یاد شده در یک نظام سیاسی، ر ارکان اصلی و قوای اساسی خلاصه نمی‌شود و به تبع شیوه‌ی حکومتی متفاوت با دو گونه نظارت‌های یاد شده به ارکان جزیی‌تر و مدیریت‌های تابعه و حتی در آموزش و پرورش و تربیت و غیره نیز سریان و جریان می‌یابد، لذا با دو گونه نظارت و با دو توجیه نظارتی در همه ارکان حکومتی از بالا تا پایین مواجهیم ( اخوان کاظمی،90، 1388).
نقش نظارت عمومی در مسئولیت متقابل همه مردم در برابر یکدیگر و در برابر دولت و نیز دولت در برابر مردم که از ممیزات و خصایص ویژه نظام جمهوری اسلامی است و قتی بیشتر روشن می‌شود که ما به ضعف کنترل قدرت از طریق انتخابات و مراجعه به آرای عمومی پی می‌بریم؛ زیرا مسئولان منتخب مردم و گردانندگان امور و مقامات بالای کشور از طرف مردم برگزیده شده‌اند و نیز نمایندگان مردم خود را مجبور نمی‌بینند که در هر موردی نظر انتخاب کنندگان را تأیید کنند و در دوران نمایندگی تا پایان مدتی که برای آن مدت انتخاب شده‌اند، امکان هر نوع انحراف و لغزش وجود دارد و دموکراسی، به معنی مراجعه به آرای عمومی به تنهایی قادر نیست که از فساد قدرت و انحراف و لغزش دولتمردان و نمایندگان ملت جلوگیری کند. از سوی دیگر، مردم هرگز نباید در برابر نظریه قوه مقننه یا قوه مجریه از ایفای نقش خود چشم بپوشند و اصولاً پارلمان و دولت اگر بدون پی بردن به نظرات مردم عمل کند، نه تنها با خطر عدم تصویب اقدامات انجام شده روبه‌رو می‌شود، لکه ممکن است مصوبات آن‌ها هرگز جامه عمل نپوشد و همواره امکان اجرا نشدن آن‌ها وجود دارد زیرا اجرای صحیح و طبیعی قوانین، مستلزم حداقل رضایت مردم است. آگاهی از نظر مردم جزء لاینفک آزادی، حاکمیت مردمی و رهبری است. بر این اساس، نیرومندترین اهرمی که می‌تواند در جامعه قدرت را کنترل کند، و در همه حال، با چشم باز ناظر همه‌ی اعمال در تمامی ابعاد و اعماق جامعه باشد، چشم باز و آگاه و مسئول همه‌ی مردم است. (عمید زنجانی، 80، 1392)
هر دولت قانونمند برای حفظ مشروعیت قانونی خود، نیاز به رعایت کامل قانون اساسی و انطباق عملکردهای آن، با اصول قانون اساسی دارد. از سوی دیگر، قانون اساسی به دلیل نداشتن ضمانت اجزایی ماهوی، برای صیانت اصول خود در برابر عملکردهای فرا قانون اساسی نهادها و جلوگیری از تجاوز اشخاص و یا نهادهای اِعمال کننده‌ی قدرت و حاکمیت به حریم آن، نیاز به ابزارهای کنترل کننده و شیوه‌های قانونمند نظارت بر اجرای قانون اساسی دارد.
آسیب‌پذیری قانون اساسی اگرچه در برابر قوای سه‌گانه‌ی حکومت یکسان نیست، هرکدام از قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه به تناسب اقتدار و حاکمیتی که دارند در معرض تجاوز به حریم قانون اساسی هستند؛ مثلاً قوه مقننه در عرصه قانونگذاری ممکن است از چهارچوب‌های تعیین شده در قانون اساسی تجاوز نماید که با اصول قانون اساسی انطباق نیابد. یا قوه مجریه در عمل و مقام حاکمیت اجرایی قوانین و مقررات کشور، به نحوی اصول و مبانی قانون اساسی را نقض نماید و قوه قضاییه نیز در مقام ایفای مسئولیت‌های خود در زمینه‌ی حفظ عدالت و حقوق عمومی و آزادی‌ها از قانون اساسی تخطی نماید. با وجود این، بیشترین خطر در حفظ حریم قانون اساسی به قوه مجریه مربوط می‌شود که همواره در اِعمال قدرت اجرایی در معرض تجاوز به این حریم قرار دارد. صرف‌نظر از این نکته، اصولاً نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه، مانند تخطی دو قوه دیگر آشکار و چشمگیر نیست و می‌تواند به دور از دید همگان به طور پنهانی انجام پذیرد و از سوی دیگر قوه مجریه که معمولاً بخش گسترده دولت را فرا می‌گیرد و کمیت بیشتری از قدرت را در اختیار دارد، موجب افزایش قلمرو نقض قانون اساسی توسط کارگزاران دولت و اعضای قوه مجریه می‌گردد.
تفاوت ماهوی نحوه‌ی نقض قانون اساسی، توسط سه قوه، موجب می‌شود که شیوه‌های بازدارنده و نظارتی برای کنترل قوای سه‌گانه متفاوت و متناسب با ماهیت عملکرد نقص باشد. در حقیقت، ماهیت تخلفات قوه مجریه از حریم اصولی قانون اساسی سیاسی است و شیوه‌ی نظارتی و ابزار کنترلی آن نیز، باید سیاسی باشد. (عمید زنجانی، 114، 1392)
بند اول: نظارت به منظور اجرای قوانین
یکی از وظایف مهم قوه مجریه اجرای مصوبات قوه مقننه است. این معنا در اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر شده است: «اعمال قوه مقننه ازطریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد».
مطابق این اصل وضع قانون حق مجلس و اجرای آن تکلیف دولت است. اما چه تضمینی وجود دارد که قوه مجریه قوانین مصوب را مطابق با نظر و اراده قانونگذار اجرا کند؟ چه ضمانتی وجود دارد که مقامات اجرایی و صاحبان مناصب دولتی، ترجیحات و سلایق خود را به‌نام خواست مردم یا نمایندگان ایشان تحمیل نکنند؟ این مسئله هنگامی از اهمیت بیشتری برخوردار است که بدانیم ترجیحات و ضرورت‌هایی که دولت بدان معتقد است ضرورتاً با ترجیحات و سیاست‌های موردنظر نمایندگان یکسان نیست و گاه دولت‌ها ناگزیر از اجرای سیاست‌ها و مصوباتی هستند که در واقع تمایلی به اجرای آن ندارند. به‌طور کلی قوه مجریه همواره در مظان سرکشی و سرپیچی از اجرای صحیح و کامل قوانین قرار دارد. این قوانین درواقع حدود اختیارات و تکالیف دولت را در اعمال قدرت اجرایی مشخص می‌کند و تنها در این چارچوب است که مسئولیت و پاسخ‌گویی مقامات قوه مجریه در مقابل مردم و نمایندگان ایشان معنا پیدا می‌کند. بنابراین پیش‌بینی راهکارهایی برای اعمال نظارت بر چگونگی اجرای قوانین به‌وسیله مقامات قوه مجریه ضرورت دارد. (عمید زنجانی، 5، 1392)
یکی از کارکردهای مهم پارلمان، در کنار سایر کارکردهای مهم، اعمال نظارت، به‌طور کلی است. در حکومت‌های دمکراتیک، مبنا و منشأ این کارکرد، حق حاکمیت مردم است که این حق درصورت‌های گوناگون و به‌وسیله نمایندگان ایشان اعمال می‌شود. در پرتو نظام نظارت و تعادل، مقصود از نظارت به‌طور کلی کنترل اقدامات و تصمیمات مقام‌های اجرایی از حیث انطباق آن با قانون مصوب پارلمان است. درواقع قوه مقننه از قدرت خود برای مهار قدرت اجرایی استفاده می‌کند.
اصول مختلف قانون اساسی و نیز سایر قوانین و مقررات این حق مجلس را تثبیت کرده‌اند و روش‌ها و کیفیت اعمال آن را معین کرده‌اند. از منظری دیگر نظارت بر اجرای قوانین را می‌توان در چارچوب کارکرد قانونگذاری پارلمان نیز مورد بررسی قرار داد. (وکیلیان،2، 1388)
گفتار دوم: انواع نظارت
مدیران بنا به تشخیص خود و با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان، از انواع روش‌های نظارت استفاده می‌کنند. با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر زمان نظارت، جایگاه نظارت و میزان نظارت می‌تاون دسته‌بندی‌های مختلفی را برای نظارت در نظر گرفت که در آن‌ها روش‌های نظارت مقطعی در برابر روش‌های نظارت مستمر، روش‌های نظارت متمرکز در برابر روش‌های نظارت غیرمتمرکز و روش‌های نظارت کمّی در برابر روش‌های کیفی مطرح می‌شوند.
برای نظارت بر فعالیت‌های فردی، گروهی و سازمانی باید سیستم نظارت مناسبی ایجاد کرد تا به وسیله نظارت بر ورودی‌ها، فرآیندها و خروجی‌ها، عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.
نظارت مجلس از طریق تحقیق و تفحص
یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اصل 76 قانون اساسی تاکید می‌کند: مجلس دارای اقتدار است تا بتواند هرگونه ممیزی و بررسی و تفحصی را در کارهای مملکت انجام دهد. از بارزترین مصادیق آن، بررسی و کاوش و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله نظارت بر امور دولتی و دیگر ارگان‌های کشور است. محسن اسفندیاری در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: مطابق اصل‏ هفتاد‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏‌و‌تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد؛ البته این تنها بخشی از اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی است. قوه‌ مقننه به عنوان قوه‌ای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع می‌کند و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع می‌کند، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحیت‌هایی است که آنها را از طریق ارگان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه خود به انجام می‌رساند.
نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات
این کارشناس حقوقی به اصول 54 و 55 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: دیوان محاسبات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد بر عهده داشته و مراقبت می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. همچنین دیوان محاسبات بر اساس قانون دیوان محاسبات مصوب 19تیر 1361 به عنوان پاسدار بیت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالی دستگاه‌های مشمول و بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده است.
نظارت مجلس از طریق کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را نهاد نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی معرفی می شود: بر اساس اصل 90 قانون اساسی هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‌قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را به صورت کتبی به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‌قضائیه‏ مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: بر این اساس وظیفه اصلی کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایات اشخاص از طرز کار قوای سه‌گانه می‌باشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف شده به نماینگی از ملت به شکایات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعالیت قوای سه‌گانه رسیدگی و پاسخ کافی را به اشخاص و ملت بدهد.
نظارت مجلس از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت
این کارشناس حقوقی نظارت مجلس از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت را راهی برای انطباق مقررات مصوب دولت با قوانین مصوب مجلس عنوان می‌کند و می‌گوید: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی براساس اصل 138 قانون اساسی و طبق قانون نحوه اجرا اصل 85 و 138 قانون اساسی درباره مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل و در سال 78 طبق قانون 5 تبصره به آن اضافه شد. اسفندیاری توضیح می‌دهد: طبق تبصره 1 ماده واحده، هیات دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل 138 مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رییس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیات دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند. هیات مذکور سومین دستگاهی است که به عنوان هیات نگهبان قوانین عادی بر امر عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین مذکور نظارت می‌کند.
بند دوم: نظارت به منظور جلوگیری از فساد و انحراف
نهادهای نظارتی مجلس شامل؛ دیوان محاسبات کشور(مهمترین هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :حسابرسی و رسیدگی و کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.و…. )و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی (به منظور اعمال نظارت موثر بر عملیات مالی دولتی، کمیسیون اصل نود اقدام به تشکیل کمیته ای اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات مالی نموده است. (ایمانی ،64، 1388) این کمیته با دعوت از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی، نمایندگانی از دادستانی کل کشور، نمایندگانی از سازمان بازرسی، به نیابت از قوه قضائیه و نمایندگی از وزارت اطلاعات تلاش می کند تا به نظارت حوزه‌ی مالی خویش تعمیق بخشد )و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی می باشد .
مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه