اندازه یک بزه به شمار آورد؛ چه تروریسم «چیزی بیش از یک عمل مجرمانه مهم و جدی است این عمل پیامی نیز با خود به همراه دارد. تروریسم سیاسی با توسل به تهدید یا اخاذی، خواهان جلب توجه دیگران است. در این نوع از تروریسم قربانیان مشخص هرگز به طور تصادفی انتخاب نمی شوند. تروریست ها با انجام عملیات در اماکن عمومی مانند خیابان شلوغ، ایستگاه قظار، فرودگاه یا یک فروشگاه بزرگ در پی آنند که با ایجاد جو گسترده وحشت عمومی، حکومت ها را تحت فشار قرار دهند. در حملات انفرادی نیز اغلب دیپلمات ها یا مقامات عمومی به عنوان نمایندگان دولت، شخصیت های رسانه ای برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی، دانشگاهیان و دانشمندان برای محکوم ساختن همکاری فکری آنها با دولت و استعمار فرهنگی یا متخصصان صنعتی به عنوان نمایندگان امپریالیسم اقتصادی آماج حمله قرار می گیرند». بنابراین رفتار تروریست ها، پایمال مردن ماده ای از قانون یا قانون های ویژه ای نیست؛ آنها به کارزار با دولت و خود قانون برخاسته اند و از همه مهمتر در این راه هیچ باوری به ارزش دولت و قانون ندارند. از دید تروریست ها نیز رفتاری که انجام می دهند، بزه نیست. در دید آنها خشونت یا تهدید به آن، گونه ای پیکار در راه خواسته های به حقشان است و این طرز اندیشه که در راه به دست آوردن خواسته ها باید با دولت یا دولت ها جنگید؛ «تروریسم ها را دارای آرمان جلوه می دهد، به آنان نوعی منزلت می بخشد و اعمال آن ها را در همان مقوله رفتار پذیرفته شده ی بین المللی قرار می دهد».
از این رو بسیاری از گروه های تروریستی حساب خود را از بزه کاران سازمان یافته یا قاچاقچیان بین المللی جدا می کنند و «به دلیل از دست ندادن پشتیبان های مادی و معنوی دولت ها، تلاش می کنند تا در تجارت بین المللی مواد مخدر با بزه کاران سازمان یافته همکاری نکنند».
اما در خصوص موضوع در حقوق کیفری، مفهوم اقدامات تروریستی عمومأ از مثلثی شکل می گیرد که هر ضلع آن هر چند از نسبیت و پویایی رنج می برد اما معیارهای نسبتأ خوبی برای تمایز اقدامات تروریستی از سایر عناوین مجرمانه است.
رکن روانی مرتکب به عنوان ضلع نخست که کاملا شخصی و متغیر است و در پی درک نقش انگیزه در اقدامات تروریستی و تفاوت آن با قصد و همین طور وجه تمایز این قبیل رفتارها با جرایم سیاسی یا سایر جرایم علیه امنیت ملی است.
موضوع اقدامات تروریستی یعنی امنیت به عنوان ضلع دوم نیز نسبی و تعریف ناپذیر است. اینکه آیا امنیت تنها هدف و موضوع تروریست هاست و اگر چنین است، چه امنیتی؟ امنیت فردی، ملی یا بین المللی و اصولا تفاوت بین امنیت ملی با حاکمیت سیاسی و منافع آن چیست از موضوعات قابل بحث در فهم اقدامات تروریستی است. البته ممکن است موضوع اقدامات تروریستی منقسم به موضوع رفتاری و موضوع غایی گردد. موضوع رفتاری یا هدف مستقیم رفتارهای خشونت بار تروریست ها افراد یا اموال است اما موضوع غایی یا هدف نهایی تروریست ها امنیت ملی است. شیوه ارتکاب و وسایل آن به عنوان ضلع سوم به نحو چشمگیری متکثر و متنوع است. پرسش هایی نظیر اینکه آیا شیوه ارتکاب لزومأ باید خشونت آمیز باشد و از خود آثاری به جا بگذارد و آیا توسل به جنگ را می توان مصداق تروریسم دانست و اصولا چه وسایل و شیوه هایی می توانند در تحقق اقدامات تروریستی مؤثر باشند، به عنوان سومین ضلع ابهام اقدامات تروریستی تلقی می شود که بحث در ارتباط با هر سه ضلع این مثلث در این مختصر مجال نمی یابد.

3-4-3-3- اقدامات تروریستی در مقررات ایران
علت خاموشی حقوق کیفری ایران در پیوند با تروریسم، عدم رواج و شیوع واژه ی تروریسم در مقررات داخلی و بین المللی بود و از سیزده سندی که در مورد تروریسم به تصویب رسیده است سندهای اولیه که ایران معمولأ عضو آنها می باشد، به روشنی به تروریسم، تعریف، مصداق ها و شرایط آنها نمی پردازند. ایران تاکنون به شش کنوانسیون پیوسته که چهار مورد آن پیش از انقلاب و دو مورد آن پس از انقلاب بوده است.
هیچ یک از کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته، به طور مستقیم نامی از تروریسم نبرده و یا اینکه تعریفی از تروریسم پیشنهاد نکرده اند. کنوانسیون هایی که هم اینک در زمره ی قانون های ایران به شمار می آید، عبارتند از: قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب 27/9/1352، قانون الحاق دولت اهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 7/3/1353، قانون الحاق دولت شاهنشاهی به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب 21/2/1355، قانون مرتبط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی مصوب 26/2/1357، قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشد، مصوب 26/2/1379، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب 3/3/1385، در مقررات پس از انقلاب و پیرو اقدام های خشونت آمیز گروه ها و دولت های مخالف نظام، واژه ی تروریسم و واژه های هم خانواده چندین بار به کار برده شده است، بدون آنکه مقرره یا قانونی درصدد تعریف اقدامات تروریستی و رکن های تشکیل دهنده و مصداق های آن برآید. در آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب شورای انقلاب در خرداد 1358، نخستین بار در پس از انقلاب واژه ی ترور به کار رفت که بر پایه ی این مقرره (آیین نامه؟) “ترور به منظور مقابله با نظام” در شایستگی دادگاه انقلاب قرار گرفت. این واژه به همراه “تخریب مؤسسات” در بند 3 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به عنوان یکی از جهت های شایستگی دادگاه انقلاب پیش بینی شد. در سال 1368 قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا در قالب ماده واحده به تصویب رسید که قانونگذار باز هم به واژه ی اقدامات تروریستی بدون آوردن تعریف یا پاره های تشکیل دهنده ی آن بسنده کرد. طبق این قانون، “به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رئیس جمهور مؤظف است جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل مستقیم و غیر مستقیم آنها در محاکم قضایی ایران محکوم شده اند اقدامات لازم به عمل آورند.
تبصره 1: کلیه ی کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند مشمول این ماده واحده می باشند.
تبصره 2 : اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم ربائی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند در دادگاه های داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.
تبصره 3: این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی را علیه جان و منافع اتباع ایرانی دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و لازم الاجرا می باشد.”
غیر از قانون های بالا، تروریسم یا ترور در قانون های پراکنده دیگر جای پای دارد. برای نمونه بر پایه ی بند 2 ماده 4 قانون نیروی انتظامی یکی از مأموریت ها و وظایف نیروی انتظلامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: “مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.” همینطور طبق بند 4 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 یکی از موردهایی که مأمورین انتظامی حق به کارگیری سلاح را دارند جایی است که «برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد، لازم باشد» و نیز بر پایه ی بند 8 ماده ی گفته شده به کارگیری جنگ افزار در جایی که «برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال.» بایسته باشد نیز روا دانسته شده است.
مبارزه با تروریسم یا پیشگیری از آن در قانون های مرتبط با توافق نامه های دو جانبه ایران با سایر کشورها با روشنی بیشتری آمده است. طبق قانون موافقتنامه امنیتی، انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان که از این پس طرف های متعاهد خوانده می شوند، با احترام به موافقتنامه های بین المللی و قوانین لازم الاجرا در دو کشور و با در نظر گرفتن تعهدات دو کشور در موافقتنامه های پذیرفته شده دو جانبه و چند جانبه با کشورهای ثالث، در زمینه های مختلف امنیتی و انتظامی توافق نموده اند که طبق بند الف ماده یک، یکی از این موارد همکاری در مقابله با تروریسم بین المللی و دیگر اعمال جنایی که ماهیت تروریستی دارند، است.
بر اساس قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی مصوب 17/4/1380 مجلس شورای اسلامی دو دولت ایران و عربستان با عنایت به روابط برادرانه اسلامی و دوستانه دو کشور و اهمیت مسائل امنیتی، با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری های امنیتی متقابل و درک فوائد آن، با آگاهی از نقش مؤثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه، با در نظر داشتن مقررات و تعهدات بین المللی ناظر بر چنین همکاری هائی، بر مبنای اراده خلل ناپذیر خود مبنی بر احترام متقابل، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و با احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی طرف های متعاهد، در چهارچوب صلاحیت وزارتین کشور در زمینه های گوناگونی توافق کردند که یکی از آنها، همکاری های امنیتی است.
بر پایه ماده یک طرف های متعاهد در راستای تأمین امنیت و مقابله مؤثر با کلیه ی جرایم، به ویژه جرائم سازمان یافته و تروریسم، با انجام اقدامات شناسائی، پیشگیری و کشف جرائم و مبارزه با آنها در زمینه های مربوطه همکاری خواهند کرد .
همچنین بر اساس ماده 2 قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا 23/10/1382 مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از موارد مورد توافق دو کشور مبارزه با تروریسم است. طبق این ماده طرفین، متعهد می شوند که برای پیشگیری و سرکوب فعالیتهای گروه های تروریستی – که این فعالیت ها براساس قوانین داخلی دو کشور و یا کنوانسیون های بین المللی مربوطه که هر دو طرف به آنها ملحق شده اند، جرم شناخته می شوند و در صورتی که این جرائم نسبت به اتباع یا منافع هر یک از دو طرف واقع شود، با یکدیگر همکاری کنند. طرفین به ویژه در زمینه های ذیل توافق نمودند:
«- مبادله اطلاعات در خصوص فنون و روشهای عملکرد گروه های تروریستی و جرائم مرتکب شده از سوی آنها و مواردی که دارای اهداف حمایت لجستیکی و مالی باشد.
– توسعه همکاری پلیس برای شناسایی و تعقیب افراد مسؤول اقدامات تبهکارانه ای که از سوی قوانین ملی دو کشور جرم تلقی شده است، در کنار همکاریهایی که در چارچوب اینترپل صورت می پذیرد.
– مبادله اطلاعات و تجربیات در مورد روشها و فنون استفاده شده به منظور پیشگیری و مبارزه با تروریسم. »
یکی از واپسین مقرره هایی که در پیوند با اقدامات تروریستی به تصویب قانونگذار ایران رسیده است قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب 3/3/1385 است. در مقدمه این ماده واحده به عنوان اعلامیه تفسیری آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی گناه که ناقض حقوق و آزادی های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعه و پیشرفت کشورهاست، اعلام نموده و بر این باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بین المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه ها و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی این پدیده ناهنجار می باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با اعمال