در‌ یک‌ جرم تجاوز به عنف، بزه‌دیده مستقیم همان فردی است که مورد تجاوز قرار گرفته است و در مرحله بعد خانواده وی به عنوان بزه‌دیده غیرمستقیم شناخته می‌شوند. تعابیری که مقنن برای تـفکیک بـزه‌دیده‌ مستقیم‌ و غـیرمستقیم خشونت عملی است که به هر ترتیب، زیان ‌بار و دارای نتایج سوء می‌باشد ولی از لحاظ قانونی به عنوان جرم شناخته نشده اسـت.
3ـ قانون گذار در آیین دادرسی کیفری جدید حمایت هایی نظیر حق آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی، حق اعتراض به آراء و تأمین امنیت وی را در نظر گرفته است. تأمین امنیت بزه دیده درمقابل بزهکار و تهدیدهای وی با سازو کارهای تقنینی و اجرایی خوبی همراه خواهد بود. همچنین، آگـاه‌سازى یا اطلاع‌رسانى یکى‌ از‌ آشکارترین حقوق عینى ـ مادى بزه‌دیده و یکى از مهم‌ترین راه‌هاى پاسخگویى به نیازهاى‌ وى‌ است. با توجه بـه گـوناگونى مرحله‌هاى‌ فرآیند جنایى و نقش و جایگاه‌ حـساس‌ بـزه‌دیده در آن، این آگـاه‌ سازى‌ جـنبه‌هاى‌ گـوناگونى به خود مـى‌گیرد؛ بـه گونه‌اى که مى‌توان از اطلاع‌رسانى به بزه‌دیدگان درباره‌ نقش‌ و قلمرو خود، زمان‌بندى و روند رسیدگى‌ها‌ و وضعیت‌ پرونده‌هاى‌ خود بـه ویژه در‌ مـورد جرم‌هاى شدید و زمانى‌ که‌ چنین اطلاعاتى را درخـواست کرده بـاشند سـخن گـفت.
4ـ بزه دیده با شناخت حقوق خود در فرایند دادرسی می تواند به نحو مطلوب تری به دادخواهی برخیزد و در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود تلاش کند. بنابراین، بودن دولت، دستگاه پلیسی و دستگاه قضایی و امنیت های او در کنار بزه دیده این امنیت و انگیزه را به وی می دهد که با امیدواری به تأمین عدالت می تواند تا حدود زیادی آلام و رنج های ناشی از جرم را در خود مرتفع سازد. درواقع، با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.
5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود. اما از آنجایی که قانونگذار در آیین دادرسی کیفری به تعریف بزه دیده هم به عنوان شاکی و هم مدعی خصوصی پرداخته، لذا طرق جبران خسارات وی را هم به نحو مطلوبی مد نظر قرار داده است. همانطور که در طول نوشتار مشاهده شد، خسارت بزه دیده از طریق بزهکار و یا دولت قابل جبران است. همچنین، با توجه به اینکه اصولاً آسیب پذیری مدعی خصوصی از ضرر و زیان ناشی از جرم محسوس تر از آسیب پذیری هیأت اجتماع و دولت است، لذا تقدم حق خصوصی بر حق عمومی منطقی است و حمایت از بزه دیده ایجاب می کند که در ابتدا از وی خسارت زدایی شود.سیاست جنایی ایران در پذیرش این سهم غفلت نورزیده و ضمن پذیرش موقعیت حقوقی بزه دیده در دعاوی کیفری تقدم حقوق مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان مالی را بر حقوق عمومی از حیث وجهی که پرداخت آن به نفع دولت بر عهده مرتکب جرم است ترجیح داده است.
با توجه به اینکه در مورد تقدم ایفای خسارت مالی بزه دیده بر مجازات جزای نقدی از سوی مرتکب جرم در حال حاضر تصریحی وجود ندارد اما با توجه به حساسیت و اهمیت ایفای حق الناس در شرع مقدس اسلام ضرورت چنین امری بدیهی می نماید.