدا کند تا شنیدن اظهارات وی. البته نباید فراموش کرد که جستجوی حقیقت، امری ضروری است و اینکه بزه دیده چه میزان درارتکاب جرم نقش داشته باید روشن شود. گوش فرا دادن به اظهارات بزه دیده با برگزاری جلسات مختلف و نزدیک به هم با مسئولان مختلفی که پرونده او را در دست دارند باعث پشت گرمی او در این فرایند می شود چه پرونده به جریان افتد چه نیفتد.
یکی دیگر از پشنهادات ناشی از این حق تشکیل پرونده کیفری بزه دیده است. پرونده کیفری نباید منحصر به بزهکار باشد، بلکه مشاهده وضعیت بزه دیده اقتضا می کند تا پرونده کیفری مختص به او تهیه شود و به طور سازمان یافته برای مسائل بزه دیده پرونده با رنگ مخصوص ایجاد شود. این پرونده مشتمل بر تمام اطلاعات مرتبط با شناسایی وی مانند آدرس مربوط به امور بانکی، تمامی اطلاعات مرتبط با خسارت تحمیلی و نگاه بزه دیده به نتایج بزه دیدگی اش بیان مکتوب آلام و آثار ناشی از جرم تفکیک آسیب های ناشی از جرم با آسیب ها و ناتوانی های فرد بزه دیده قبل از وقوع جرم است. در این صورت این حق برای او تضمین خواهد شد که مجبور نباشد اظهاراتش را در مقابل هر مسئول تکرار کند و در مورد اوضاع و احوال موضوع و شرایط بازپروری خودش به صورت مکرر توضیح دهد و نکته دیگر در ثبت اظهارات آن است که باید برای بزه دیده این حق را در نظر گرفت که ابتدا رضایت او در ثبت اظهارات جلب شود.
از دیگر لوازم حق گوش فرا دادن به بزه دیده، مشارکت در تصمیمات است. بر این اساس، آن گاه بزه دیده احساس می کند نظرات، خواسته ها و نیازهای او شنیده شده است که به عنوان مثال مداخله گران یعنی پلیس، پزشکان یا دادستان، هیچ یک بدون مشورت، نزدیکترین مرکز کمک رسانی به محل زندگی بزه دیده را برای او برنگزینند، بلکه با هماهنگی او با مراکزی مناسب با احوالات بزه دیده تماس برقرار کرده و او را به آن مرکز معرفی کنند.
علاوه بر آنچه که تاکنون درباره حق گوش فرا دادن گفتیم، باید به بزه دیدگان خاص توجه بیشتری شود. چه اینکه تأثیرات روانی جرایم بر این دسته از بزه دیدگان، بسیار گسترده تر از افراد عادی است و نمی توان به راحتی با گفتگوهای پلیسی معمولی آسیب های ناشی از جرم را ترمیم کرد. نوع رفتارهایی که این بزه دیدگان پس از وقوع بزه از خود نشان می دهند می تواند نشان دهنده میزان آسیب های روانی ناشی از ضربه های فیزیکی و عاطفی غیرقابل تحمل باشد. از این رو، لزوم همراهی یک روان شناس در مراجعات اولیه بزه دیده به متولیان نظام عدالت کیفری به ویژه در مورد این افراد کاملاً احساس می شود تا بزه دیده بتواند با بیان درد و رنج های خود و برخورد قاعده مند و هوشمندانه او، آسیب های روانی خود را بهبود بخشد. مضافاً اینکه در بسیاری موارد، بزه دیده به سبب آسیب پذیری حتی از اعلام وقوع جرم علیه خود عاجز بوده و حتی اگر جرمی نیز کشف شود ممکن است در بادی امر صرفاً به نظر رسد که این جرم برای مرتبه نخست روی داده است، لیکن اقدامات پزشکی بر روی این افراد می تواند راهگشا باشد و باعث تشخیص این مسئله شود که چنین فردی مدتها بزه دیده تجاوز جنسی یا دیگر آزارها بوده است .
بند دوم: حق آگاهی یافتن
نمود عینی رعایت احترام به بزه دیده باید در ارائه خدمات حمایتی سهل الوصول متجلی شود. آگاه کردن بزه دیده از تحولات پرونده بدون اینکه لزومی به مراجعه حضوری او باشد، یا رسیدگی خارج از نوبت برای بزه دیدگان خاص، می تواند موجب تمایل هر چه بیشتر آنان به کمک و همراهی در فرآیند تحقیق و دیگر مراحل دادرسی شود. همراه شدن با بزه دیده همچنین، شامل حق مطلع شدن وی نسبت به شکل و ماهیت دعاوی اعم از دعاوی کیفری، مدنی ، اداری یا انضباطی نیز می شود. ارائه اطلاعات با حقوق بزه دیده از آن جهت در ارتباط است که ارائه دقیق آن می تواند بزه دیده را در رسیدن به خواسته هایش یاری نموده در تعیین نوع جرم و مجازات بزهکار مؤثر و حتی در جبران خسارت اثر گذار باشد. بزه دیده حق دارد به صورت کاملاً واضح و شفاف در مورد روند رسیدگی، شاس موفقیت، فراز و نشیب کارشناسی ها، شکل و استراتژی دفاع بزهکار، مکان ها، زمان ها و ساعات مختلف دادرسی، مدت متوسط فرایند دادرسی، واخواهی و اعتراض بزهکار به تصمیمات قضایی خصوصاً وقتی که این تصمیمات مناسب حال وی نیست مانند قرار موقوفی یا منع تعقیب، رأی برائت، قرار تعلیق صدور حکم، تعلیق اجرا مجازات، نیمه آزادی و آزادی مشروط اطلاع یابد. همچنین حق دارد از گزارش های پزشکی قانونی و دیگر گزارش های پزشکی ، روان شناسی و مددکاران اجتماعی و سازمان های مختلف رسمی و غیر رسمی که در جبران خسارت نقش دارند به صورت پرداخت دیه، خسارت یا توان بخشی اطلاع یابد.
از دیگر جلوه های حق آگاهی یافتن، حق مشاوره است. این حق بدان معناست که مشاوره های لازم به بزه دیده داده شود. توصیه هایی برای شناخت پرونده ها اعم از کیفری و حقوقی، اشخاص و کارشناسان مختلف، تفاوت های مراحل دادرسی از بدو شکایت تا جبران خسارت، سازمان های مرتبط مانند تأمین اجتماعی، بیمه، ستاد پرداخت دیه، احیاناً کمیسیون پرداخت غرامت به بزه دیدگان و دیگر کمک های اجتماعی و مردمی مانند کمیته امداد و شرایط استفاده از این کمک ها داده شود. برای فهمیدن مسیر دعوی در سیستم دادگستری به یک راهنما و مفسر نیاز دارد که این فرد معمولاً وکیل دادگستری است. مراجعه به وکیل برای کسانی که مشکل مالی دارند باید تسهیل شود. بدین ترتیب، همراهی بزه دیدگان مستلزم معاضدت قضایی ایشان در طی طریق است، به ویژه در مورد بزه دیدگان خاص که معمولاً از همراهی نزدیکان در این مسیر برخوردار نبوده و دچار ناتوانی اند. در این صورت معاضدت و مشایعت ایشان با کمک حکومت میسر خواهد بود.
بند سوم: حق حمایت شدن
بلافاصله پس از بزه دیدگی فرد، لزوم تضمین سلامت و امنیت بزه دیده ایجاب می کند تا ضمن ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای، از بزه دیده در برابر بزهکار حمایت شود. نباید به این قناعت کرد که تنها شکایت بزه دیده پذیرفته شود سپس او را با تمام مشکلات و تهدیدات رها کرد. تهدید و ارعاب به هر طریقی از طرف محکوم یا اطرافیانش علیه بزه دیده یا بستگان وی می تواند بزه دیده را از توسل به نظام عدالت کیفری برای احقاق حق خود باز دارد. این امر هنگامی که بزه دیده و مجرم ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند خطرناک است؛ مانند آنکه دو طرف اعضای یک خانواده اند یا در یک محل کار می کنند. البته برای حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر تمهیدات ویژه ای باید در نظر گرفت.
لازمه حق حمایت شدن، تقویت بزه دیده با اتخاذ تدابیر نظارتی در برابر بزهکار است. اگرچه در جرایم بسیار مهم بزهکار در حبس تأمینی قرار می گیرد، لیکن در بسیاری وارد ممکن است بزهکار بدون آنکه نظارت قضایی بر او اعمال شود، آزاد بماند. بنابراین، آزادی متهم مستلزم شروطی مانند عدم ملاقات افراد خاص، عدم تردد در اماکن معین و امثال آن است. به عنوان یک راهکار در این زمینه، بازدید منظم پلیس از مکانی که بزه دیده در آن ساکن است می تواند یک اقدام تضمینی مؤثر باشد.
احتمال تعرض دوباره متهم به زنان، کودکان، سالمندان، معلولان و نیز تعرض اطرافیان و اعضای خانواده و مسئولان مؤسسات نگهداری کننده نیز به آنان بیشتر است و با این وصف، با اقامه شکایت در مراجع کیفری این افراد دیگر محل زندگی اولیه خود را از دست داده و بی سرپناه می شوند، لذا مراجع کیفری باید تدابیری بیندیشند تا آنها بتوانند خود را از معرض خشونت و تجاوزات مجدد مجرم در امان دارند.
در این زمینه دو راهکار یکی بازداشت بزهکار و دیگری تأمین اسکان موقت برای بزه دیدگان در نظر گرفته می شود. قبل از آنکه شرایط و مقتضیات اجرای این راهکارها بیان شود و برای آنکه بازده این راهکارها در جامعه کاهش نیابد لازم است تصمیم گیری درباره آن چه در عرصه قانونگذاری و چه درعرصه اجرا در کنار ملاحظات حقوق دفاعی و تأمینی بزهکار بررسی شود و با هدف کاهش بزه دیدگی ثانویه در اختیار مراجع قضایی و اجرایی قرار گیرد.
بازداشت بزهکار و تأمین اسکان موقت بزه دیده هر یک در کنار راهکارهای دیگر می تواند به عنوان آخرین راهکار بازدارنده با جایگاه اجرایی مختص به خود مورد استفاده قرار گیرد. به طور مثال، مردی که با همسر و فرزندان، پدر و مادر پیر خود یا معلول ساکن خانه خود با خشونت رفتار می کند به طور طبیعی نمی توان حکم به رفتن همه اهل خانه به محل اسکان موقت داد اما زمانی که تعرضات و تجاوزات به گونه ای است که هیچ گونه حریم امن و ایمنی برای بزه دیده باقی نمی ماند اسکان موقت بزه دیدگان کمک زیادی به آرامش و سلامتی آنان می کند. هرچند می توان به بازداشت بزهکار به عنوان گزینه ای حمایتی و در جهت تأمین امنیت بزه دیده نگریست اما تعیین میزان اثرگذاری بازداشت موقت در بازدارندگی مرتکب جرم، بستگی به شرایط و شخصیت مرتکب جرم دارد.
مبحث دوم: حقوق مالی بزه دیده
از حقوق دیگری که برای بزه دیده از جرم ایجاد می شود حقوق مالی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این حقوق عبارتند از: هزینه ها، زیان های ناشی از جرم و تحمل خساراتی که درنتیجه ارتکاب جرایم بر بزه دیده تحمیل می شود.
به عبارت دیگر، از دیگر لوازم اعتبار بخشیدن به شهروندان و به رسمیت شمردن کرامت آنان، حق جبران خسارت است. چرا که حفظ تمامیت جسمانی بزه دیده در مقابل دیگران تکلیفی برای جامعه و حق انکارناپذیر برای اوست. جبران خسارت در مورد آسیب های روانی و اجتماعی طولانی مدت و ماندگار از جرم ناشی شده اند، لازم ولی ناکافی است، زیرا این آسیب ها منجر به نقص تعادل روانی، آسیب به جایگاه و منزلت اجتماعی و صدمه به فعالیت های حرفه ای فرد می شود. برای حقوق جبران خسارت می توان حداقل دو حق بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده و جبران ضرر و زیان را برشمرد.
گفتاراول: حق به عهده گرفتن هزینه ها
همان گونه که بیان شد از توجهات سیستم امروز عدالت کیفری در غالب کشورها، نگاه گسترده به حقوق بزه دیدگان است. چه اینکه در این نگاه جبران خسارت بزه دیده به اعمال مجازات و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خلاصه نمی شود، بلکه فراتر از این به ابعاد روان شناختی، روان پزشکی و لزوم بر عهده گرفتن بار تحمل آسیب های متعدد جرم و جبران آن گسترش یافته است. در این راستا کمک به بزه دیده در مخارج ضروری از مهم ترین جلوه های پذیرش بار مسئولیت وی است. بیشتر بزه دیدگان نیازمند کمک های مالی و مادی ضروری اند تا جایی که غالب ایشان در گروههای اجتماعی و اقتصادی کم بهره قرار می گیرند. وقوع جرم اختلالاتی در زندگی معمول آنها ایجاد می کند. در این وضعیت، کمک های کوچک و انجام پذیر که به منظور رفع نیازهای روزمره بزه دیده انجام می گیرد برای آنان بسیار ارزشمند خواهد بود. بزه دیدگان در اثر آسیبی که کم و بیش از واقعه مجرمانه ناشی می شود اغلب از کنترل وضعیت جدید و ناعادلانه ای که در آن گرفتار آمده اند، ناتوانند. هزینه هایی چون رفت و آمدهای مداوم به مراکز پزشکی و دادرسی، مهمان های سرزده، جایگزین کردن اشیای شکسته شده مثل درها و پنجره ها، اجاره اتومبیل، نگهبان، کمبود نقدینگی و عقب افتادگی صورت حساب ها و بدهکاریها، به کار گیری تدابیر امنیتی، مشارکت در فرایند عدالت کیفری مانند حضور در جلسه محاکمه، هزینه تدفین یا مواردی که بزه دیدگان احساس نیاز به نقل مکان داشته باشند، هزینه های پزشکی و تجهیزات آن، هزینه بیمارستان، هزینه آموزش های مجدد، نقص در کارکردها و از دست دادن اتکای به خود با نیاز به شخص ثالث، دستگاه یا ماده ای خاص، تطبیق دادن مکان زندگی با شرایط جدید و از دست دادن اموال، هزینه گرفتن مشاوره تخصصی برای