تغییرات را در لایحه وارد نمی نماید. پس آنچه در مجلس راجع به اعتراضات مطرح می شود قبول یا عدم قبول اعتراض است. هنگامی که مجلس رای به قبول اعتراضی می دهد، معنایش آن است که این اعتراض را وارد می‌داند. در صورت تصویب لایحه, اعتراضاتی که در مجلس وارد تشخیص داده می شود همراه لایحه به دولت منتقل می گردد و دولت موظف می شود که درباره آنها با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاکره شود تا مواد مورد اعتراض را تصحیح یا اصلاح کند. پس از مذاکره و اصلاح مواد مطابق نظر مجلس بار دیگر قرارداد به مجلس آورده می شود و چنانچه مجلس درباره برخی مواد اعتراض داشت مجدداً به همین ترتیب عمل می شود تا هنگامیکه دولت بتواند تمامی نظرات مجلس را تامین کند(طباطبایی مؤتمنی،87:1278)
بدین ترتیب لایحه مطابق ماده 114 آئین نامه داخلی مجلس تا پایان مذاکرات در دستور مجلس می ماند. در صورتیکه اعتراضات رد شود، مجلس رای قطعی خود را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت خواهد داد. بدین ترتیب، هم درگیرودار اعتراضاتی که به مواد می شود و هم در مورد تصویب نهائی یا رد نهائی عهدنامه و… وظیفه نظارت و ارزیابی مجلس بطور کامل اعمال می شود و شیوه ای که مجلس در پیش می‌گیرد گزارشگر موافقت یا عدم موافقتش با سیاست خارجی و روابط بین المللی دولت است.

از جمله مواردی که سیاست داخلی دولت مورد قبول یا رد مجلس می گیرد و تصمیم مجلس به صورت ارزیابی کار و پشنهاد دولت جلوه می کند, قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت در مورد برقراری محدودیتهای ضروری است. مطابق قانون اساسی, در نظام جمهوری اسلامی, استقرار حکومت نظامی ممنوع است. این موضع قانون اساسی و امر صریح آن گزارشگر مخالفت شدید نظام با ایجاد محدودیت است, و در نتیجه مجلس باید با هرگونه کوشش برای استقرار محدودیتهای غیر ضروری مقابله کند؛ اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن خودبخود مسئله استقرار برخی از محدودیتها پیش می آید و این دولت است که نیاز به برقراری محدودیت را احساس می‌کند و می تواند از مجلس شورای اسلامی برای برقراری موت چنین محدودیتی اجازه بگیرد. قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت با توجه به اهمیت مسئله، به معنی تایید یا عدم تایید ارزیابیهای دولت است و در موقعیت و مقام دولت از لحاظ سیاست داخلی تاثیر فراوان دارد. نکته ای که اهمیت دارد این است که حتی اجازه استقرار این محدودیتها, از لحاظ زمانی نیز بی قید و شرط نیست؛ یعنی مدت آن نمی تواند از سی روز تجاوز کند و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد, دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند و یک بار دیگر سیاست خود را در معرض ارزیابی مجلس قرار دهد.(مالمیری،98،1385)
صرف نظر از این موارد، موارد مربوط به اصلاحات جزئی در خطوط مرزی(که باید به تصویب 5/4 نمایندگان مجلس برسد) و گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی نیز، بیش و کم با مسائل اجرائی و اداری مهم و مورد نظر خاص دولت مربوط می شود و می‌تواند در دایره ارزیابی_ به معنائی که در این بحث مراد است_ قرار گیرد, و تصویب و عدم تصویب پیشنهادهای دولت در این زمینه ها، در موقعیت آن موثر افتد.
یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران, مسئولیت دولت در برابر مجلس است. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. همچنین هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است و در اموری هم که به تصویب هیئت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد. برای آنکه مجلس این حق خود را اعمال کند, ابتدا باید حدود و ثغور کار دولت را معین کند تا براساس آن بتواند بر امور نظارت نماید و پس از سنجش عملکرد و ارزیابی نسبت به این عملکرد, نظر نهائی خود را ابراز کند؛ بنابراین بحث درباره مسئولیت سیاسی دولت دو قسمت دارد: یکی تعیین دولت و اظهار نظر درباره برنامه آن که در واقع تعیین حدود و ثغور کار دولت است, و دیگر اظهار نظر درباره کارهای دولت از طریق استیضاح و رایی که مجلس پس از انجام استیضاح می دهد. مطلب سومی که در این مبحث باید بررسی کرد، مسئله رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی است.(مالمیری،113،1385)
رای تمایل: برای تشکیل دولت ابتدا باید نخست وزیر معین شود. برطبق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی, رئیس جمهور ابتکار عمل را در دست دارد. وی باید فردی را برای نخست وزیری نامزد کند؛ این فرد باید از مجلس شورای اسلامی رای تمایل بگیرد و پس از این رای تمایل است که حکم نخست وزیری وی توسط رئیس جمهور صادر می شود. اولین مرحله ای که مجلس در خصوص تعیین دولت اظهار نظر می کند همین رای تمایل است. رئیس جمهور می‌تواند قبل از اظهار تمایل مجلس، معرفی خود را پس بگیرد و یا تقاضای مسکوت ماندن ان را بنماید. همچنین ممکن است که مجلس به فردی که رئیس جمهور نامزد کرده است رای ندهد. در مورد رای تمایل، شیوه کار بدین گونه است که با توجه به اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و ماده 144 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از استعفا یا سقوط دولت، شخصی را نامزد نخست وزیری می‌کند. معرفی نامزد مذکور به مجلس باید کتباً از طریق رئیس مجلس باشد, یا آنکه رئیس جمهور حضوراً وی را معرفی نماید. نامه معرفی بدون انکه درباره آن بحثی شود قرائت می‌گردد و اخذ رای تمایل در جلسه بعد بدون بحث و به صورت مخفی صورت می گیرد. برای ابراز رای تمایل آرای اکثریت مطلق حاضران ملاک است؛ بنابراین نمایندگان ممتنع عملاً رایشان جزء مخالفان به حساب می آید. مطابق آئین نامه در فاصله دو جلسه نمایندگان می‌توانند جلسات شور و تبادل نظر غیر رسمی و غیر علنی داشته باشند.
چنانچه نامزد نخست وزیری اکثریت لازم را به دست نیاورد, رئیس جمهور باید ظرف یک هفته شخص دیگری را معرفی نماید.(مزی،321،1385)
در صورتیکه شورای موقت ریاست جمهوری مطابق اصل یکصدو سی‌ام وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد، بطور معمول مسئله تعیین نخست وزیر جدید مطرح نمی شود؛ زیرا مطابق اصل یکصدو سی و دوم قانون اساسی, دولت را نمی‌توان استیضاح کرد و به آن رای عدم اعتماد داد و با توجه به اینکه نخست وزیر عضو شورای موقت ریاست جمهور است و مدت تصدی شورا نیز اصولاً کوتاه است قاعدتاً نخست وزیر نباید به استعفا بیندیشد؛ بنابراین تنها در صورت فوت یا شهادت نخست وزیر، احتمال معرفی نخسا وزیر از طرف شورای موقت ریاست جمهوری پیش می‌آید.
پس از صدور حکم نخست وزیر از طرف رئیس جمهور، نخست وزیر، ظرف 15 روز وزراء را به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند و پس از تصویب وی برای گرفتن رای اعتماد انها را به مجلس معرفی می‌نماید. گرفتن رای اعتماد, اولین اقدام هیئت وزیران است. همراه با معرفی وزراء نخست وزیر خط مشی و اصول کلی برنامه دولت را نیز کتباء تسلیم مجلس می‌کند.
این برنامه حداکثر در دو جلسه علنی 5 ساعته در دو روز متوالی به بحث و بررسی گذاشته می شود و در پایان جلسه دوم، رای اعتماد اخذ می‌گردد. حداکثر 10 نفر به عنوان مخالف و موافق صحبت خواهند کرد و مجموع مدت صحبت نخست وزیر و وزیران پیشنهادی برای ادای توضیحات و جواب سئوالات و دفاعهای لازم, حداکثر سه ساعت خواهد بود. سئوالات نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح مطرح است, از طریق هیئت رئیسه کتباً به نخست وزیر تسلیم می‌شود. نخست وزیر در آغاز، توضیحاتی را که لازم بداند به مجلس عرضه می کند و در پایان هر جلسه نیز خود وی یا وزیران پیشنهادی به سئوالها و ایرادها جواب می‌دهند و به دفاع می‌پردازند. ابزار رای اعتماد ممکن است به هیئت وزیران و یا یک یک وزراء باشد. یکی از این دو ترتیب با تقاضای نمانیدگان و تصویب مجلس برگزیده می‌شود. در این ابراز اعتماد یا عدم اعتماد، کلیات برنامه و نیز شخصیت و سوابق و کارآئی وزراء مورد توجه قرار می‌گیرد.(اخوان کاظمی،87،1385)
در دوره تصدی دولت، عزل و نصب هر یک از وزراء با پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور صورت می‌گیرد؛ لکن در ورد نصب برای وزیر جدید باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.
رای اعتماد در دوره تصدی: هیئت وزیران در دوران تصدی خود راجع به مسائل مهم و نیز در خصوص مسائل مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید. چنانچه نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کنند, دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید.
در کلیه این موارد نقش فعال مجلس ملاحظه می شود. تعیین نخست وزیر بدون نظر موافق مجلس امکان پذیر نیست. صلاحیت یک یک وزراء ممکن است مورد تردید قرار گیرد و برخی از آنها نتوانند رای اعتماد بگیرند. این طرز کار که می توان به یک یک وزراء رای اعتماد داد، قدرت مجلس را در مورد ارزیابی کارها بیشتر می کند و در دنباله همین نحوه کار است که چون وزیر جدیدی, پس از عزل وزیر سابق یا استعفای وی معین می شود, باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. هیئت وزیران نیز وقتی که نیمی از اعضایش تغییر کنند, به نظر قانون اساسی همان هیئت وزیرانی نیست که مجلس قبلاً به آن رای اعتماد داده است؛ بنابراین باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. بحث درباره برنامه دولت و متعهد ساختن یک یک وزراء نیز در جریان ارزیابی بعدی مجلس اهمیت اساسی دارد.(خلیلیان،56،1372)
گفتار اول: آشنایی با کمیسیون‌های داخلی مجلس
امروزه پدیده دموکراسی مشارکتی در ابعاد تقنینی،سیلسی و اجرایی به ادبیات رایج و جذاب تبدیل شده است که با شکل گیری دولت الکترونیک ،دموکراسی دیجیتالی، انتخابات الکترونیک و قانون گذاری الکترونیک و… بر حضور مستقیم و فعال شهروندان در اداره امور عمومی وسیلسی کشور تأکید دارد و به همین دلیل، ظهور پدیده کلاسیک دموکراسی مستقیم را تداعی میکند؛لیکن هنوز دموکراسی نمایندگی یا غیر مستقیم به عنوان یک پدیده سیاسی،اجتماعی و حقوقی وجه غالب نظام های سیاسی و دموکراسی ها شناخته میشود.
پارلمان ها مهم‌ترین نهاد دموکراسی نمایندگی به شمار می‌آیند و بدین لحظ هم خود موضوع پاسخ گوییند و هم مرجع اخذ پاسخ از دولت و سایر نهاد‌ها و مقامات حکومتی محصوب می‌شوند.
کارکرد نظارتی و نمایندگی به مهم ترین کارکردهای پارلمان ها تبدیل شده است.اما باید توجه داشت که صحن علنی مجلس، مکان مناسبی برای بسیاری از کارکرد های تقنینی،نظارتی و نمایندگی نیست؛ بنابرین اصول دموکراسی نمایندگی در واقع نه در مجمع عمومی نمایندگان بلکه در نهاد ها و مجامع تخصصی آنها که کمیسیون ها ،کمیته های فرعی و گروه‌های پارلمانی هستند تحقق می‌یابد.در واقع کارکرد مناسب پارلمان نظارت و بازخواست از اعمال و اقدامات حکومتی است.(اخوان کاظمی،234،1383)
حوزه اصلی کارکرد های پارلمانی کمیسیون‌ها هستند. هرچه نظام کمیسیون های داخلی و تخصصی پارلمان تقویت شود به همان نسبت بر اقتدار آنها در مقابل دولت ونهاد های دولتی از طریق نظارت بیشتر می شود.از نمونه های بارز چنین ایده ای آن است که مطابق تحقیقات مقایسه ای تقریبا در تمام پارلمان ها کمیسیون های تخصصی دائمی ،متناظر با دپارتمان ها و وزارت خانه های دولتی شکل گرفته اند تا هم وظیفه تقنینی مربوطه و هم نظارت بر عملکرد حوزه خاص اجرایی خود را به شایستگی انحام دهند. این ایده در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت دیده می شود.(اخوان کاظمی،235،1383)
امروزه کمیسیون های پارلمانی نه فقط محل بررسی طرح ها و لوایح قانونی اند،بلکه تبدیل به مهم ترین محل مذاکرات و تبادل نظر سیاسی و حقوقی و اقتصادی میان گروه های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی شده اند.
هرچه نظم و انسجام ساختاری حذبی حاکم در نظام سیاسی بیشتر باشد ،کمیسیون ها از اقتدار و نفوذ کمتری برخوردارند.
گفتار دوم: ساختار کمیسیون‌های داخلی مجلس
برپایه اصل ۶۶ قانون اساسی، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد.
همچنین در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده‌است: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت