دانسته اند و برخی حتی چنین اجازه ی را هم لازم ندانسته اند.
در هر دو صورت، نبود رضایت بیمار، مسؤولیت کیفری را منتفی می سازد و به تعبیر فقهی، عمل پزشک حرمت تکلیفی ندارد ولی از نظر وضعی جای بحث دارد. در دو قسم یاد شده، هرچند در موارد فوری و ضروری انجام اتانازی از طریق ترک فعل ممکن است آثار وضعی را منتفی سازد حکم تکلیفی آن به قوت خود باقی است ولی در مواردی که تحصیل رضایت بیمار ممکن است پزشک بدون رضایت مجاز به درمان نیست چنان که برخی تصریح کرده اند: در این موارد سخن صحیح این است که پزشک نمی تواند در جایی که بیمار از اقدام به درمان منع می کند به عملی اقدام کند که فکر می کند به نفع مریض است؛ زیرا پزشک جز در آنچه با مریض توافق کرده حق تصرف در جسم مریض را ندارد و اگر چنین کند، چنانچه ضرری متوجه مریض گردد از نظر مدنی مسؤول است و در مقابل عملی که بدون اذن انجام داده نیز مسؤولیت کیفری دارد.
بنابراین، شاید بتوان گفت یکی از مصادیق انجام اتانازی آن است که بیمار علیرغم عدم رضایت خود برای درمان، به سبب ترک درمان از ناحیه پزشک جان خود را از دست دهد.
بر خلاف فرض قبلی که مخالفت بیمار با درمان موجب سلب مسؤولیت از پزشک می گردد، فرض دیگر آن است که بیمار خواهان درمان خود باشد و پزشک به رغم مسؤولیت از انجام وظایف خودداری ورزد. همچنین است در مواردی که بیمار به دلیل عدم اطلاع از خطر مرگ، سکوت اختیار کند در حالی که اگر به وضعیت موجود توجه داشته باشد از تقاضای درمان خود ممانعت نمی کند. در اینجا نیز بر خلاف مخالفت بیمار با درمان، شخص بیمار مانعی در انجام وظایف پزشک ایجاد نکرده است و فرض آن است که در موارد تقاضای درمان، سکوت یا غفلت بیمار از خطر مرگ، پزشک مسؤولیت در درمان دارد، به ویژه در جایی که پزشک با دریافت حق ویزیت اولیه مداوای وی را به عهده می گیرد. حال سوال این است که اگر به این وظیفه خود عمل نکرد و موجبات مرگ دیگری را فراهم آورد آیا می توان عمل وی را از نظر تکلیفی حرام دانست و برای وی مسؤولیتی کیفری از نوع قصاص و دیه در نظر گرفت؟
در پاسخ به این سوال دو فرض وجود دارد: الف) شخص با ترک فعل قصد قتل دارد. ب) ترک فعل بدون توجه به نتیجه صورت گیرد؛ ترک فعل به قصد قتل را در حقوق کیفری از مصادیق فعل نوعاً کشنده و در نتیجه قتل عمد موجب قصاص دانسته اند و در فقه امامیه قائل شدن به تحقق قتل عمد در فرض ترک فعل، حتی در فرض وظیفه داشتن شخص هم با مشکل روبروست. عده ای گفته اند: اگر پزشکی بیماری را معالجه نکند و در نتیجه بیمار بمیرد، پزشک ضامن نخواهد بود؛ یعنی وارث متوفا حق قصاص و یا دیه ندارد. اگرچه پزشک با این کار مرتکب گناه بزرگی شده است، چون واجب مهمی را ترک کرده است. شاید سوال شود که اگر پزشک به منظور ترحم معالجه را ترک کند، مثلاً سرم یا اکسیژن را وصل نکند تا مریض زودتر بمیرد و از رنج بیماری خلاص شود، آیا باز هم گناه کرده است؟ در جواب می گوییم که تاکنون دلیلی بر جواز این کار به منظور ترحم نیافته ایم.
مورد دیگر، جایی است که پزشک بعد از انجام دادن برخی اقدامات درمانی، از ادامه آن خودداری کند و در نتیجه از بیمار سلب حیات شود. در این مورد نیز می توان گفت فردی که به علت شدت بیماری نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، در صورتی که پزشک او را مداوا کند و بعد بر اثر ادامه نیافتن درمان از ناحیه پزشک بمیرد، مسبب قتل از نظر عرف ادامه ندادن درمان از ناحیه پزشک است و نه بیماری و می توان گفت این موارد در واقع از مصادیق ترک فعل پس از انجام فعل است که به دلیل انتساب قتل به تارک فعل، نمی تواند رافع مسؤولیت کیفری اعم از تکلیفی و وضعی به شمار آید. چنان که گذشت، انجام فعل، سببیت اول یعنی موجب مرگ بودن بیماری را قطع کرده و در صورت ادامه ندادن درمان، مرگ را باید به سبب دوم منتسب کرد که با وجود احراز انتساب و تحقق سایر شرایط قتل ارتکابی مسؤولیت جزایی به دنبال خواهد داشت.
با این حال، در جایی که اتانازی از طریق ترک فعل و پس از آنکه پزشک شروع به درمان کرده صورت گیرد، شبهاتی مطرح است؛ از جمله اینکه دخالت عامل دوم ممکن است به قصد مرگ یا به قصد نجات باشد. در جایی که عامل دوم به قصد مرگ کاری را انجام می دهد یا وظیفه ای را بعد از برخی اقدامات ترک می کند، مسئله روشن است ولی در جایی که هدف، نجات بیمار است جای بحث دارد. ممکن است گفته شود پزشکی که به قصد نجات بیمار اقدامات درمانی را انجام می دهد ولی دیگر آن را ادامه نمی دهد با پزشکی که به قصد مرگ بیمار اقداماتی را به انجام می رساند تفاوت دارد و قاعده احسان مانع از مسؤولیت در فرض اول است.به نظر می رسد این اشکال وارد نیست و قاعده احسان هیچ یک از فروض بحث را در بر نمی گیرد. توضیح اینکه در اینجا ممکن است پزشک غیرماهر اقداماتی را انجام دهد و به علت ناتوانی در درمان ترک فعل کند که در این صورت چنانچه امکان دسترسی به پزشک ماهر باشد مشمول قاعده احسان نمی گردد. همچنین، سهل انگاری، بی احتیاطی و بی مبالاتی در درمان هم می تواند مانع از جریان قاعده احسان به شمار آید. مضافاً اینکه در جایی که پزشک ماهر با نهایت دقت اقدامات درمانی را آغاز می کند قصد قتل به موجب ترک فعل، آن را از شمول قاعده احسان خارج می سازد و می توان گفت در هر جا که اقدام موجب وابستگی حیات به سبب دوم گردد، رابطه مرگ با سبب اول قطع می گردد و کافی بودن سبب دوم برای مرگ از وی سلب مسؤولیت نمی کند.
4ـ1ـ2ـ حکم تکلیفی باتوجه به لزوم حفظ نفس
در مبحثی که گذشت، حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب فعل را بررسی نمودیم. در این مبحث به حکم تکلیفی را باتوجه به لزوم حفظ نفس می پردازیم. به طور کلی در این خصوص، دو مبحث وجوب حفظ نفس برای خود انسان و وجوب حفظ نفس دیگران مطرح می شود که ارتباط تقریباً نزدیکی با اتانازی دارد. همچنین این حکم تکلیفی ممکن است در موارد تزاحم بین دو نفس نیز مصداق داشته باشد. در ادامه طی گفتارهایی به تشریح این مبحث می پردازیم.
4ـ1ـ2ـ1ـ حکم تکلیفی حفظ نفس بدون تزاحم
درخصوص وجوب حفظ نفس آیات و روایاتی داریم که در کتب مختلف بدانها اشاره شده است. اما از آنجا که ادله فراوانی بر حرمت قتل نفس اعم از خود و دیگری دلالت دارند، سوال مهم این است که ترک حفظ نفس چه حکمی دارد؟ اگرچه در برخی مصادیق، ترک حفظ نفس به یقین حرام است و فرد تارک مسؤول شناخته می شود ولی مصادیقی هم داریم که با تردیدهایی همراه است و به این سوال بر می گردد که دامنه وجوب حفظ نفس تا کجاست؟ برای مثال، اگر شخص در معرض هلاکت برای کرامت نفس و حفظ عزت خویش از دیگران مطالبه غذا نکند تا بمیرد چه حکمی دارد؟ برخی از فقیهان دراین خصوص نظراتی را ابراز کرده اند:
1ـ به خطر انداختن جان دیگران برای حفظ نفس در صورت توقف حفظ جان بر تعرض به مال دیگران، استفاده از زور و قدرت جسمانی جایز است و اگر صاحب غذا کشته شود مضطر مسؤولیتی ندارد و در صورت عکس، قتل به عدوان صدق می کند. با این بیان به خطر انداختن جان دیگران برای حفظ نفس خود با شرایطی مجاز است.
2ـ عدم جواز یا وجوب حفظ نفس در موارد خاص؛ با آنکه خوردن محرمات در مقام اضطرار برای حفظ نفس جایز بلکه واجب است، در خصوص راهزن و یاغی، خوردن محرمات جایز به شمار نیامده است. بر این اساس گفته اند اگرچه خوردن محرمات در حال اضطرار حلال است، این حکم شامل صورت بغی و تجاوز نمی شود و برای آن دو معانی متفاوتی را ارائه داده اند.
موارد مشابهی هم وجود دارد که تردید در حفظ حیات به جهت تزاحم آن با حفظ نفس دیگری رخ می دهد؛ مانند آنکه بیماری برای نجات دیگری دستگاه های نگه دارنده حیات را در اختیار نیازمندان قرار می دهد، یکی از دو بیمار حاضر به پرداخت هزینه درمان نیست، کسی از بیماری صعب العلاج رنج می برد و با سلب حیات از وی، امکان مداوای بیمار دیگر که قابلیت علاج دارد فراهم می گردد و… که این موارد در گفتار بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4ـ1ـ2ـ2ـ حکم تکلیفی در موارد بروز تزاحم
یکی از مصادیق اتانازی مواردی است که حفظ نفس یک فرد با حفظ نفس دیگری یا مصلحت مهمتر و یا حفظ مال، در تزاحم قرار می گیرد و عملاً با انتخاب گزینه مقابل، به سلب حیات از شخص حکم داد. مواردی را هم می توان یافت که بدون مزاحمت با حقوق دیگران اصل لزوم حفظ نفس با تردیدهایی رو به رو است.
در تزاحم با حفظ نفس که مثال بارز آن سقط جنین در موارد اضطراری است، باید گفت قبل از دمیده شدن روح، در صورت امکان بروز تزاحم مرض تحمل ناپذیری برای مادر و خطر جانی، سقط نه تنها جایز بلکه در مواردی لازم است ولی بعد از دمیده شدن روح، ادله ای که برای جواز و وجوب اقامه شده کافی به نظر نمی رسد. از این رو، انجام اتانازی در سقط جنین بعد از نفخ روح فاقد وجه شرعی به نظر می رسد. ولی عده ای نیز به جواز آن قائل هستند.
در تزاحم بین حفظ نفس و مال، به حسب مورد باید معیار عقلایی را در نظر گرفت و در شرع مقدس به رغم تأکید فراوان بر لزوم حفظ نفس، هرگز حفظ آن، به معنای تحمیل عسر و حرج بر دیگران یا به هر قیمتی نیست، از این رو بیماری که برای پیوند کلیه نیاز به هزینه فراوان دارد و از طرفی کهولت سن وی حاکی از آن است که چنین هزینه ای مدت عمر او را به مقدار قابل توجه طولانی نمی کند می توان از قاعده اهم و مهم و بر مبنای قضاوت عقلا به حل این تزاحم دست یافت و گاه حفظ مال را مقدم بر حفظ جان شمرد.
4ـ2ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم
در مبحث نخست این فصل، احکام تکلیفی اتانازی یا قتل از روی ترحم را بررسی نمودیم. در این مبحث به احکام وضعی این موضوع می پردازیم. به این ترتیب، منظور از حکم وضعی، حق قصاص و دیه است؛ یعنی آیا با اذن مقتول، قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط می‏شود یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: خود این مسئله کمتر مطرح شده است، ولی مسئله مشابهی در منابع فقهی وجود دارد که از نظر ملاک با این مسئله فرقی ندارد، از این رو می‏توانند در حکم یک مسئله باشند.
مسئله مطرح شده این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و الّا تو را می‏کشم‏» آیا جایز است او را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت آیا قصاص می‏شود یا خیر؟ در این فصل هر یک از فروض و نظرات اندیشمندان فقهی و حقوقی را در این باره مورد بررسی قرار می دهیم.
4ـ2ـ1ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران
حکم وضعی در یک نگاه به این معنی است که آیا علیرغم حرام بودن اتانازی و قتل از روی ترحم و باقی بودن حکم تکلیفی آن، حق قصاص و دیه نیز باقی است یا ساقط شده؟ در این مورد دو نظریه وجود دارد: عده ای قائل به سقوط حق قصاص و دیه شده‌اند و عده‌ای هم قائل به عدم سقوط قصاص و دیه شده‌اند. در این مبحث به بررسی این نظرات و اقوال گوناگون درباره احکام وضعی قتل از روی ترحم می پردازیم.
4ـ2ـ1ـ1ـ حکم جواز قصاص
در قانون مجازات اسلامی نص صریحی در مورد رضایت به قتل وجود ندارد. لکن در ماده 365 این قانون بحثی مطرح است که برخی از حقوقدانان معتقدند که از آن می توان پذیرش رضایت به قتل را به عنوان یک عامل ساقط کننده مجازات قصاص استنباط نمود. این ماده می گوید: «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه [کسی که جنایت نسبت به او صورت گرفته] می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند، پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود». همچنین، ماده 268 قانون مجازات مصوب 1370 نیز رویکردی مشابه نسبت به این قضیه داشت. در این ماده نیز چنین آمده بود: « چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو کند حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.» این ماده جایگزین ماده 54 قانون حدود و قصاص شده بود. در این ماده نیز آمده بود: « با عفو مجنی علیه قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمی شود و اولیای دم می توانند بعد از مرگ حق قصاص را مطالبه نمایند.»
با ذکر این مواد در این مبحث بررسی می کنیم که آیا ماده 365 قانون مجازات اسلامی