خدا بازگردد . پس اگر بازگردید میان ایشان به عدل و داد آشتی دهید و به عدل و داد رفتار کنیدکه محققاً خداوند کسانی که به عدل و داد رفتار نمایند دوست دارد. در این آیه چنانکه ملاحظه می شود کلمه بغت و تفیی ذکر شده ‏است و اختصاص به اقتتال و نبرد و جنگ دارد اما از آنجائیکه جنگ یکی ازجرائم سیاسی است می توان فهمید که مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است و در روایات وارده از کتب روایی شیعه و اهل تسنن نیز کلمه بغی در معنای جرم سیاسی بکار رفته است. از نظر تاریخی ، پیامبراکرم (ص) اصطلاح بغی را درمورد قاتلان عماربکار برده است . آنجا که پیامبر به کمک یاران خود مسجد النبی را می ساخت گروهی از سادگی عمار استفاده کرده و بیش از تحمل عادی او بروی سنگ حمل کردند ، وی به پیامبرفرمود مرا با حمل این بار سنگین کشتند . پیامبر با تفقد به او فرمودند آنان قاتلان تو نیستند تو توسط بغات کشته می شوی و سرانجام توسط قوای باغی شام به شهادت رسید.
محاربه و تروریسم هر دو از عناوین محرمانه مهم علیه امنیت می‌باشند که به دلایل مختلف جایگاه ویژه‌ای را در مقررات جزایی ایران به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه عناوین مجرمانه مزبور به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن‌ها دارای آن‌ها دارای شباهت‌هایی با یکدیگر نیز می‌باشند. اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق باید در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است.
علیرغم اختلاف محاربه و تروریسم از یک جهت دارای وجه اشتراک با یکدیگر می‌باشند، یعنی ابهامات تقنینی موجود در مقررات مربوط به محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان کشور بوده است. وجود ابهامات تقنینی که در مقررات مربوط به بسیاری از جرائم که دیگر علیه امنیت نیز مشاهده می‌گردد و در اکثر موارد به دلیل به کارگیری الفاظ کلی و مبهم در مقررات قانونی رخ می‌دهد و هیچ‌گاه قانون‌گذار، خود را ملزم به ارائه تعریف درباره آن‌ها ننموده، می‌تواند زمینه مداخله بیشتر حقوق کیفری را از طریق استفاده از حقوق‌دانان دانشمند را فراهم نماید.

3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت
بزه های ضد امنیت ملی به عنوان دسته بندی جداگانه از جرایم در حقوق کیفری ایران کمتر شناخته شده است و باید این دسته از بزه ها را برابر با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور دانست؛ به عبارت دیگر جرایم علیه امنیت ملی به برجسته ترین جرایم امنیتی که با یکپارچگی نظام مردمی یا حاکمیت سرزمینی یا امنیت داخلی در سطح کلان مرتبط است، انگشت می گذارد. جرایم ضد امنیت ملی در سنجش با دیگر دسته بندی ها از جرایم دارای ویژگی هایی است که قانونگذاری شایسته در پیوند با این بزه ها و نیز شناخت و بررسی حقوقی و قضایی آنها مگر با شناخت این ویژگی ها شدنی نخواهد بود. این ویژگی در بیشتر نظام های حقوقی دیده می شود ولی در نظام حقوقی ایران به اندازه ای برجسته است که امروزه گستره این بزه ها تنها آن چیزی نیست که در قانون می توان دید و بلکه عنوان های شعاری و سیاست زده ای همچون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «انقلاب نرم یا مخملی» به دادگاه های انقلاب راه یافته است. بدین حال بیان سیاست هایی که مقنن در مسائل امنیتی همواره مدنظر قرار داده و ویژگی هایی که مقنن برای بزه های ضد امنیت ملی مطمح نظر قرار داده و در ذیل به آن اشاراتی می رود، مسائلی است که در قوانین کیفری ایران می توان مشاهده نمود و گرنه ویژگی ها و ملاحظات دیگری نیز در رویه قضایی ایران (دادگاه انقلاب و یا دادسرای انقلاب) می توان یافت که با سنجه های قانونی و بخردانه همخوانی ندارد و نوعی سخت گیری سیاسی می تواند تلقی شود.
با این حال حتی این ویژگی ها نیز که در قوانین مشاهده می شود نیز همگی با سنجش خرد، پذیرفتنی نیستند که در زیر همان ویژگی کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و انتقادات وارد بر آن پرداخته شود.
از جمله برجسته ترین ویژگی های جرایم ضد امنیت ملی (سیاست مقنن در قبال این جرایم) به شرح زیر است:
3-5-1- بزه انگاری گسترده
امنیت، شاه کلید اجرای قوانین و پدیدآوردن نظم و آرامش و پیشرفت در کشور است و از این رو قانونگذار هرگونه رفتار مخاطره آمیز برای امنیت را برنتافته و به گونه های گوناگون در جرم انگاری و بستن روزنه های رفتارهای مخاطره آفرین قانون کشیده است. دلهره قانونگذار در بزه انگاری رفتارهای تهدیدآمیز از دو چیز سرچشمه می گیرد. یکی اینکه به شهروندان یا کسان بیگانه اعتماد چندانی نداشته و بدان امید نیست که چندی با آرامش و آسایش با شهروندان به سر برد. از این در می کوشد تا اگر روزی شهروند یا شهروندانی برضد دولت کنشی روا داشتند یا به خواسته های حاکمیت پروایی نداشتند، آنها را کیفر دهد ولی چون نمی داند که شهروندان چه خواهند کرد و به چه حال امنیت دولت را تهدید خواهند کرد از بزه انگاری گسترده بهره می برد.
دیگر اینکه قانونگذار محدوده امنیت و آزادی را نمی داند و با آنکه می باید برای پاسداری از هر دو بکوشد ولی سرانجام سمت امنیت ملی رفته و چون حوزه این واژه برایش ناشناخته است. سنجه های بزه انگاری را پاس نداشته و به بزه انگاری گسترده روی می آورد. این رویکرد بیشتر در کشورهای نامردم سالار بوده که امنیت را بر آزادی برتری می دهند. در این کشورها پیوند امنیت ملی با ماندگاری فرمانروایی بیشتر از پیوند امنیت ملی با حقوق و آزادی های شهروندان است .
برخی از مهمترین اشکال جرم انگاری وسیع در باب امنیت ملی عبارتند از:
الف ) توسعه مصداق های رفتار مجرمانه: در برخی موارد، قانونگذار با استعمال اصطلاحات عام و کلٌی سعی در توسعه بی حد و حصر قانون جزا نسبت به مصادیق رفتاری مخاطره آمیز برای امنیت ملی دارد؛ به عنوان مثال طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات مصوب 1375 هر نحو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام مستوجب کیفر شناخته شده است. مشخص است که واژه های «به هر نحو» نسبت به رفتار فیزیکی فعالیت تبلیغی و یا «به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام، فارغ از اینکه تبلیغ علیه نظام باشد یا نباشد، به چه میزان رفتارهای افراد را تحت شمول این ماده قرار می دهد.
ب ) توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیرعمدی: مقوله امنیت ملی به اندازه ای حساس است که علیرغم اینکه حقوق کیفری قصد و عمد را مجازات می کند، در این مقوله حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی را نمی پذیرد و شهروندان به ویژه افرادیکه وظایفی بر عهده آنها قرار داده شده است را به هوشیاری کامل در باب امنیت فرا می خواند. علی رغم اینکه اصل بر عمدی بودن جرایم است و اصولأ فلسفه ی کیفر در کنترل اراده های آگاهِ ناقض مقررات است اما استثنائأ رفتارهای از روی تقصیر افراد نیز بعضأ در دایره جرم انگاری قرار می گیرد که این استثنائات در حوزه های امنیتی بیشتر است. ماده 506 قانون مجازات اسلامی و ماده 28 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در مورد بی مبالاتی در تخلیه اطلاعاتی شدن، ماده 27 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد بی مبالاتی در افشای اسناد و ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفتی ایران مصوب 16/7/1336 در مورد اخلال در صنایع نفت در اثر غفلت یا بی مبالاتی از نمونه های جرم انگاری رفتارهای غیرعمدی است.
ج ) تبدیل مصادیق رفتاری معاونت به جرم مستقل: معاونت در جرم یک مقوله تبعی نسبت به شرکت و مباشرت در جرم است و در حقوق کیفری کشور ایران در صورتی معاون قابل کیفر است که رفتار مجرمانه از سوی مباشر یا شرکای جرم صادر شود و بین مرتکب یا مرتکبین و معاون جرم وحدت قصد وجود داشته باشد. اما در حوزه های امنیتی، قانونگذار در برخی موارد مصادیق رفتاری معاونت را به عنوان جرم مستقل پیش بینی کرده است و منتظر وقوع رفتارهای مجرمانه ای که معاون آن را خواستار شده، نمی نشیند. جرایمی همچون تهدید به بمب گذاری (ماده 511 ق.م.ا)، تحریک به عصیان و فرار (ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 23 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در اصل از مصادیق معاونت می باشند که برچسب مجرمانه جداگانه خورده اند. حتی در برخی مواقع مصادیق رفتاری معاونت را فراتر از آنچه قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است، مقرر می کند. به عنوان مثال طبق بند 6 ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 4/12/1349 کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرایم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصلاح اعلام ننمایند به مجازات معاون محکوم خواهند شد.
د ) جرم انگاری مقدمات جرم: به موجب تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشند شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. در حال حاضر حتی در مقررات جزایی شروع به جرم مگر در مواردیکه صراحتأ قابل کیفر شناخته شده باشد، جرم به شمار نمی رود و به طریق اولی تدارک مقدمات جرم که یک مرحله قبل از شروع به عملیات اجرایی است، نمی تواند عنوان مجرمانه به خود بگیرد؛ زیرا مقدمات جرم از یک طرف نمی تواند سوء نیت مرتکب یا قصد ارتکاب رفتار مجرمانه وی را هویدا سازد و از طرف دیگر متضمن هیچگونه ضرر عینی و ملموس چه برای فرد و چه برای جامعه نیست. اما در دایره امنیت، قانونگذار برای دفع هرگونه ضرر علیه امنیت بعضأ مقدمات جرم را به عنوان جرمی جداگانه و قابل کیفر معرفی کرده است؛ به عنوان مثال سوء قصد به جان رهبر یا هر یک از رؤسای قوای سه گانه (ماده 515 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)، سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران (ماده 516 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)، فراهم ساختن وسایل ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور (ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) در ردیف جرم انگاری مقدمات جرم قرار می گیرند.
این قسم از جرم انگاری که در حوزه های امنیتی بیشتر به چشم می خورد به جرم انگاری بازدارنده مشهور است تا با پیش بینی مراحل اولیه جرایم بزرگ به عنوان یک جرم جداگانه، سدی برای وقوع این جرایم ایجاد شود .

3-5-2- شدت مجازات
از آنجا که رفتارهای مجرمانه علیه امنیت ملی نسبت به سایر جرایم بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت عمومی می گذارد و اصولأ موجب بی اعتمادی عمومی نسبت به قدرت دولت در کنترل ناامنی و به تبع آن سست شدن پایه های قدرت و حاکمیت سیاسی می شود، قانونگذار شدیدترین مجازات ها را برای جرایم علیه امنیت پیش بینی کرده است و حتی در کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، استثنائأ در مهمترین جرایم علیه امنیت ملی هنوز کیفر اعدام در زرادخانه کیفری شان به چشم می خورد .
در حقوق کیفری کشور ایران، جرایم علیه امنیت عمدتأ با مجازات اعدام یا مجازات محارب توأم شده اند و حتی خود محاربه که به استناد ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و با توجه به متون فقهی صرف اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم است، با مجازات های سنگین منع شده است. شدت عمل قانونگذار گاهی از حد عقلانیت می گذرد و افراد را با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارند، به خاطر رفتارهایی همچون خواب یا ترک محل نگهبانی به بدترین شکل کیفر می دهد. به موجب ماده 43 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید، در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام و به هم خوردن امنیت کشور گردد به مجازات محارب محکوم می شود. جالب اینکه بر اساس ماده 44 قانون مورد بحث اگر اخلال در نظام و بهم خوردن امنیت کشور در اثر خواب ارادی یک نظامی در حین نگهبانی باشد، باز هم مجازات محارب را خواهد داشت.
شدت مجازات در جرایم امنیتی موقعی خطرناک می شود که مقنن مجازات های سنگین و از جمله اعدام را ارجاعی نماید. در قوانین