رسید و درآمدهایی از قبیل درآمد املاک – درآمد جنگلها و مراتع – درآمد قنوات – درآمد آب دانگها را مشمول مالیات ساخت بطوریکه در بودجه دولت برای نخستین بار موازنه حاصل شد .با پایان یافتن قرارداد دکتر میلیسپو و عدم علاقه دولت با تجدید قرارداد وی بموجب قانون 5 مرداد 1306 این اختیارات به مهدیقلی هدایت رئیس الوزراء وقت واگذار شد .  در زمان وزارت مالیه (داور) از26شهریور1312 تا20بهمن 1315 تغییراتی دروضع مالی واقتصادی کشور بوجود آمد، وی درضمن همین مدت بمنظور راهنمائی بازرگانان وسرمایه داران، شرکتهای بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت درکارهای خصوصی بازرگانان و سرمایه داران را  تشویق نمود که سرمایه های خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و به همین منظور درحدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید. درزمان وزارت امیرخسروی شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و به همین منظور سازمان وزارت دارائی نیز به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیرکل اداره میگردید. طبق قانون مصوب 21آبان دکتر میلیسپو برای باردوم بعنوان رئیس کل دارائی استخدام شد. میلیسپو پس از مدتی مطالعات درگزارش اسفندماه 1321خودیادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 اداره مختلف بوده است وبرای استقرار سازمان بهتری وی با موافقت وزارت دارائی 9 اداره دیگر نیز تشکیل داده است.تا اینکه بموجب قانون مصوب18دیماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت داده شد. درسال 1329 مجددا” سازمان وزارت دارائی مورد تصویب هیئت تجدید نظردرسازمان وزارتخانه ها قرار گرفت ، سازمانی که پس ازمیلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده وکارمندان آن تقلیل یافت.از سال 1306 تا خرداد 1332 تغییرات قابل ملاحظه ای در مقررات مالیاتی روی داد و قوانین جدیدی به تصویب رسید که اهم آنها را میتوان به شرح زیر نام برد :

  1. قانون مالیات حالصجات انتقالی مصوب اسفند 1306
  2. الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307
  3. قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبانماه 1309
  4. لایحه قانون مالیات بر اراضی مصوب آذر 1331
  5. لایحه قانون مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران مصوب خرداد 1332

در خلال سنوات 35 تا 45 با حفظ اصول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 قوانین اصلاحی درباره تغییر پاره ای از احکام قانون مزبور به تصویب رسید ، تنها با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیاتها تغییر کلی یافت و پس از آن به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علی الخصوص در سالهای اخیر به جهت ثبات بیشتر در اوضاع اقتصادی و سیاسی و مالی کشور در وضعیت مالیاتی نیز تفاوت موثری بر حسب ضرورت زمان حاصل و گذشته از انتظام امور اداری و اجرائی مالیاتها ، به منظور توسعه اقتصادی اصلاحات متنوعی بعمل آمد. در تیر ماه سال1353قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون تاسیس گردید که مواد آن به شرح  زیر میباشد :

ماده 1- بمنظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امورمالی و اجرای سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی، وزارت اموراقتصادی و دارائی تشکیل می شود .

ماده 2- کلیه وظایف، اختیارات ، مسئولیتهای وزیر و وزارت دارائی، سازمان ، کارکنان، اعتبارات ، دارائی و تعهدات وزارت دارائی به وزیر   و وزارت اموراقتصادی ودارائی واگذار می شود.

ماده 3-وظائف، اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد ، سازمان ، کارکنان، اعتبارات ، دارائی و تعهدات وزارت اقتصاد در مرکز و واحدهای استانی و شهرستانی با توجه به هدفهای قانونی وزارت اموراقتصادی و دارائی و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بین وزارت اموراقتصادی ودارائی ، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تقسیم می شود .در مورد وظائف و اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد مندرج در سایر قوانین و مقررات مملکتی نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد .

ماده 4- عضویت وزارت اموراقتصادی ودارائی در هیئتهای امناء و مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای دولتی و شوراهای قانونی با توجه به  این قانون و قوانین تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی ودارائی یا وزیر صنایع و معادن و یا وزیر بازرگانی واگذار می  شود .

ماده 5- مرکز جلب و حمایت سرمایه های خارجی با نام سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهد بود و کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و در خارج و همچنین کمکهای اقتصادی  و فنی به کشورهای خارجی در این سازمان متمرکز می شود .

تبصره 1- وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را تهیه و با تائید سازمان اموراداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید .

تبصره 2- سازمان می تواند در اجرای وظائف قانونی خود موسسات با شرکتهای مالی و بازرگانی تاسیس و اساسنامه مربوط به موسسات و شرکتهای مزبور را پس از تائید سازمان اموراداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید .

ماده 6- وزارت امور اقتصادی ودارائی ، سازمان تفصیلی خود را براساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه نموده ، پس از تائید سازمان اموراقتصادی و استخدامی کشور بموقع اجرا می گذارد .

تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1366-1357 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها و شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد  انواع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است.در سال 1358 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد بازنگری قرار گرفت و بصورت لایحه  قانونی توسط شورای انقلاب ارایه گردیده سپس در سال 1366 این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد.همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیاتهای غیر مستقیم  تصویب و اجرا گردیده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه  سالیانه و برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی لوایح  متعددی در مورد اصلاح – حذف و ایجاد و ارایه قانون جدید مالیاتهای مستقیم از سال 1357 تا 27/11/1380 به تصویب  شورای انقلاب و همچنین مجلس شورای اسلامی رسیده است.لایحه  قانونی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شورای انقلاب ، عمدتا جهت تطابق قوانین مالیاتی با ارزشها و مقتضیات و نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام گرفت که با توجه به مشکلات پیش آمده و عمدتا جنگ تحمیلی ،مطالعه ،تدوین و تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تا سال 1366 ادامه داشته و اولین قانون مالیاتهای مستقیم  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 بوده و تغییرات چندانی در ساختار و تشکیلات مالیاتی کشور به همراه نداشته است. لازم بذکر است که با توجه به عدم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و اوضاع و احوال متغیر و متحول سیاسی و اجتماعی و فقدان برنامه دورنگر ،زمینه اصلاحات و وضع قوانین متعدد جدید را فراهم نمود بطوریکه در سالهای 1357 تا1366 بیش از 50 مورد اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1371-1366   با پایان جنگ تحمیلی و شروع مرحله بازسازی و تدوین  و تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجرای آن از ابتدای سال 1368 وبه منظور تحقق اهداف  پیش بینی شده برنامه  و ایجاد زمینه های مساعد جهت اجرای برنامه  توسعه ، نیاز به بازنگری در قانون مالیاتهای مستقیم ، ضرورت داشت که اصلاحات انجام گیرد. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان رکن اصلی مجموعه قوانین مالیاتی جاری کشور تلقی می گردد. به حکایت سوابق ،اولین اصلاحیه بر قانون مذکور به تجویز تبصره 7 قانون برنامه  اول  توسعه اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی کشور در سال 1371 وضع گردید و پس از آن نیز بطور موردی اصلاحاتی  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1380-1371در نیمه دوم سال 1376 و بنا به دستور رییس جمهور محترم و به لحاظ التزام به یک تفکر شفاف اقتصادی در طول برنامه سوم و نیز پرهیز از حاکمیت تفکر بخشی ، تدوین طرح ساماندهی اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی سر لوحه قرار گرفت. متعاقبا در سال 1378 با تدوین برنامه سوم در حول تحول اداری و در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه  مذکور مورد توجه قرارگرفتند و حسب ماده 59 قانون  مزبور به منظور افزایش کارایی نظام  مالیاتی  و رفع موانع  سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به مالیات به دولت اجازه  داده شد که اقدام به تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بنماید. مضافا با تاکید بر خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی و طراحی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور گردید.
از وجوه مهم اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی خصوصا معافیت  های اشخاص حقوقی ، موسسات و نهادها به منظور رفع تبعیض و ایجاد شرایط رقابتی برای فعالیت بنگاههای اقتصادی.
  2. حذف منابع مالیاتی بر ارث غیرکارآمد شامل مالیات سالانه  املاک ، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر به منظور کاهش هزینه های اجتماعی مودیان در پرداخت  مالیات .
  3. تعدیل نرخهای مالیات به ارث –درآمد و اشخاص حقوقی متناسب با تورم و افزایش شاخص قیمت ها.

در اواخر سال 1380 ،‌اصلاحات اساسی در قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسید که امیدهای زیادی را برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور فراهم کرده است که به انقلاب مالیاتی معروف است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده : ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت وﺿﻊ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺑﻴﺶ از 140 ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد و ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ 1360 ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ، دوﻟﺖ ﻻﻳﺤﻪ را در اواﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ. در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1370، ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺠﺪد ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻻﻳﺤﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﺳﺎل 1380 ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ در ﺳﺎل 1381 ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪدی از دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻞ 85 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻬﺮﻣﺎه 1386 ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ. اﻳﺮادات ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﺧﺮداد ﻣﺎه 1387 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪ و در ﺗﻴﺮﻣﺎه 1387 ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ اﺑﻼغ ﺷﺪ. ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻋﻮارض ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺑﻘﺎء ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ