و امنیت بخش مولد اقتصاد کشور را بیش از پیش با مخاطره روبه‌رو سازد.
۲) تصویب این لایحه، موجب مسکوت ماندن موضوع رانت خواهد شد.
۳) عدم تناسب مجازات با جرم، از جمله نقاط ضعف این لایحه است.
۴) کمرنگ بودن نقش دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی کننده به جرایم پولشوئی، مانع کارائی این لایحه خواهد شد.
2-26 نتیجه
بدون شک، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، اثرات نامطلوبی در وضعیت توسعه‌نیافتگی کشور، ایجاد استانداردهای دوگانه سیاست خارجی، و طولانی شدن فراگرد حرکت دمکراتیزه شدن منطقه داشته‌اند. به بیان ساده، اقتصاد مافیائی به اشکال مختلف به اکثر سطوح قدرت و تصمیم‌گیری حکومتی نفوذ کرده و بسیاری از فعالان سیاسی هم تحت تأثیر نفوذ رانت‌خوارها و انحصارگران اقتصادی قرار گرفته و با آنها هم‌نوائی خواهند داشت.
اما مجموعه نظام به این واقعیت آگاهی دارد و به همین علت، بعضی از رهبران سیاسی در طیف محافظه‌کار و اصلاح‌طلب، سعی دارند تا علی‌رغم وابستگی‌های موجود بین سرشاخه‌ها و پدرخوانده‌های اقتصاد زیرزمینی، اوضاع را با تصویب لایحه پولشوئی تغییر دهند. در واقع، رهبران سیاسی دریافته‌اند که به مرور در حال از دست دادن قدرت کنترل پدرخوانده‌ها و سرشاخه‌های اقتصاد زیرزمینی می‌باشند و لذا باید فکری به حال آن کرد؛ از طرف دیگر، فراموش نمی‌کنند که بسیاری از این افراد در روزها و سال‌های گذشته از صادق‌ترین حامیان انقلاب بوده‌اند و باید با آنها مماشات و همدلی کرد.
به هر حال، اثرات مخرب فعالیت‌های غیرقانونی بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نه تنها در حال تحلیل بردن اقتصاد کشور است، بلکه منجر به خلق مراکز ”قدرت جدید“ شده و بر روند سیاست‌های خارجی و داخلی نیز تأثیر تعیین‌کننده خواهد داشت، کمااین‌که گویا این مراکز قدرت، در سال‌های اخیر، آن‌چنان قدرتمند شده‌اند که توانسته‌اند لایحه دوفوریتی ضدپولشوئی را مثل بسیاری از لوایح مترقی دیگر، به‌سوی فراموشخانه لوایح هُل دهند!
2-27 پول‌شوئی مد روز!
پول‌شوئی یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان به‌نحوی درگیر این مسئله هستند. ایران نیز به دلیل قرار داشتن در شاهراه اتصال شرق به غرب و هم‌جواری با افغانستان ـ که به تنهائی بخش عظیمی از مواد افیونی جهان را تهیه می‌نماید.
پول‌شوئی یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان به‌نحوی درگیر این مسئله هستند. ایران نیز به دلیل قرار داشتن در شاهراه اتصال شرق به غرب و هم‌جواری با افغانستان ـ که به تنهائی بخش عظیمی از مواد افیونی جهان را تهیه می‌نماید ـ در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد. این امر سبب فعال شدن هر چه بیشتر باندهای قاچاق در کشورمان شده و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل نموده است. از این‌رو، مسئله پول‌شوئی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است که باید با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شود.

2-28 قانونی شدن وجوه نامشروع
هدف اصلی اعمال مجرمانه به‌دست آوردن منافع مادی فردی یا گروهی است. پول‌شوئی جریانی است که براساس آن تلاش می‌شود با انجام یک‌سری اعمال، منشاء غیرقانونی عوایدی را که به‌طور تبهکارانه به‌دست آمده پنهان نمایند. این اقدام از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا تبهکاران را قادر می‌سازد از اقدامات غیرقانونی خود بهره گیرند، بدون آن‌که منابع خود را به خطر بیفکنند. به‌طور کلی، معاملات غیر قانونی اسلحه، قاچاق، فعالیت‌ها و جرائم سازمان‌یافته هم‌چون: قاچاق مواد مخدر، باندهای فساد و فحشاء می‌توانند عواید عظیمی را عاید دست‌اندرکاران این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی نمایند.
اقدامات مجرمانه‌ای هم‌چون: اختلاس، معاملات براساس اطلاعات محرمانه (به ویژه در بورس) رشوه‌خواری و کلاهبردای‌های کامپیوتری در زمره فعالیت‌هائی قرار می‌گیرند که می‌توانند سود سرشاری را برای افراد تبهکار در پی داشته باشند و انگیزه‌های لازم را برای مشروعیت بخشیدن به در آمدهای نامشروع حاصل از جریان پول‌شوئی را فراهم سازند.
زمانی‌که یک فعالیت‌ مجرمانه سود کلانی در پی داشته باشد، افراد یا گروه‌های خلافکار در جستجوی راه‌هائی بر می‌آیند تا وجوه خود را به گونه‌ای اداره کنند که توجه دیگران را به خود جلب نکند. باندهای تبهکاران این امر را از طریق پنهان کردن، تغییر شکل و یا انتقال منابع خود به اماکنی که توجه کمتری را بر می‌انگیزاند، به انجام می‌رسانند. در پاسخ به افزایش نگرانی‌های در خصوص رشد روزافزون پدیده پول‌شوئی طی سال ۱۹۸۹و به هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای گروه هفت کشور صنعتی گروه عملیات ضربت مقابله با پول‌شوئی ”FATF“ پایه‌گذاری شد تا همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با این پدیده را شدت بخشد.
یکی از وظایف عمده ”FATF“ ارائه سفارشات و توصیه‌های لازم به کشورهای عضو این پیمان به منظور گسترش تدابیر مؤثر بر علیه برنامه‌های مربوط به پول‌شوئی می‌باشد. گروه ”FATF“ ـ ۲۹کشور که مرکزیت مالی قاره‌های اروپا، شمال و جنوب آمریکا و آسیا را به عهده دارند، به انضمام کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را در بر می‌گیرد. ”FATF“ در زمینه با مقابله پدیده پول‌شوئی با سایر نهادهای بین‌المللی نیز به طور نزدیک همکاری می‌کند و گرچه دبیر کل آن از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ”OECD“ تعیین می‌شود ولی بخشی از این سازمان محسوب نمی‌شود. به هر حال، تلاش‌های OECD و FATF مکمل یکدیگر تلقی می‌شود و این دو سازمان به ویژه در خصوص مسائل مربوط به رشوه‌خواری، فساد مالی و عملکرد نظام‌های مالی بین‌المللی اتفاق نظر دارند و دبیران کل این سازمان پیرامون مسائل گوناگون با یکدیگر مشورت و تبادل نظر می‌کنند.
2-29حجم فعالیت‌های پول‌شوئی
این پدیده بنا به ماهیت خاص و زیرزمینی بودن، اثراتش در آمارهای رسمی اقتصادی دیده نمی‌شود لذا برآورد دقیقی برای اندازه این عملیات وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول در برآوردی که از حجم فعالیت‌های پول‌شوئی به عمل آورده این قبیل فعالیت‌ها را در حدود ۲الی ۵درصد تولید ناخالص داخلی مشخص نموده است. براساس اطلاعات سال ۱۹۹۶حجم یاد شده در حدود ۵۹۰میلیارد الی ۱/۵تریلیون دلار یاد شده که کمترین رقم آن برابر با کل تولید اقتصادی کشوری هم‌چون اسپانیا است.
2-30 مراحل سه‌گانه پول‌شوئی و بانکداری الکترونیک
در مرحله اول پول‌شوئی که ”مکان‌یابی“ نامیده می‌شود، پول‌شویان پول‌های غیرقانونی خود را وارد یک نظام مالی می‌کنند. این اقدام بسیار سریع صورت می‌گیرد و طی آن حجم عظیمی از منابع مالی به حساب‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود تا کلان بودن وجوه، سوءظن کمتری را برانگیزاند و یا این‌که مصروف خرید مجموعه‌ای از ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله‌های پولی و …) شود. سپس همه آنها جمع‌آوری و در محل دیگری سپرده‌گذاری می‌شود. قبل از این‌که این پول‌ها وارد چرخه نظام مالی شود، مرحله دوم که ”پنهان‌کاری“ نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد. در این مرحله، پول‌شویان مجموعه‌ اقداماتی انجام می‌دهند تا پول خود را تبدیل نموده یا به صندوق‌هائی منتقل کنند که ضمن دور از دسترس بودن، قابل ردیابی نیز نباشد. این وجوه از طریق خرید و فروش ابزارهای سرمایه‌گذاری منتقل می‌شوند و پول‌شویان بااستفاده از حساب‌های متعددی که در بانک‌های مختلف سراسر جهان گشایش نموده‌اند، به این کار مبادرت می‌ورزند. این شیوه‌ها به‌طور گسترده در کشورهائی که همکاری مناسبی بر علیه پدیده پول‌شوئی صورت نمی‌گیرد، عمومیت دارد. در برخی از موارد پول‌شویان ممکن است شیوه عمل خود را در پس پرده انتقال کالاها و خدمات پنهان سازند در این صورت اقدام آنها در شکل نامشروع‌تری جلوه‌گر خواهد شد.
بعد از آن‌که پول‌شویان مراحل قبلی را با موفقیت به انجام رساندند، پدیده پول‌شوئی وارد سومین مرحله خود می‌شود که ”ادغام” نام دارد. در این مرحله آنان پول خود را به صحنه معاملات اقتصادی مشروع و قانونمند وارد می‌کنند و آن را در زمینه خرید املاک و مستغلات، دارائی‌های لوکس و یا سایر سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز به کار می‌گیرند. گرچه پدیده پول‌شوئی پیامد مستقیم و نتیجه غیر قابل اجتناب ایجاد سود از طریق اعمال تبهکارانه محسوب می‌شود ولی این امر می‌تواند در هر کجای این عالم اتفاق افتد. به‌طور کلی، گروه‌های تبهکار در جستجوی مناطقی هستند که از ریسک کشف و شناسائی کمتری برخوردارند و یا قوانین و برنامه‌های مبارزه با پول‌شوئی در آنجا از قاطعیت بالائی برخوردار نیست زیرا گروه‌های مختلف تمایل دارند بعد از آن‌که منافع سرشار و نامشروع خود را تحصیل کردند، مجدداً به نظام‌های مالی با ثبات باز گردند. فعالیت‌های پول‌شوئی می‌تواند در مناطق مختلف جغرافیائی برحسب مرحله‌ای که منابع مورد پول‌شوئی قرار گرفته‌اند، متمرکز شوند. در مرحله جایگزینی این منابع معمولاً با فعالیت‌های جاری عجین می‌شوند. در مرحله پنهان‌سازی، پول‌شویان ممکن است یک مرکز مالی برون‌ مرزی، یک مرکز تجاری منطقه‌ای، یک مرکز بانکداری جهانی و یا هر محل دیگری که بتوان اساس و شالوده مناسب برای کارهای مالی و تجاری را پایه‌ریزی کرد را انتخاب نمایند. در این مرحله، وجوه حاصل از عملیات پول‌شوئی به حساب‌های بانکی در مناطق مختلف منتقل می‌شود تا هیچ‌گونه آثار و ردپائی از آن باقی نماند. سرانجام در مرحله ”ادغام“ پول‌شویان وجوه حاصله را در کارهای مشروع و قانونی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در صورتی‌ که محل مورد نظر از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد و یا این‌که فرصت سرمایه‌گذاری آن محدود باشد، پول‌شویان سرمایه‌های خود را به مناطق امن‌تری منتقل خواهند نمود.
● تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت
یکپارچگی و استحکام خدمات مالی و بانکداری ارتباط مستقیمی به پذیرش عملکرد آن در چارچوبی برخوردار از بالاترین سطح قانونمندی و استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی را دارد. برخورداری از حسن شهرت در زمینه استحکام و یکپارچگی یکی از با ارزش‌ترین سرمایه‌های مؤسسات مالی محسوب می‌شود. اگر وجوه ناشی از عملیات تبهکارانه بتواند به سهولت وارد چرخه عملیات یک مؤسسه خاص شود، می‌توان اذعان نمود این امر به واسطه دریافت رشوه از سوی کارکنان یا مدیران آن عملی شده است و آنان بدان سبب چشمان خود را از ماهیت مجرمانه چنین وجوهی بسته‌اند. این مؤسسات با ارتکاب چنین اعمالی خود را به‌عنوان شریک و همدست تبهکاران معرفی می‌کنند و به‌عنوان بخشی از شبکه اعمال مجرمانه به حساب می‌آیند. این همدستی و شراکت آثار مخربی به نگرش و طرز تلقی سایر واسطه‌های مالی، مقامات قانون‌گذار و مشتریان روزمره دارد.
پیامدهای بالقوه و منفی فعالیت‌های پول‌شوئی در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این عواقب، تغییرات توجیه‌ناپذیر در میزان تقاضای پول می‌باشد که تأثیر ناگواری بر سلامت عملیات بانکی بر جای می‌گذارد و خطرپذیری عملیات بانکی را افزایش می‌دهد. دیگر آن‌که پول‌شوئی بر معاملات قانونی هم اثرات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد و موجب بی‌ثباتی فزاینده مبادلات سرمایه‌ بین‌المللی و نرخ‌های ارز می‌شود.
2-31 پول‌شوئی و توسعه اقتصادی
تبهکاران به‌طور مداوم در جستجوی راه‌ها و شیوه‌های جدید شست‌وشوی وجوه خود هستند. اقتصادهای برخوردار از مراکز مالی در حال رشد و توسع و فاقد شیوه‌های نظارتی مؤثر در مقابل پدیده پول‌شوئی آسیب‌پذیرترند تا مراکز مالی کشورهائی که به‌طور گسترده و چشمگیری مقررات مربوط به پول‌شوئی را اعمال می‌کنند. از این‌رو گروه‌های تبهکار به واسطه حاکمیت قوانین مقابله با پول‌شوئی توجه خود را معطوف کشورهائی می‌کنند که از نظام‌های مالی ضعیفی برخوردارند. برخی به این نکته اشاره می‌کنند که کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف مالی توانائی آن را ندارند تا در خصوص منابعی که جذب می‌نمایند، سختگیری نمایند. اما به تعویق انداختن اقدام علیه این پدیده می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد چراکه این کار تقویت جرائم سازمان یافته را در پی دارد. هم‌چنین زایل شدن انسجام و یک‌پارچگی مؤسسات مالی مستقیم، اثر تعدیل کننده‌ای بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جای خواهد گذاشت