عبارت است از: اعلام عدم تخلف یا ارتکاب تخلف که مبنای رسیدگی و صدور حکم (نه اصل حکم) است.
به‌نظر می‌رسد در مواردی که شکایت مربوط به قوه قضائیه باشد، باید در نظر گرفت که درصورت عدم پاسخ‌گویی، تخلف عدم همکاری باید توسط قوه قضائیه رسیدگی شود، دراین‌باره کمیسیون اصل 90 نمی‌تواند استقلال کامل خود را حفظ نموده و در این‌گونه موارد عدم ضمانت اجرای‌ کمیسیون کاملاً مشهود است.
ـ تحقیق و تفحص: براساس تبصره «1» ماده (198) آیین‌نامه داخلی مجلس، سازمان یا نهاد تحقیق و تفحص شده موظف است تمامی مدارک و اطلاعات لازم کمیسیون تحقیق و تفحص را برای بررسی در اختیار مجلس قرار دهد. به‌موجب ماده (201) آیین‌نامه داخلی مجلس، درصورت همکاری نکردن با هیئت تحقیق و تفحص برای در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی و فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم هیئت، مسئولان دستگاه ذی‌ربط متخلف و مجرم محسوب و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. همچنین طبق ماده (200) آیین‌نامه داخلی مجلس درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب، متخلف را هیئت رئیسه مجلس به محاکم قضایی معرفی می‌کند. دستگاه قضایی صالح موظف است طبق مقررات، خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را رسیدگی کرده و نتیجه را به کمیسیون اعلام کند.(بهنیا، 5، 1384)
همچنین به استناد ماده (198) آیین‌نامه داخلی مجلس، نتیجه تحقیق و تفحص طی گزارشی در جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص در کمیسیون تخصصی مربوط به تصویب و به مجلس تقدیم می‌شود.
ـ اطلاع رئیس مجلس از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی: طبق ماده واحده چگونگی اجرای ‌اصل 85 و 138 قانون اساسی… تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل 138 و نیز مصوبات موضوع اصل 85 به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و درصورتی‌که رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌کند، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیئت وزیران یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر کند. طبق تبصره «1» ماده واحده، هیئت دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل 138 مکلفند علاوه‌بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیئت دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.( طباطبایی موتمنی،1387،115)
ـ نمایندگان ناظر: حضور نمایندگان ناظر در مجامع و شوراهای دولتی و عمومی باعث می‌شود نمایندگان ناظر در جریان عملکرد امور اجرایی مهم و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرند تا درصورت لزوم و به تناسب امور به اقدامات لازم نظارتی و کنترلی دست زده یا پس از بررسی‌ها و رسیدگی‌ها و کارشناسی‌های لازم به اصلاح قوانین مربوطه اقدام کنند یا درصورت فقدان راهکار قانونی به رفع خلأ قانونی مبادرت نمایند. هر چند بیشتر نمایندگان ناظر در این‌ موارد دارای حق رأی در مجامع مذکور نیستند، اما در عمل گزارش‌دهی منظم، دقیق و مؤثر نمایندگان ناظر، می‌تواند به اصلاح مؤثر امور منتهی شود و از شکل‌گیری جریانات و تصمیمات خلاف قانون جلوگیری کند.
این نوع نظارت خود می‌تواند مقدمه‌ای برای به کارگیری اهرم‌های تضمینی و پاسخگویی مؤثرتر باشد و در نتیجه منجر به استفاده از مکانیسم‌های تذکر، سؤال، استیضاح و رأی عدم اعتماد گردد. مصادیق این نوع نظارت، اصول 90 و 76 قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به شکایات علیه قوای سه گانه (کمیسیون اصل 90) و حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی می‌باشند. در ارتباط با اصل 90 که نوعی تظلم‌خواهی سیاسی علیه عملکرد قوای سه گانه و نهادهای وابسته تلقی می‌شود، مجلس رسیدگی کرده و پاسخ کافی درخواست نموده و نتایج را اعلام می‌کند و در مواردی که جنبه عمومی داشته باشد به اطلاع عموم می‌رساند. در راستای اصل 90، به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده 1/11/1359 راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90، دستگاه‌‌های دولتی، مسئولان و مأموران مذکور در ماده واحده موظفند پاسخ کافی و مستند خود را ظرف یک ماه به کمیسیون اعلام دارند. تخلف از این قانون جرم بوده و بنا به درخواست کمیسیون اصل 90، مراجع قضایی موظفند به این گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت ورزند. در رابطه با حق تحقیق و تفحص مجلس، مطابق تبصره «1» ماده (198) آیین‌نامه داخلی نهاد مورد نظارت و تفحص باید کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون مربوطه قرار دهد و براساس ماده (200) آیین‌نامه داخلی در صورت تخلف دستگاه یا مسئولان مربوطه، متخلف یا مجرم شناخته شده و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 907 مورخ 16/2/1362 مجلس می‌تواند در جهت تعیین اقدامات لازم در صورت قانع‌کننده نبودن پاسخ دستگاه یا مسئول مربوطه، قانون لازم را وضع کند. (علیخانی،1383،99)
همچنین در رابطه با تصویبنامه‌‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌‌های مذکور در اصل 138، مصوبات فوق باید به اطلاع رئیس مجلس برسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. در این زمینه ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 28/10/1368 مقرر می‌دارد که در صورت خلاف قانون بودن این قبیل مصوبات، حسب مورد هیأت وزیران یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه، اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.
از دیگر سازوکارهای نظارت اطلاعی مجلس، حضور نمایندگان ناظر در مجامع و شوراهای دولتی و عمومی است. مجلس شورای اسلامی از طریق نمایندگان ناظر می‌تواند در جریان عملکرد امور اجرایی مهم و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد تا در صورت لزوم و به تناسب امور دست به اقدامات لازم نظارتی و کنترلی زده یا پس از انجام بررسی‌ها و رسیدگی‌ها و کارشناسی‌های لازم به اصلاح قوانین مربوطه اقدام کند یا در صورت فقدان راهکار قانونی به رفع خلأ قانونی مبادرت نماید. لذا اگر چه اکثر نمایندگان ناظر در این‌گونه موارد دارای حق رأی در مجامع مذکور نیستند، اما در عمل مشروط به گزارش‌دهی منظم، دقیق و مؤثر نمایندگان ناظر می‌توان به اصلاح مؤثر امور پرداخت و از شکل‌گیری جریانات و تصمیمات خلاف قانون جلوگیری کرد. (زارعی، 90،1389)
اما در مقابل صلاحیت‌‌های نظارتی و مکانیسم‌های پاسخگویی مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه از سازوکارهای ضعیف‌تر و محدودتری برای تأثیرگذاری بر سایر قوا برخوردار است. به‌عنوان نمونه به برخی از این سازوکارهای مهم اشاره می‌گردد:
ـ دولت در جهت وضع قانون و در فرایند قانونگذاری از طریق ارسال لوایح با مجلس مشارکت می‌نماید و به این ترتیب حق ابتکار ارائه لوایح را دارد.
ـ رئیس جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور است و لازمه چنین مسئولیت‌هایی، برخورداری از اختیارات و صلاحیت‌‌های کافی و مؤثر می‌باشد. همچنین، مطابق قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مصوب 22/8/1365 رئیس جمهور، حق تذکر و اخطار به قوا و مقامات و نهادهای حکومتی را دارد.
ـ مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای مصوبات خود نیازمند تکیه بر اقدامات اجرایی دولت در قالب وضع آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مقررات و تصمیمات دولتی است.
(درویشوند،88،1390)
نتیجه این‌که مجلس شورای اسلامی از جایگاه و مقام خاص ویژه‌ای در میان قوا برخوردار است و به‌عنوان یک نظام حکومتی شبه پارلمانی، بیش‌ترین مکانیسم‌ها و وسایل تأثیرگذاری و سیاستگذاری در مقایسه با سایر قوا و به‌ویژه دولت را در اختیار دارد و البته لازمه چنین جایگاهی ضرورت بهره‌مندی از سازوکارها و ابزارهای مؤثر و کارامد نظارتی در چارچوب اصول قانون اساسی است. با توجه به آنچه بیان شد به نظر می‌رسد سازوکارهای نظارتی موجود از نظر اصولی مناسب و کافی است هر چند برای اجرا نیاز به تضمینات و راهکارهای سازمان یافته‌ای می‌باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که سیطره سیاسی و نظارتی مجلس شورای اسلامی یکطرفه و مطلق نیست. قانون اساسی نوعی توازن و کنترل متقابل محدود را پیش‌بینی کرده است؛ از جمله نظارت رئیس جمهور بر سایر ارکان حکومت در قبال صیانت از قانون اساسی و همین طور مسئولیت مدنی و کیفری نمایندگان مجلس در مقابل محاکم دادگستری در خصوص اعمالی که از حدود وظایف نمایندگی آن‌ها خارج است.
سازوکارهای کنترلی فوق مرتبط با نظارت بیرونی مجلس در مورد سایر قوا به شمار می‌آیند لکن تحقق نظارت‌های مذکور به طور اثربخش مستلزم توانمندی مجلس در بعد نظارت درونی یا خود کنترلی است. به طور کلی، نظارت و کنترل درونی در جهت تحقق کارایی و اثربخشی یک نهاد یا سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور تحقق اهداف و رسالت‌‌های تعریف شده یک سازمان، در کنار عوامل مدیریت سازمانی، برنامه‌ریزی، استفاده از نیروی انسانی کارامد و منابع مالی لازم باید از عامل نظارت و کنترل درونی نیز بهره‌برداری کرد. نظارت و کنترل درونی عامل تضمین کارکردها و مسئولیت‌‌ها و صلاحیت‌های هر سازمان اجرایی و نهاد اجتماعی است و لذا مجلس به‌عنوان یک نهاد عالی سیاسی مستثنا از این اصل نیست. هر اندازه سازماندهی ومکانیسم‌های حوزه نظارتی مجلس مؤثرتر و مناسب‌تر باشد، بالتبع کارکردهای نظارت بیرونی آن به طور مؤثرتری تحقق خواهد یافت.(درویشوند،70،1389)
بند اول: اطلاع رئیس مجلس از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی
اداره بقاعده کشور, مستلزم همکاری میان مجلس و دولت است. برای استقرار این همکاری بایسته است که طرفین آگاهیهای خود را با یکدیگر مبادله کنند. علاوه بر اطلاعاتی که قوه مجریه در اختیار مجلس می گذارد، قوه مقننه می تواند درباره مسائل گوناگون کشور از دولت کسب اطلاع نماید. مردم می‌توانند اطلاعات خود را در اختیار مجلس بگذارند.
در عصر ما، کارهای اداری و مالی و فنی سخت پیچیده‌اند و اگر نمایندگان مجلس بواقع آشنای به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات کافی از چگونگی کارها به دست آورند، ناگزیر تنها دولت است که با استفاده از مجموعه اطلاعات خود قادر است مجلس را از زیروبم و نشیب و فراز امور بیاگاهاند؛ مضافاً اینکه اطلاعات مربوطبه مسائل مالی و اداری و فنی مستلزم بررسیهای متعدد و احاطه بر گزارشهای گوناگون و طولانی و وقت گیر است. نمایندگان در صورتیکه وسائل کافی در اختیار نداشته باشند فقط می‌توانند بر امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی احاطه یابند و بر مسائل فنی و اداری و مالی نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتیجه أنکه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلی کشور و روابط بین المللی أن تسلط یابد باید به وسائل و ابزار پیشرفته بررسی و تحقیق مجهز گردد و با بهره جوئی از اطلاعاتی که رأساً گردآوری می کند به نتیجه گیری بپردازد و به نظر ما این ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتی که هر یک از نمایندگان مجلس به عنوان شهروند, شخصاً یا از طریق تماس با موکلان خود به دست می آورند آگاهیهای نمایندگان و بطور کلی مجلس با استفاده از محتوای شکایات مردم، تحقیقات نظام یافته نمایندگان، دستگاه تحقیقاتی مجلس و اطلاعاتی که دولت در اختیار مجلس می گذارد، گردآوری می‌شود.(دلشاد تهرانی،36،1379)
بند دوم: نمایندگان ناظر در مجامع، شوراها و هیأت‌ها
بر طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بحثی که در این باب هست, این است که آیا مطابق این اصل, هر یک از نمایندگان نیز می تواند در امور کشور به تحقیق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائی درباره موضوعات تحت قلمرو مسئولیت آنها توضیح بخواهد و