چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.» با توجه به این ماده رجوع از استثناء به اصل، یعنی انصراف از دادگاه کیفری و مراجعه به دادگاه حقوقی نباید با شروط و موانعی مواجه باشد. در ماده فوق، برای ورود اخیر نیز این قید را گذاشته که صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود. یکی از جهات قانونی که صدور حکم کیفری را با تأخیر مواجه می سازد صدور قرار اناطه است.
همچنین، در مواد مربوط به اختیارات دادستان آمده است: « در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»
3ـ رسیدگی غیابی
یکی از‌ امتیازاتی‌ که بزه‌دیده از آن برخوردار است رسیدگی در غیاب متهم است. رسیدگی غیابی از تأخیر در رسـیدگی و بـلاتکلیف ماندن تعقیب جلوگیری‌ می‌کند.هرچند چنین رسـیدگی بـه نفع متهم نیست و حتی‌المقدور‌ باید‌ جلسات‌ با حضور وکیل متهم یا خود وی یا هردوی آنها تشکیل شود اما در اثر طولانی‌ شدن فرایند دادرسی بزه‌دیده بیشتر مـتضرر مـی‌شود.قانون‌گذار برای‌ اینکه‌ بزه‌دیده‌ از این رهـگذر دچـار بزه‌دیدگی‌ نشود‌ دادگاه را مکلف به تشکیل جلسات‌ دادرسی غیابی کرده است. رسیدگی‌ غیابی از موجبات تسریع دادرسی و تسهیل امکان صدور حکم‌ محسوب‌ می‌شود. ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: « هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند علت ضرورت در احضاریه ذکر می گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است احضار می شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود…»

4ـ سازش و درخواست آن
فراهم کردن‌ زمینه صلح و سازش میان طـرفین دعـوا یکی از شیوه‌هایی است که از دیرباز رایج بوده و امروزه براساس یافته‌های جنبش عدالت ترمیمی از ملاک‌های جهانی حمایت از بزه‌دیده در فرایند ترمیمی‌ یا‌ احیائی محسوب‌ می‌شود.نهاد صلح و سازش یکی از ابزارهای حمایت از بزه‌دیده است و زمـانی‌ که امـکان صلح و سـازش مطرح می‌شود، نیازهای بزه‌دیدگان و مسئولیت‌های‌ متهمان جهت جبران خسارت وارده در اولویت قرار‌ می‌گیرد.صلح‌ و سازش، به‌ بزه‌دیده‌ فرصت می‌دهد تا دغدغه‌های خود را دربـاره بزه‌دیدگی مطرح کند و به طور کلی به درک و شناخت علل‌ و انگیزه وقوع جرم کمک مـی‌کند و ضـمن تـوجه‌ به نیازهای بزه‌دیده‌ و میزان‌ خسارت واردشده، متهم یا بزهکار را برای جبران در برابر بزه‌دیده پاسخ‌گو می‌سازد.
مواردی که ذکر شد در پی نشست ‌‌بـزه‌دیده‌ ‌ ‌و مـتهم و تعاملات ناشی از آن‌ حاصل می‌شود. زیرا طرفین دعوا پذیرفته‌اند که‌ در‌ کنار‌ یکدیگر قرار بـگیرند و در مـورد پیـامدهای منفی جرم گفت‌وگو کند و در صورت حصول توافق‌ منطقی و معقول آن را به مرحله اجرا در آورند.حتی دلایل درمـانی قابل توجهی‌ در خصوص بازگویی مکرر داستان‌ مجرمانه‌ در جلسات سازش برای بزه‌دیده‌ وجود دارد.
در مقررات دادرسـی کیفری ایران امکان سازش را پیش بینی شده که براساس آن، در اموری که ممکن‌ است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه‌ برای اصلاح ذات‌البین‌ کوشش و جهد کافی به عمل خواهد آورد. مقنن برقراری صلح و سازش میان‌ طرفین دعوا را در جـرائم قابل گذشت مورد تأکید قرار داده است و باتوجه به‌ اطلاق ماده مذکور‌ در‌ صلح و سازش، در جرائم غیرقابل گذشت بزه‌دیده می‌تواند به ‌منزله مدعی خصوصی و از حیث ضرر و زیان ناشی از جرم با طرف دیگر جرم، در صورت توافق وارد مـذاکره و سـازش شود. همچنین حصول‌ سازش‌ ممکن‌ است منجر به گذشت بزه‌دیده از شکایت خود شود و از نظر دادگاه به اعمال‌ جهات مخففه قضائی در حق مرتکب جرم بیانجامد. درخواست سازش و تحقق‌ آن برعهده طرفین دعواست و قاضی‌ دادگاه‌ صرفاً مجاز بـه تـشویق به سازش است‌ و اجباری برای پذیرش سازش و حضور در جلسه سازش نیست. این موارد از نقاط قوت مقررات مربوط به سازش است که با برخی از‌ ملاک‌های‌ جهانی‌ در زمینه سازش هم خوانی دارد.
قانون گذار در قانون جدید دادرسی کیفری این نهاد را از مرحله شروع تا خاتمه فرایند تعقیب پیش‌بینی کرده است و این گونه فرصت تصمیم‌گیری بیشتری برای طرفین دعوا ایجاد‌ شده است‌. همانطور که در ماده 192 قانون فوق آمده : « تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی گری نماید.» به این ترتیب، در صورت حصول سازش در مراحل‌ اولیه‌ تعقیب از تـقبل هـزینه‌های زمـانی، اقتصادی و هزینه‌های ناشی از به کارگیری نـیروی انـسانی در قـوه قضائیه‌ جلوگیری می‌شود و بزه‌دیده‌ در‌ مدت‌ زمان کمتر و با صرف هزینه‌های کمتر به‌ نتیجه مطلوب می‌رسد‌ و در صورت امکان متهم از مظان اتهام رهایی می‌یابد و بـزهکار از مـسیر پذیـرش پاسخ‌های دستگاه عدالت کیفری‌ در‌ مورد‌ جرم خارج‌ می‌شود.نکته مـهم آن اسـت که تسهیل‌کنندگان امر سازش با دریافت‌ آموزش‌های‌ لازم‌ و توجه به پرونده شخصیت طرفین دعوا در جلسات شرکت‌ کنند.
ماده 82 نیز در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، اعلام می کند که «مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. » منظور از مقام قضایی در صدر ماده فوق مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد، اعم از بازپرس در جرایم تعزیری درجه شش یا دادیار و دادستان در مواردی که حق انجام تحقیقات را دارند یا قاضی دادگاه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت.
5ـ رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی
یکی از‌ تـدابیر‌ ارزنـده‌ای که برای حمایت از بزه‌دیده پیش‌بینی شده است‌ رسیدگی به دعوای ضـرر‌ و زیان‌ ناشی از جرم در حین رسیدگی به دعوای کیفری‌ است.دادگاه برای تسهیل دسترسی بزه‌دیده به‌ سازوکارهای‌ جبران‌ خسارت و ممانعت از تـقبل هـزینه‌های بـیشتر از سوی بزه‌دیده مکلف است در طول‌ دادرسی به‌ دعوای‌ خصوصی نیز رسیدگی نـماید. مطابق این قاعده مقنن رسیدگی به‌ دعوای‌ خصوصی‌ در حین‌ دعوای عمومی را تأکید کرده است.رسیدگی دادگاه کـیفری بـه دعـوای حقوقی‌ زیان‌دیده از جرم‌ جزء‌ لوازم اجازه طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای‌ عمومی از طرف بزه‌دیده اسـت. ماده 17 آ.دک جدید مقرر داشته: « دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند…» در واقـع‌ بـا‌ چنین‌ تدبیری به حمایت حقوقی از بزه‌دیده برخاسته و ماده 597 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) برای تضمین‌ رسیدگی بـه دعـوای‌ خـصوصی‌ ضمانت اجرای کیفری قائل شده است.
بند دوم: حمایت های ویژه از بزه دیدگان خاص
در فصل نخست این نوشتار بزه دیدگان خاص را شناختیم و هر یک را بررسی کردیم. در این فصل در مقام ارائه تمهدیات قانونگذار نسبت به حمایت از بزه دیدگان بناست به حمایت از این گونه بزهکاران نیز بپردازیم.
قانون گذار در حقوق و مقررات کیفری حمایت های زیادی را از بزه دیدگاه خاص به عمل آورده است و مخصوصاً از کودکان بزه دیده حمایت بیشتری کرده است، یعنی مجازات شدیدتری برای مرتکب جرایم علیه بزه‌دیدگان خردسال پیش‌بینی کرده است. علت این موضوع، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع نداشتن از خویش در مقابل مجرم است. همچنین جرم واقع‌شده بر شخصیت و روان طفل قربانی جرم اثر بسیار منفی می‌گذارد. قانون مجازات اسلامی ما در موارد خاصی به حفظ حقوق کودکان و نوجوانان بزه‌دیده پرداخته است و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگین‌تری دانسته است. مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 گامی بلند به منظورحفظ حقوق بزه‌دیدگان خردسال برداشته است.
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی از مواد قانونی کودکی و خردسالی بزه‌دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است. برای مثال در جرم قذف که حد هشتاد ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته شده است، در ماده 251 قانون مجازات اسلامی، شرط اجرای حد، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف‌کننده دانسته شده است. علاوه بر این در ماده 147 قانون فوق، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می‌کند، مستوجب تعزیر سی و یک تا 74 ضربه شلاق است. به این ترتیب نابالغ بودن بزه‌دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری، یعنی از موارد تخفیف مجازات است.
همین طور ماده 619 قانون مجازات اسلامی، تعرض و مزاحمت نسبت به اطفال و زنان در اماکن عمومی یا معابر را مستوجب کیفر دانسته است. این ماده اشعار داشته است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در عین حال ماده 631 قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از مواردی است که قانون‌گذار رویکرد خاصی به کودک نوزاد داشته است. مطابق این ماده، سعی در قلمداد کردن طفل متعلق به شخصی، به زن دیگری غیر از مادر طفل، جرم و قابل مجازات است و چنانچه این امر درباره طفلی که مرده است، صورت گیرد، نیز جرم دانسته شده است. مطابق ماده اخیر: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
قانون گذار در آیین دادرسی کیفری نیز فصل ششم این قانون را به رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان اختصاص داده است و ضوابطی را برای حمایت از آنها پیش بینی کرده است. اما در مواردی نیز در سایر مواد قانونی مقرراتی رادر نظر دارد. ماده 71 آ.د.ک مقرر می دارد: « در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین، در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت در خصوص افراد محجور موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.» این ماده به طور کلی بزه دیدگان ناتوان را مد نظر قرار داده است.
آسیب پذیری زنان نیز که بیش از هر چیز در بزه دیدگی آنان نقش دارد، زنان بزه دیده را شایسته حمایت های ویژه ای می سازد. این حمایت ها با توجه به ماهیت خاص جرم های ارتکابی نسبت به زنان ویژگی هایی دارد که بیشتر در پرتو کمک های روانی و عاطفی نمود پیدا می کند.
در سطح بین المللی کنوانسیون ریشه کن سازی همه شکل های تبعیض علیه زنان مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مهم ترین سند جهانی در زمینه حمایت از زنان است. بر پایه این کنوانسیون تبعیض علیه زنان به هر گونه تمایز، استثناء یا محرومیت یا محدودیت بر پایه جنسیت گفته می شود که پیامد یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های بنیادی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر از گذر زنان، گذشته از وضعیت زناشویی آنان و بر پایه تساوی میان زنان و مردان باشد.
ماده 66 آ.د.ک جدید نیز مقرر می دارد: « سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نجوانان، زنان،اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث