رسانه ها از یک سو با شناسایی و تحلیل معضلاتی که افراد بزه دیده پس از تجربه نمودن بزه دیدگی با آنها روبه رو می شوند و از سوی دیگر با تهیه برنامه هایی که عموم را در قبال وضعیت بزه دیده حساس می گرداند و نیز با تبیین نیازها و مطالبات متمایز بزه دیدگان خاص یعنی کودکان ، زنان، سالمندان، ناتوانان و اقلیتها می توانند در کاهش میزان بزه دیدگی آنان و نحوه صحیح کمک رسانی به ایشان نقش بسزایی ایفا کنند.
چنین راهبردهایی می تواند هم جامعه را برای برخورد مناسب با بزه دیدگان آماده نماید و هم در بازگشت هرچه سریع تر بزه دیده آسب پذیر به جامعه مؤثر واقع شود. به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا یک هفته در پایان آوریل هر سال، هفته ملی حقوق بزه دیدگان اعلام می شود و جایزه هایی ملی به خادمان برجسته به بزه دیدگان در سراسر کشور داده می شود. همچنین این هفته فرصتی را برای مقامات محلی فراهم می آورد تا از بزه دیده دلجویی کنند. وزارت دادگستری امریکا از تهیه یک کتابچه راهنمای همگانی برای برنامه های کمک به بزه دیدگان جهت استفاده در طرح ریزی فعالیتهای این هفته حمایت مالی می کند. در این کتابچه راهنما صدها رهنمود برای افزایش آگاهی همگانی از موضوع های مربوط به بزه دیده ارائه شده است. این رهنمودها روشن کردن شب با شمع به صورت دسته جمعی، گشتها، گردهمایی ها، دیوارهای یادبود، کاشت درختها، برگزاری جلسه های بحث و تبادل نظر، انتشار سرمقاله، پخش اعلامیه های خدمات عمومی، نمایش پوسترها و آرم ها ، توزیع بروشورها و دیگر اطلاعات در دادگاهها، کتابخانه ها، مدرسه ها و بنگاه های خرده فروشی محلی را در بر می گیرد. برگزاری جشن سالانه روز اروپایی بزه دیده در 22 فوریه نمونه دیگری از مصادیق حقوق ناظر به مورد توجه قرار گرفتن است.
بند دوم: حق دسترسی به عدالت کیفری
یکی دیگر از حقوق ناظر به شناسایی بزه دیده، حق دسترسی به عدالت کیفری است. از نشانه های جوامع پیشرفته و دموکراتیک وضع قوانینی برای دسترسی افراد به عدالت و تظلم خواهی است. در واقع، باید شرایطی فراهم شود تا اطمینان حاصل گردد تمامی انسان ها می توانند از حقوق خود بهره مند شوند و طی یک چارچوب رسمی به وسیله اشخاص، سازمان ها و اجتماعات مختلف بتوانند به مراجع رسیدگی، دادرسان، وکلا و کارشناسان خبره مرتبط با موضوع خود دسترسی یابند.
گاه موانعی در احقاق این حق وجود دارد. این موانع در اثر ناتوانی جسمانی و روانی، نادانی، ترس ، بُعد مسافت، پیچیدگی روند دادرسی و تخصصی بودن موضوعات، تعدد مراجع و کارشناسان رسمی و غیررسمی، هزینه بسیار اعم از هزینه دادرسی یا دسترسی به وکیل یا پزشک خبره و غیره به وجود می آید. بنابراین در کنار راهکارهای دسترسی به عدالت برای بزه دیدگان باید موانع رجوع بزه دیده به ساز و کار عدالت کیفری را برطرف کرد. در همین چارچوب، دسترسی قربانی به وکیل باید تسهیل شود و هزینه های فرایند دادرسی و اداری اعم از هزینه های استفاده از کارشناس، پرداخت تضمینی خسارت احتمالی، ودیعه، هزینه های کپی، قبوض مختلف و دیگر هزینه های جبران نشدنی کاهش یابد یا از طریق نهادهای حمایت گر پرداخت شود.
بر مبنای همین رویکرد به بزه دیدگی، طرح و ثبت شکایت بزه دیده ویژگی هایی دارد: هر شکایتی باید توسط پلیس قضایی ثبت و به مقامات تعقیب ارسال شود. انجام شکایت باید به ساده ترین شکل ممکن و بدون ترتیبات رسمی باشد. یک نامه سفارشی یا حتی ارسال دورنگار، بدون توجه به اینکه جرم کجا واقع و یا بزه دیده کجا دیده شده است، کافی است. برای آنکه وقوع هر جرمی به اطلاع دادگستری برسد لازم است که بزه دیدگان در اقامه شکایت خود مورد حمایت قرار گرفته، با احترام مورد پذیرش واقع شده و از طریق مراکز پلیس نسبت به حقوق خود اطلاع پیدا کنند. یکی از تکالیف نظام عدالت کیفری نسبت به بزه دیده در کنار تضمین پذیرش محترمانه، فراهم کردن زمینه برای مشارکت وی در فرایند دادرسی است. به دیگر سخن، وقتی بزه دیده در موضعی فعال در فرایند دادرسی کیفری قرار می گیرد که همراه با دست اندرکاران نظام عدالت کیفری اعم از مأموران پلیس، مقام تعقیب یا مقام قضایی، به کشف حقیقت کمک کند. این در حالی است که متولیان نظام عدالت کیفری گاه به سبب ذهنیت منفی نسبت به افراد بزه دیده، با این پیش فرض که آنها قادر به ارائه هیچ گونه مساعدتی جهت پیشبرد روند رسیدگی کیفری نیستند امکان مشارکت فعال را از بزه دیدگان سلب می کنند.
از دیگر جلوه های این حق، سرعت دادرسی است. سرعت در دادرسی به نفع بزه دیده و نیز بزهکار است، زیرا به او اجازه می دهد که به گونه ای مؤثرتر از حقوق خود دفاع کند. در این فرضیه سیستم قضایی باید به صورت فوری عمل کند و دستورات لازم را در تأمین حقوق وی صادر کند. بر این اساس، بند یک ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مقرر می دارد: « همه اشخاص حق دارند که به دعوایشان… در مهلتی معقول رسیدگی شود….» این حق علاوه بر بزهکار برای بزه دیده به ویژه برای آنکه اجرای دستور مقام قضایی متناسب با جبران خسارت تعیین شده در اولین فرصت صورت گیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.
از دیگر آموزه های این حق آن است که بزه دیده بتواند در فرایند دادرسی اظهارنظر کند. بدین معنا که گاه بزه دیده در اتخاذ تدابیری مانند فردی کردن مجازات، تعلیق تعقیب، تعلیق مجازات، اجازه مرخصی یا اعطای آزادی مشروط به بزهکار مورد توجه واقع شود.
بند سوم: حق پذیرفته شدن
حق پذیرفته شدن بزه دیده در تمامی مراجع رسمی و غیررسمی یکی دیگر از جلوه های حقوق ناظر به شناسایی است. این مراجع شامل دادگستری، پلیس، نهادهای رسمی و مدنی، واحدهای خدمات اجتماعی و بهداشتی به بزه دیده، شهرداریها و اداره های بیمه می شود. این مراکز خاص، علاوه بر دسترسی آسان، دائمی و دایر بودن در هر ساعت از شبانه روز حتی روزهای آخر هفته و تعطیل باید به صورت کاملاً صمیمی از این افراد پذیرش کنند و به ویژه در مورد بزه دیدگان کودک یا آنان که قربانی خشونت خانگی هستند، توجه بیشتری داشته باشند. امکانات این مراکز باید به نحوی باشد که بتوانند در لحظات ابتدایی، خاطرات قربانیان را از حادثه تلخ به وجود آمده ثبت کنند. در تمامی مراکز فوق، آزمایشات جسمانی و روانی زیر نظر گروه کارشناسان از رشته های مختلف پزشکی، روان شناسی و مددکاران اجتماعی صورت گیرد یا حداقل، کارشناس عمومی برای پذیرش بزه دیده حضور داشته باشد و تمام این امور با رعایت رازداری و محرمانه بودن انجام پذیرد.
بُعد دیگر حق پذیرفته شدن، مربوط به شناسایی این حقوق در برخورد پلیس با بزه دیدگان جرایم است. پلیس اولین مقام مسئول در نظام عدالت کیفری است که با بزه دیده برخورد می کند و رسالتی بزرگ در رفع نیازهای اولیه بزه دیده بر عهده دارد. این نیازها جنبه های مختلفی دارد که عبارتند از: نیازهای درمانی و پزشکی، نیازهای عاطفی، نیازهای اطلاعاتی و مشاوره ای، شناسایی هر یک از این جنبه ها و به تبع آن ایجاد یک ساختار حمایتی در نیروهای انتظامی می تواند کمک شایان توجهی برای بازگشت فرد به جامعه نماید.
عامل مهم تر در این زمینه، ذهنیت مأمور پلیس درباره پرونده است که این کار حتی شاید از عملیات اجرای پلیس مهم تر باشد. به عنوان مثال، برخورد جدی پلیس با مسئله می تواند رضایت بزه دیده را به همراه داشته باشد. نبود ساختار و تشکیلات مناسب با توجه به نیازهای مختلف بزه دیدگان خاص و نیز نقایص و کمبودهای شناخت فردی مأموران پلیس نسبت به وضعیت این دسته، مانعی در تحقق این حق است. چه اینکه عقاید تعمیم یافته جامعه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی به مأموران پلیس نیز سرایت می کند و آنها هم به مانند دیگر مردم علاقه ای به وارد شدن در تنش ها و اختلاف های درون خانوادگی ندارند و اصولاً تا زمانی که آن اختلاف ها به جرح شدید یا قتل منجر نشود، خود را مکلف به کنترل اوضاع نمی بینند. علاوه بر این، در اقسام جرایمی که خارج از حریم خانواده نیز اتفاق می افتد، تأثیر دیدگاه مأمور بر تألمات بزه دیده قابل مشاهده است. به عنوان مثال، چنانچه زن بزه دیده ای به عنوان مقصر در بزه دیدگی تلقی شود، حتی در فرضی که این عوامل هم در بزه دیدگی او تأثیرگذار بوده باشد، بیان اینکه طرز رفتار، نحوه لباس پوشیدن و شکل ظاهری وی عامل رخ دادن چنین جرمی بوده و به دلیل بی دقتی و بی مبالاتی یا حتی رفتارهای تحریک کننده، مورد سرزنش قرار گیرد، در واقع به جای دلجویی از چنین فردی امکان مراجعه و پذیرش وی دچار مشکل می شود.
به همین دلیل تکلیف پلیس در برخورد با خشونت های خانگی، کودک آزاری و جرایم علیه سالمندان، ناتوانان در رفتاری محترمانه، دلسوزانه، بی طرفانه و توأم با همدردی و رازداری است. پلیس می تواند با عبارت های متداول مانند: « از اتفاقی که برای شما افتاده متأسفم»، « شما تقصیری نداشته اید که حادثه رخ داده»، « شما اکنون در کنار من امنیت دارید و علاقمندم که ماجرا را از زبان شما بشنوم» اطمینان خاطر دوباره به بزه دیده بازگرداند.
همان طور که بیان شد، محور اصلی بزه دیدگی اقشار آسیب پذیر، ناتوانی های جسمی و ذهنی است که به خودی خود باعث دوری آنها از جامعه می شود. با این وصف آماج جرم واقع شدن نیز در اغلب اوقات، آسیب های روانی و جسمی زیادی را به بزه دیده وارد می کند و چنانچه با توجه به کمبودهای جسمی و حرکتی و آسیب های فزاینده ناشی از جرم، با این دسته از بزه دیدگان همانند بزه دیدگان جرایم دیگر برخورد شود، نمی توان اجرای عدالت را در جامعه به نحوی برابر دانست.
گفتار دوم: حقوق همراهی و حمایت
پس از شناخت حقوق ناظر به شناسایی بزه دیده، برای همراهی و حمایت وی در فرایند دادرسی نیاز به پی ریزی حقوق متناسب با نیازهای او در گوش فرا دادن به تأملات روانی و جسمانی، اطلاع رسانی نسبت به امکانات و حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری و حمایت از وی در برابر تهدیدات و خطرات احتمالی از سوی بزهکار است.
حق همراهی و حمایت، مبنایی برای ایجاد یک سلسله از خدمات به بزه دیده است تا هم بتواند تألمات روانی و جسمی ناشی از جرم را التیام بخشد و هم از چالش ها و آسیب های مضاعف بر او در فرایند رسیدگی پیشگیری شود. فرایند حقوق مربوط به همراهی و حمایت از اولین برخورد بزه دیده با مأموران پلیس آغاز می شود و تا زمان صدور حکم و اجرای آن ادامه خواهد داشت. همراهی کردن یعنی به کسی ملحق شدن برای پیمودن راهی که او می رود. هر چند که بزه دیده در فرایند دادرسی باید از پشتیبانی هایی برخوردار شود اما در این مسیر نباید ابتکار عمل را از بزه دیده گرفت و وی را به انفعال کشاند، زیرا تنها اوست که می داند متحمل چه آسیبی شده، مشکلات مهم و اصلی اش چیست و چه تجربه هایی را پشت سر گذاشته یا حتی سرکوب کرده است.
به علاوه، بزه دیدگان از همان ابتدای شناسایی مستحق دریافت حمایت هایی در زمینه های کیفری، مالی، پزشکی، عاطفی، اجتماعی و حقوقی هستند و پلیس نیز در فرایند انواع این حمایت ها البته با درجات متفاوت، دخالت و نقش دارد. این نقش به ویژه در حمایت های حقوقی، کیفری، عاطفی و حیثیتی چشمگیرتر است. بر اساس ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه ملزم شده است که لوایح مختلفی از جمله لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
به هرحال، حقوق مربوط به همراهی و حمایت بزه دیده مشتمل بر حق گوش فرا دادن، آگاهی یافتن و حمایت شدن است.
بند اول: حق گوش فرا دادن
نخستین گام در همراهی بزه دیده، گوش دادن به شکایات و تألمات اوست. این اظهارات معمولاً با واژگانی دشوار بیان می شود. دلسوزی، همدردی و توجه به هنگام گوش دادن ضروری است. زیرا که هر چیز پیش پاافتاده ای ممکن است نزد قربانی جرم بزرگ و با اهمیت باشد. برای به خاطر آوردن واقعه بزه دیدگی، تحمل و صرف وقت کافی با بزه دیده اجتناب ناپذیر است. سخنان او باید به دقت شنیده شود اما حق گوش فرادادن به معنای قبول بی چون و چرای اظهاراتش نیست. هیچ چیز بیش از اینکه سخنان بزه دیده بدون تردید و بدون سبک و سنگین کردن