قصاص را نمی توان اجرا کرد، ولی حق اولیای دم اقتضای دیه را دارد و آن را نیز جایی دانسته اند که فرزند به دست پدر به قتل برسد و به دلیل عدم امکان قصاص، پدر ملزم به پرداخت دیه باشد.
به نظر می رسد اگر قابل اجرا نبودن قصاص از باب شبهه باشد، استدلال دوم درست است، و گر نه با انتفای قصاص، دلیلی بر ثبوت دیه نیست و باید گفت با انتفای قصاص، دیه منتفی می گردد.
نتیجه اینکه بنا بر دیدگاه منتخب، قصاص مجازات قابل اجرا است و جز با رضایت اولیای دم نوبت به دیه نمی رسد، اما بنا بر دیدگاهی که قصاص را منتفی می داند، اگر قصاص را تنها مجازات قتل و حق مجنی علیه به دانیم یا مجازات قتل را یکی از دو امر یعنی قصاص یا دیه به شمار آوریم، با اسقاط آن مجازات دیه نیز منتفی می گردد، اما اگر عدم اجرای قصاص به دلیل شبهه در اجرای آن باشد، با انتفای دیه ملازمه ندارد.

4ـ2ـ1ـ2ـ2ـ تعزیر
چنان که گذشت، قتل از روی ترحم هر چند با تقاضای مریض همراه است، بنا بر برخی مبانی، مرتکب قابل قصاص است. برخی دیگر، قصاص را منتفی ولی پرداخت دیه را لازم می دانند و عده ای از انتفای دیه وقصاص سخن گفته اند.
حال سؤال این است که با انتفای قصاص و دیه یا با گذشت اولیای دم از آن، تعزیر مرتکب چه حکمی دارد؟
لزوم تعزیر، عدم جواز تعزیر به دلیل حق الناس بودن قتل و گذشت اولیای دم، وتخییر در تعزیر دیدگاه هایی است که در پاسخ سؤال یاد شده مطرح است.
نیز چنان که گذشت، یکی از موارد ترویج اتانازی، تشویق مجنی علیه به ارتکاب قتل خود است که هر چند به لحاظ اصطلاحی تحت عنوان خود کشی قرار گرفته، به دلیل آنکه موجب ترویج اتانازی می گردد، یکی از مباحث مهم در پیشگیری از تحقق اتانازی است. از آنجا که اصل بحث قبلاً مطرح شد، در این گفتار به مناسبت، مسئله تعزیر معاون و مرتکب را هم در اقدام به قتل از روی ترحم در موارد سقوط قصاص و دیه یا گذشت اولیای دم پی می گیریم.

4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ تعزیر مباشر
از نظر حقوق کیفری، به دلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، با گذشت اولیای دم، مجازات مرتکب تا مدت ها محمل قانونی نداشت؛ از این رو«به موجب قانون حدود و قصاص که تا سال 1370 اجرایی می شد، هرگاه اولیای دم مقتول گذشت می نمودند، متهم آزاد می شد؛ زیرا این قانون کیفر حبس تعزیری را برای چنین موردی معین ننموده بود» تا اینکه در نهایت قانون گذار در سال 1370 با لحاظ جنبه عمومی برای قتل، ضمانت اجرایی را هم در نظر گرفت. در حال حاظر در خصوص جنبه عمومی داشتن قتل، ماده قانونی زیر وجود دارد:هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، مرتکب را به حسب از سه تا ده سال محکوم می نمایند.(ماده612ق.م.ا)
رویکرد قانون گذار در تعزیر قاتل در موارد خاص با برخی فتاوا نیز هماهنگی کامل دارد. اما، قانون گذار به جای آنکه تصمیم قطعی در مجازات مرتکب عمدی قتل بگیرد، اعمال مجازات را به اخلال در نظم و امنیت جامعه، یا به بیم تجری مرتکب یا دیگران منوط کرده است و این سؤال پیش می آید که تشخیص اخلال وبیم تجری بر عهده کیست و با چه معیار هایی می توان بدان دست یافت؟ این در حالی است که برخی نوشته اند: «قتل عمدی در هر حال موجب اخلال در نظم جامعه است».
از آنجا که مخاطبان ومجریان این قانون قضات محترم دادگستری اند، طبعاً تفسیر قضایی از ماده می تواند به مجازات وتبرئه مرتکب بینجامد و در واقع قانون گذار با این رویه این القا را به وجود می آورد که در مواردی هم با قتل عمد، می توان از مجازات مرتکب چشم پوشی کرد. این مسئله باعث می شود که در مسئله اتانازی و اقدام به قتل دیگری، به این امر ملتزم شد که اقدام به کشتن دیگری می تواند به استناد مواد یاد شده، با شرایطی بدون مجازات باشد.
به نظر می رسد تردید قانون گذار در لحاظ جنبه عمومی برای قتل عمد از این باور ناشی شده است که مجازات قتل عمد در فقه اولاً و بالذات قصاص است و با انتفای آن و به اقتضای «فقد جعلنا لولیه سلطانا» وجهی برای اعمال مجازات دیگر باقی نمی ماند و در نهایت با لحاظ حکم ثانوی و عارض شدن جنبه های دیگر، می توان به تعزیر مرتکب در صورت انتفای قصاص اقدام کرد؛ چنان که راجع به اینکه قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصی دارد یا عمومی و در صورت عفو اولیای دم آیا حاکم شرع می تواند تعزیراتی را در نظر بگیرد، آیت الله صافی گلپایگانی می نویسند: « اگر اولیای دم عفو کنند، تعزیر جایز نیست». و آیت الله مکارم شیرازی پاسخ می دهند: « قتل نفس در اسلام جنبه خصوصی دارد و با گذشت اولیای دم، قصاص منتفی می شود، مگر اینکه تکرار آن اثر خاصی بر جامعه بگذارد و نظم و امنیت را مختل سازد. در این صورت مسئله جنبه عمومی پیدا می کند و پای عناوین ثانویه به میان می آید و نه تنها در مورد سؤال، بلکه در موارد مشابه که در شهرها و یا روستا ها اتفاق می افتد، حاکم شرعی می تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات باز دارنده مناسبی بهره گیرد، این مسئله را به موارد دیگری که در شرع جنبه شخصی دارد نیز تسری داد و هرگاه مشکل جنبه عمومی پیدا کرد، از تعزیرات استفاده نمود. البته تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهی از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد». به نظر می رسد این برداشت را از جهاتی بتوان نقد کرد:
الف ـ یکی ازقواعد فقهی مسلم نزد فقها « التعزیر کل عمل محرم» است که به اقتضای آن در قتل، هرگاه قصاص منتفی شود، تعزیر مرتکب ممکن است و بر مبنای کسانی که تعزیر در گناهان کبیره را لازم می دانند، در قتل لحاظ جنبه عمومی و تعزیر مرتکب با انتفای قصاص امر لازمی خواهد بود. ممکن است گفته شود« التعزیر کل عمل محرم» مربوط به محرماتی است که مجازات خاص ندارد و در مسئله مورد بحث که قصاص به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، قتل مشمول قاعده و جواز تعزیر قرار نمی گیرد. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که تا جواز شرعی تعزیر ثابت نشود، نمی توان مرتکب را تعزیر کرد.
در پاسخ می توان گفت داشتن مجازات خاص منافاتی با تعزیر ندارد، ولی از آنجا که این مجازات ها در طول هم قرار دارند، با انتفای مجازات اصلی نوبت به مجازات جایگزین می رسد؛ به بیان دیگر، مجازات اصلی درصورت اجرا مانع تعزیر است و نمی توان بین تعزیر و قصاص در مورد بحث جمع کرد، ولی در جایی که به عللی مجازات اصلی منتفی شد،مشمول قاعده « التعزیر کل عمل محرم» قرار می گیرد؛ چنان که عبارت « التعریز یجب فی کل جنایه لا حد فیها» که در عبارات فقها به کاررفته است، ناظر به این معناست که در حدود، فقط حد جاری می شود و تعزیر به غیر آن تعلق دارد. حالا اگه اجرای حد به دلایلی میسور نبود، تعزیر مرتکب ممکن است؛ برای مثال اگر شخصی پس از چهار بار اقرار جرم خود را انکار کند، امکان اجرای حد نیست، ولی هم بر تبرئه و عدم تعزیر نداریم. در مورد مسئله مورد بحث نیز می توان با وجود نبود قصاص، از امکان تعزیر سخن گفت.
ب ـ در برخی از مواردی که قصاص منتفی است، فقها به صراحت از لزوم تعزیر سخن گفته اند و در روایتی در خصوص قتل فرزند به دست پدر آمده است:« محمد بن أحمَدبنِ أبی عبداللّه عن أَبیهِ عن أَحمد بنالنصر عن عمرو بن شمرٍ عن عمرو بن جابرٍ عَن أبی جعفرٍ فی الرجل یقتل ابنه أو عبده قال: لا یقتل به و لکن یضرب ضرباً شدیداٌ وَ ینفی عَن مَسقط رَأسه» ؛ امام باقر درمورد فردی که فرزند پسرش یا برده خود را می کشد، فرمودند: در مقابل این کار کشته نمی شود، ولی به شدت او را می زنند و از محل تولدش تبعید می گردد.
نیز در جایی که مسلمان غیر مسلمان را می کشد، آورده اند:« إذا لم یکن القتل سائغاً عزّره الحاکم حسبما یراه من المصلحه؛ وقتی قتل جایز نباشد، حاکم به حسب مصلحتی که تشخیص می دهد، وی را تعزیر می کند.»
ممکن است گفته شود قیاس پدری که فرزند خود را کشته یا غیر مسلمانی که به دست مسلمان کشته شده، با جایی که قاتل عفو شده، قیاس مع الفارق است؛ زیرا در موارد یاد شده به حسب روایات مجازات اولی تعزیر است، ولی در دیگر قتل ها از اول مجازات قصاص در نظر گرفته شده است و تبدیل مجازات قصاص به تعزیر خلاف قواعد است. مشابه آن نیز می توان در جایی یافت که قذف شده، قاذف را عفو کند که با انتفای مجازات، کیفر دیگری برای وی در نظر گرفته نمی شود؛ به بیان دیگر، هدف از جعل مجازات جنبه باز دارندگی است و همین که قاتل احتمال قصاص را بدهد ، برای انصراف وی کافی است و این مطلب در جایی که قصاص از ابتدا منتفی است، صدق نمی کند و نیازمند مجازات دیگر است که طبق نصوص و مطلب یاد شده، مجازات تعزیر در نظر گرفته شده است .
در پاسخ می توان گفت: اولاً، دلیل یاد شده در ناحیه تعزیر ساکت است و نمی توان گفت جعل قصاص و عدم اجرای آن، نافی تعزیراست. ثانیاًبر فرض پذیرش استدلال فوق و قیاس مع الفارق دانستن، دلیل ما بر تعزیر مرتکب منحصر به این قیاس نیست و قاعده«التعزیر لکل عمل محرم»
شامل قتل هم که از گناهان کبیره است، می شود وشرح آن گذشت .ثانیاً، وقتی رها کردن مرتکب قتل مفسده داشته باشد، دفع مفسده داشته باشد، دفع مفسده اقتضای مجازات دارد و در این صورت عدم تعزیر دلیل می خواهد، نه تعزیر مرتکب قتل که به دلایلی قصاص وی ممکن نیست.
ج ـ برخی در بیان آیه شریفه «وَلَکُم فِی القِصاصِ حَیاهٌ» این شبهه را مطرح کرده اند که اولاً، انجام قتل دیگر در پی ِ قتلِ صورت گرفته را از نظر عقل سالم نباید حفظ حیات تلقی کرد و ثانیاً، کسی که مرتکب قتل دیگری با عدوان و ظلم می شود، از نظر روانی فرد بیماری است که نیاز به معالجه دارد. سپس در پاسخ اظهار داشته اند: این اشکال وقتی قابل طرح است که فقط به شخص قاتل توجه کنیم و از جامعه و دیگر مردمان چشم بپوشیم، ولی با ملاحظه همه موارد، قصاص خود ضامن حیات به شمار می رود.
از این عبارت چنین بر می آید که قصاص به نوعی حق جامعه نیز تلقی می شود و در مجازات مرتکب نفع اجتماعی هم لحاظ شده و نه فقط نفع فردی و در نتیجه با انتفای آن جامعه نیز به یقین متضرر می گردد و از این رو نمی توان قتل را فاقد جنبه عمومی دانست.
همین نویسنده در بیان « مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسَادٍ فِی الأرضِ فَکَأنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً» چند مطلب را از تفاسیر نقل می کند که همگی بر فراتر رفتن صدمات ناشی از فرد مقتول و سرایت آن به جامعه دلالت دارند و ظاهر آیه هم چنین اقتضایی دارد.
بر این اساس می توان گفت بر اساس مطالب یاد شده، قتل دارای جنبه ای اجتماعی به مراتب قوی تر از جنبه فردی است و لحاظ جنبه فردی صرف برای آن با مبانی فقهی و دینی ناسازگار می نمایند.
نیز مخاطب ضمیر «کم» در آیه مردم اند و نه صرفاً اولیای دم که می تواند به جنبه عمومی مجازات قتل اشعار داشته باشد
علاوه بر امکان تعزیر مرتکب قتل از روی ترحم به شرحی که گذشت، اگر برای مرتکبان قتل از روی ترحم مجازاتی در نظر گرفته نشود، مفاسد زیادی را به دنبال خواهد داشت. مسئله عبرت گرفتن دیگران و بازدارندگی اجتماعی تعزیر در این موارد چنان پر اهمیت است که به آسانی نمی توان به استناد خصوصی بودن و حق الناس شمردن قتل، از مجازات مرتکب چشم پوشید.
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ مجازات معاون
گفته شد یکی از اشکال ترویج اتانازی آن است که پزشک به جای اقدام مستقیم یا ترک درمان، زمینه سلب حیات را به دست خود بیمار فراهم آورد. در اینجا مسئله مجازات معاون به لحاظ حقوقی و فقهی با تردیدهایی همراه است که توضیح آن در ادامه می آید.
در خصوص مجازات معاون درحقوق کیفری دو دیدگاه استقلالی و تبعی بودن مطرح است. در فرض استقلال، بدون توجه به جرم اصلی و تبرئه یا مجازات شدن مباشر، مجازات معاون جداگانه بررسی می گردد، ولی در دیدگاه تبعی، مجازات معاون تابعی از جرم بودن عمل مرتکب اصلی است و در صورت جرم شناخته نشدن عمل، مجازات معاون هم منتفی خواهد بود.
با این بیان، در مسئله اقدام به اتانازی، چنان چه خود