کردیم، در نتیجه‌ جرم‌ به آسیب مالی، جانی، عاطفی و یـا حیثیتی دچـار شده است که تمامی این مصادیق آسیب، نوعی‌ ضرر‌ به شمار می‌رود که آسیب‌های مالی‌ و جانی جزء‌ ضررهای‌ مادی‌ بوده وآسیب‌های حیثیتی و عاطفی در‌ ردیف‌ ضررهای معنوی قرار می‌گیرند و بزهکار شخصی اسـت کـه موجب وقوع این ضررها‌ شده‌ است؛ لذا از باب قاعده لا ضرر، حکم‌ به جبران خسارت بزه‌دیده‌ توسط‌ بزهکار به عنوان بارزترین جلوه حمایت‌ از‌ او کاملا منطقی است.
بند دوم: مبنای هنجاری
برخی از اندیشمندان به ابعاد ارزش حمایت از بزه دیدگان در جامعه اشاره نموده اند. به عبارت دیگر، از آنجا که دفاع و پاسداری از ارزش های یک جامعه، جزء رسالت های حقوق جزا بلکه از اهداف سیاست جنایی آن جامعه محسوب می شود و از سوی دیگر، حمایت از نیازمندان، مظلومان و به ویژه بزه دیدگان که نوعاً نیازمند نیز می باشند، جزء ارزشهای جوامع به حساب می آید.
در این باره، عزت عبدالفتاح می نویسد: « حمایت از قربانیان بزهکاری و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی یک جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند. از این رو، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه دیدگان از آنها سیراب شود، اهمیتی بسزا دارد. اگر بخواهیم که اقدامات و سیاست های مورد نظر، علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزه دیدگان و وضعیت آنان، بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشد، پس لازم است پایه های حقوقی و اجتماعی تعهدات جامعه و نیز مسئولیت بزهکار را نسبت به بزه دیده تعیین کنیم».

بند سوم: قصور دولتها
عده ای دیگر، خاستگاه حمایت از بزه دیده را در ناتوانی حکومت ها در جلوگیری از جرایم می دانند.در همین زمینه گسن می نویسد: «جنبش حمایت از بزه دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی در پیشگیری از رشد صعودی و مداوم بزه کاری در 20-30 سال اخیر به وجود آمده است.به گونه ای که بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد عمل جرم، تنها چاره ممکن، حمایت از بزه دیدگان و تخفیف اثرات پدید مجرمانه عنوان شده است.» در همین خصوص، برخی از محققان، تشکیل صندوق های تأمین خسارت بزه دیدگان توسط دولتها را ناشی از قصوری می دانند که دولتها در وظیفه خود یعنی ایجاد نظم و حراست از امنیت و حقوق، به ویژه حق آزادی و حیات شهروندان، مرتکب شده اند؛ به عبارت دیگر، دولت ها موظفند در صدد جبران خسارتی باشند که بخشی از آن معلول کوتاهی و سستی های خود آنهاست.
بند چهارم: حل و فصل های غیر قضایی
مبنای دیگری که در توجیه حمایت از بزه دیدگان ذکر شده این است که حمایت از بزه دیده و تأمین خسارت های وارد بر او نقش مؤثری در الغای حقوق کیفری دارد.
این جنبش که قهرمان آن پروفسور هلندی لوک هولسمن است، در سه مرحله کیفر زدایی، اتهام زدایی و در نهایت الغای سیستم کیفری به مبارزه با حقوق جزا برخاسته است. در همین راستا، حمایت از بزه دیده می تواند در جهت تحقق اهداف این جنبش بسیار مؤثر واقع شود. حمایت از بزه دیده و جبران خسارت وی در تبدیل واکنش سرکوبگرانه سابق به مصالحه و قطع خصومت و نهایتاً غیر قضایی ساختن دعاوی نقش بسزایی دارد.
لذا مشاهده می شود که اثباتیون ایتالیایی ( بانیان مکتب تحققی) تلاش می کنند تا بزه را موجودی حقوقی قلمداد کنند. بی تردید حمایت از بزه دیده از آنجا که زیر بنای انسانی و اخلاقی دارد قابل ستایش است و نیز تأمین خسارت مجنی علیه و بالاتر از آن مصالحه و فصل خصومت به طریق غیر قضایی از جمله میانجی گری و جبران دوستانه ضرر و زیان امری پسندیده به شمار می آید.
در اهمیت اصـلاح و سـازش غـیرقضایی همین بس که امام صادق(ع)به مفضل‌ ـ غلام‌ خویش ـ می‌فرمایند:«هر زمانی که منازعه‌ای میان‌ شیعیان‌ ما مـشاهده‌ نمودی‌ آن‌ را به وسیله مال من حل ‌وفصل نما!»
بند پنجم: تقلیل بزه کاری
به نظر می رسد یکی از مهمترین مبانی طرح حمایت از بزه دیدگان، گذشته از ابعاد ارزشی و ایدئولوژیکی، نقش بسیار ارزنده و مؤثر آن در تقلیل بزهکاری باشد. برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه دیده را در کاهش بزهکاری جستجو کرده اند و چنین گفته اند: « حمایت از بزه دیده، نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد؛ زیرا هم از بزه دیدگی مکرر جلوگیری می کند و هم مانع تبدیل بزه دیده به یک انسان بزهکار می شود. در نتیجه، همان گونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار، عملاً تلاش برای از بین بردن خطر آن بیماری و سالم سازی جامعه است، حمایت از بزه دیده در نهایت به تقلیل آمار جرایم می انجامد.»
بنابراین، حتی اگر بزه دیده در بزه دیدگی خویش دخالت نیز داشته باشد، حمایت از وی امری منطقی است؛ زیرا از طرفی این حمایت و تأمین خسارت و تشفی خاطر او را از بزه دیدگی مکرر که معلول ضعف، انزوا، بیچارگی و بزه دیدگی نخست اوست، مصون می کند و از سوی دیگر، مانع انتقام های فردی و گسترش بزهکاری می شود.
اصولاً همان گونه که برخی از جرم شناسان معاصر از جمله گراهام فارل، کوریتا فیلیپس در توجیه بزه دیدگی مکرر اظهار کرده اند، میزان خطر وقوع بزه دوم علیه بزه دیده به نوع واکنش وی در قبال بزه اول بستگی دارد. حمایت از بزه دیده، خواه در قالب حمایتهای قانونی و قضایی و خواه در قالب حمایت های مادی و معنوی، موجب می شود تا وی با بازیافتن اقتدار خویش و جبران ضعفها و رهایی از انزوا و افسردگی اجتماعی، از موقعیت مشابه موقعیت قبلی، که از وی به بزه دیده بالقوه ساخته بود، خارج شود و به علاوه با کاستن از آسیب های روحی او خطر انتقام و ارتکاب جرم را تقلیل دهد، زیرا انتقام های فردی اکثراً ناشی از عدم اعتماد به محاکم قضایی و ضابطان قضایی و احتمالاً بدبینی و نومیدی در خصوص تأثیر مراجعه به مراجع فوق است.عدم تمایل برای مراجعه به محاکم مربوطه دلایلی دارد که یکی از آن ادله نادیده گرفتن موقعیت حقوقی بزه دیدگان توسط قوانین و مراجع کیفری است. بنابراین حمایت از بزه دیده در نهایت به تقلیل آمار جرایم می انجامد.
گفتاردوم: تحولات حمایت از بزه دیده
توجه به‌ نقش بـزه‌دیده در تـاریخ تـحولات حـقوق کـیفری تا اواخر قـرن نوزدهم دو گـرایش و تحول‌ عمده‌ را به خود دیده است؛در مرحله اول‌ کانون‌ توجه حقوق‌ کیفری‌ که‌ هنوز جدایی و استقلال‌ خـویش را ازحـقوق مـدنی اعلام نکرده بود متوجه زیان‌دیده از جرم بود.
در مـرحله دوم کـه‌ بـا‌ تـولد حـقوق کـیفری کلاسیک رقم خورد‌ تعقیب جرایم‌ حق‌ دولت‌ شمرده‌ شد و اصولاً‌ کلیه‌‌ جرایم بدون این که نیاز به شکایت و پیگیری بزه‌دیده داشته باشد رسیدگی شد و مجرمین به مجازات‌ می‌رسیدند.این‌ مسأله‌ بـاعث شد تا بزه‌دیده در حاشیه قرار‌ گرفته و‌ کم‌کم‌ به‌ بوته‌ فراموشی‌ سپرده شود.
از ابتدای ایجاد آموزه‌های حقوق کیفری مثل مجازات،تا ظهور مکاتب کلاسیک حقوق کیفری، بزه‌دیده از محوریتی برجسته در فرایند کیفری برخوردار بـود در قـوانین‌ هیتی‌ها و الواح دوازده‌گانه‌ی حمورابی بر نقش بزه‌دیده تأکید شده بود و مجازات هر جرمی را موکول به شکایت بزه‌دیده بودند.
در آثار نویسندگان یونان باستان نیز می‌توان ریشه‌های این بحث را جستجو نمود.این نویسندگان‌ برای‌ مجازات سـه کـارکرد را قائل بودند که مهم‌ترین کارکرد آن انتقام‌جویی بزه‌دیده از مجرم بود و کیفر قبل از هر چیز در نزد یونانیان «وسیله‌ای است برای اعاده‌ آبروی از دست رفته بزه‌دیده و هم‌ زمان‌ برای تأیید مـجدد حـیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص تـوهین‌کننده یـعنی مجرم، چندان‌ که او را خوار کند.افلاطون می‌پذیرد که اگر مرد آزادی مورد ضرب‌ وشتم‌ یک برده واقع شد، می‌تواند هرچند‌ تازیانه‌ که بخواهد به وی بزند.
از نظر آیین دادرسی نیز بـا تـوجه به این که در دوران بـاستان شـیوه دادرسی اتهامی مورد التفاط بود،و از طرفی‌ به‌ علت عدم تفکیک دقیق مجازات‌ از‌ جبران خسارت به‌ویژه در گذشته‌های دور که خود نتیجه عدم تفکیک نظم عمومی از منافع فردی است، تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان‌دیده از جرم و مراجعه او بـه قـاضی امکان‌پذیر بوده‌ است. قاعده‌ معروف و قدیمی «در صورت فقدان شاکی، قاضی حق دخالت ندارد به وضوح حکایت از نقش زیان‌دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد.
با ظهور حکومت کلیسا در‌ اروپا‌ هدف از‌ مجازات از انتقام‌جویی به سزادهی تغییر یـافت .اندیشمندان مـسیحی چون اکـویناس و مبیون برای مجرم مسئولیت اخلاقی در نظر گرفتند‌ و بر پایه‌ این مسئولیت اخلاقی بود که مجازات توجیه‌پذیر می‌شد.جنبه «سزادهی» مجازات تا مدت‌ها همچنان‌ مـورد‌ تأکید‌ نویسندگان حقوق کیفری بود و تا دوران ظهور حقوق کلاسیک نیز ادامه داشـت و بـه عـلاوه با توجه ‌‌به‌ افکاری که در زمینه حق حاکمیت در قرون 16 و 17 بروز نمود، حق کیفر‌ نیز‌ به عنوان‌ یکی از حقوق حـاکمیتی ‌ ‌بـه قدرت حاکمه سپرده شد.در کنار مفهوم سزادهی کم‌کم اندیشه دفاع‌ از اجتماع در برابر مجرم نیز قـوت گـرفت بـه عنوان مثال، «دما» حقوقدان فرانسوی‌ متوفی به سال1696 می‌نویسد :«کیفر‌ باید‌ حفاظت از پیکر و نظام اجتماع را تأمین کند.
با انـتشار «رساله جرایم و مجازات‌ها»، نوشته سزار بکاریا، عصر نوینی در حقوق کیفری رقم خورد و با تحولات و تغییراتی در مبانی و افـکار ادامه یافت، بیشتر با محوریت جـرم‌ از یـک سو و حمایت از حقوق دفاعی متهم از سوی دیگر و نهایتا تأکید بر جنبه اصلاحی مجازات‌ها سروکار داشت و در واقع این دوران را می‌توان دوران افول واقعی نقش مجنی‌ علیه‌ در دعوی کیفری نامید.
علت عمده‌ این افول را می‌توان ناشی از پیدایش وصف عمومی جـرایم دانست.در واقع نهضتی که در مبارزه با جرم از دوران کلیسا شروع شده بود، در این دوران به‌ اوج‌ خود می‌رسد و جرم عملی بود که علیه جامعه و نظم اجتماعی به وقوع می‌پیوندد.اما اعمال حق کیفر جامعه به عـهده یـک نهاد تعقیب به نام دادسرا سپرده شد و دادسرا شخص‌ ثالثی‌ بود که به نمایندگی از قوه حاکمه دولت در دعوای کیفری وارد شده و موجب کنار گذاشته شدن بزه‌دیده از فرایند دادرسی گردید، حتی در برخی مقررات بزه‌دیده مـوظف بـود که‌ در‌ دادگاه‌ به عنوان گواه حاضر شده و علیه‌ متهم‌ شهادت بدهد و در صورت عدم حضور او نیز مجرم محسوب می‌شد.
در واقع در این دوران جرم به جای این که یک‌ اختلاف‌ میان‌ بزهکار و بزه‌دیده باشد، اختلاف بـین بـزهکار و جامعه بود، به‌گونه‌ای‌ که‌ یکی از نویسندگان در کتاب خود صحبت از «سرقت اختلاف و دعوی از طرفین اصلی آن، به‌ ویژه بزه‌دیده که به‌ طور کلی در نظام‌ عدالت‌ کیفری حاشیه‌نشین‌ شده است» به میان می‌آورد.
فون هانتینگ پیرامون تفاوت حقوق جـزا و جـرم‌شناسی مـی‌گوید:«قانون جزا صرفاً به نتایجی کـه جـنبه مـجرمانه دارد و طبیعتاً کسی را که از این نتایج رنج‌ می‌برد، از‌ کسی‌ که این نتایج را به وجود آورده تفکیک می‌کند و نهایتاً به وجودآورنده‌ را‌ مورد توجه قرار داده، بزه‌دیده را بـه دست فـراموشی مـی‌سپارد.
جرم‌شناسان به‌ تدریج‌ دریـافتند کـه برای ارائه یک مطالعه کامل و همه‌جانبه از جرم، باید هم‌ زمان با‌ بررسی‌ مجرم‌ و نیز مجنی علیه او و نیز وضعیت قبل از ارتکاب جرم بـپردازند، فـلذا مـطالعات‌ جرم‌شناسی‌ به سمت‌ بزه‌دیده و شخصیت او روی‌ آورد. اما سال 1948 در این تحولات اخیر نقش ویـژه‌ای را ایفا‌ می‌نماید. دلیل‌ انتخاب این سال این است که کتاب«بزهکار و قربانی او» نوشته فون هانتینگ در این سال‌ انتشار‌ یافت. مردمی‌ از نژاد هـند و اروپایـی بـودند که بین سده‌های بیستم و دوازدهم پیش از‌ میلاد‌ در آناتولی مرکزی می زیستند و امـپراطوری مـقتدری را در آنجا بنا نهاده بودند که عزت عبد الفتاح بزه‌دیده‌شناس‌ مشهور‌ آن را منشور بزه‌دیده‌ شناسی معرفی می‌کند و این سال تاریخ پیدایش بـزه‌دیده‌شناسی عـلمی‌ تـلقی‌ شده است.
نقطه آغاز حمایت از بزه‌دیده توجه به جبران خسارت‌ وارده ‌ بـر بزه‌دیده‌ در طـی سال‌های 1880 در حقوق فرانسه می‌باشد که در این کشور، بزه‌دیده می‌توانست‌ دعوای‌ جبران خسارت را در مقابل قاضی کیفری اقامه کـند امـا در ایـن دعوا دارای وکیل نبود.
کنگره‌ های بین‌ المللی‌ اداره زندان‌ها