از روی اختیار اقدام کرده باشد نه تحت تاثیر مستی و هیینوتیزم و خوابگردی و …
ثانیاً: مال منقول متعلق به دیگری را با علم به تعلق آن مال به قربانی آگاهانه و از روی علم بعد از اخذ آن به عنف، تصرف کند.« سوء نیت خاص»
بدین ترتیب اعمال خشونت از سوی فرد زورگیر که نشانگر تجری بیش از حدوی برای بردن مال دیگری است بایستی از روی عمد واراده و برای انجام بردن مال باشد. بدیهی است که تشخیص تهدید یا استفاده از زور برای بردن مال با دادگاه صالح است که در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه و عرف متداول احراز خواهد کرد.

مبحث چهارم: شروع به ارتکاب زورگیری
عبور از قصد محرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی را به نحوی که اعمال انجام شده متصل جرم باشد، شروع به آن جرم گویند مشروط برآنکه بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد. قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست حتی عملیات مقدماتی نیز مشروط برآنکه عنوان مستقلی در قانون جزاء نداشته باشد جرم به حساب نمی آیند . در واقع در شروع به جرم، قصد فرد به علت موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، معلق می ماند. ماده 41 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد « هرکس قصدارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود» بنابراین طبق صریح قانون در صورتی شروع به جرم، قابل مجازات است. که در قانون تصریح شده باشد در غیر اینصورت چنانچه اقدامات انجام شده باشد جرم باشد. محکوم به مجازات همان جرم خواهد شد در خصوص زورگیری همان طور که گفتیم قضات به ماده ی 652 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. از طرفی هم ماده¬ی 655 قانون مجازات مقرر می دارد که: ” مجازات شروع به سرقت های مذکور درمواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا«74» ضربه می باشد” بنابراین می توان شروع به زورگیری را طبق این ماده قابل مجازات دانست شروع به زورگیری به عنوان مثال در صورتی قابل تصور است که فرد زورگیر با مقاومت قربانی روبه رو شود وناگزیر از ارتکاب جرم بازماند. یا اینکه با سر رسیدن مامورین یا مداخله دیگر افراد حاضر در صحنه ی جرم قصد فرد دایر بر ارتکاب زورگیری معلق ماند. بطوریکه اگر آنان مداخله نمی کردند جرم به وقوع می پیوست گاه فرد زورگیر تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده لیکن از مساعی خود نتیجه ای به دست نیآورده است. به عنوان مثال زمانی که زورگیر از قربانی طلب وجه نقد یا گوشی تلفن می کند، قربانی پولی ندارد که به زورگیر بدهد. در اینصورت فرد زورگیر از عمل خود نتیجه ای نگرفته است و مرتکب جرم محال شده است. قانونگذار اسلامی هر چند در این باره ساکت است و حکم خاصی در مقررات کیفری پیش بینی نکرده است و نامی از جرم محال نبرده است. ولی تعبیر«… لکن جرم منظور واقع نشود … » مندرج در ماده ی 41 قانون مجازات اسلامی این تو هم را به وجود آورده است که اگر نتیجه ی جرم به هر علت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول ماده ی مذکور خواهد بود. ودر مسئله ی فوق الذکر فرد زورگیر را بتوان طبق ماده 655 ق.م.1 محکوم کرد. اما زمانی که با توجه بیشتری به ماده ی 41 ق.م.1 می نگریم و شرط دیگر این ماده را یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار می دهیم. در می یابیم که مقصود قانونگذار بلا اجرا ماندن جرم یا همان شروع به جرم است وگرنه جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا درآمده و به مرحله ی وقوع رسیده ولی همانند به جرم نتیجه ای شروع به جرم از آن عاید نشده است بنابراین توجه قانونگذار منصرف از این جرایم بوده است بنابراین نمی توان در مسئله ای که یاد کردیم فرد زورگیر را به شروع به جرم محکوم کنیم. به نظر می رسد در این حالت بتوان به ماده ی 617 ق.م.1 استفاده کرد که مقرر می دارد: هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند.
یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا «74» شلاق محکوم خواهد شد. این ماده نیز تنها در صورتی است که فرد زورگیر مسلح باشد. نکته آنکه جرم موضوع این ماده مطلق است و موفقیت فرد در اخاذی یا تهدید شرط نیست حتی اگر ماده 655 ق.م.1 در خصوص شروع به سرقت مقرون به آزار وجود نداشت، می توانستیم به استناد این ماده فرد زورگیر را محکوم کنیم که این در صورتی ممکن است که فرد زورگیر مسلح باشد. حال فرض کنیم که فرد زورگیر غیر مسلح، پس از عبور قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم و پیش از وارد ساختن آسیب جسمانی به قربانی، با ورود مامورین قصدش معلق می ماند و ناگزیر از ارتکاب جرم و انجام مرحله بعدی جرم که اخذ مال از قربانی می باشد باز می ماند. بایست توجه داشت که این زورگیری چنانچه بطور کامل انجام می گردید، ما نمی توانستیم به ماده ی 652 استناد کنیم چرا که:
1- زورگیر مسلح نیست. 2- سرقت مقرون به آزار نیست. چرا که آزار در دیدگاه قضات منصرف است از آزار روحی وفقط و فقط آزار وآسیب جسمانی را در برمی گیرد.
لذا در مسئله یاد شده به ناچار فعل فرد بی مجازات می ماند مگر آنکه از اطلاق کلمه آزار سود جسته و آنرا شامل آزار روحی نیز بدانیم. که در اینصورت استناد به ماده ی 655 در خصوص شروع به مقرون به آزار بلامانع است. در بررسی که نگارنده از پرونده های مربوط به زورگیری به عمل آورده است؛ همچنین صحبت با قضات محترم اجرای احکام که به اقتضای سمتشان در دستگاه قضاء با پرونده های زیادی سروکار داشته اند. این نتیجه بدست آمده است که دادرسان جزایی تنها در صورت وارد شدن آسیب های جسمانی به قربانی است که سرقت را مقرون به آزار دانسته و به ماده 652 استناد می کنند. این در حالی است که متاسفانه آزار و تالمات روحی که به قربانی در نتیجه ی زورگیری وارد می شود، چه بسا، بسیار شدیدتر از آسیب های جسمانی باشد. شاید به دلیل تفسیر مضیق جزایی باشد که رویه قضای چندان تمایلی ندارند که آزار را اعم از آزار جسمانی و روحی بداند. این در حالی است که اگر به دقت متن ماده را بخوانیم متوجه خواهیم شد که کلمه آزار اطلاق دارد و آزار روحی نیز در بر می گیرد ماده ی 652 مقرر می دارد: « هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد ویا سارق مسلح باشد . …. و اگر جرحی نیز واقع شده باشد به حداکثر مجازات یاد شده محکوم می شود.»
همان طور که در متن ماده مشاهده می کند بعد از ذکر مجازات برای سرقت مقرون به آزار مقرر می دارد « واگر جرحی نیز واقع شده باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود»
از مفهوم مخالف ماده پیداست که قانونگذار برای سرقت مقرون به آزار بدون جرح مجازات تعیین کرده است و در ادامه ماده قاضی را ملزم کرده است در صورتی که جرحی نیز وارده شده باشد، حداکثر مجازات را تعیین کند. یعنی اگر سرقت مقرون به آزار باشد و جرحی نیز وارده نشده باشد قاضی مخیر است بین سه ماه تا ده سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و چنانچه، جرحی نیز وارد شده باشد بایست حکم به حداکثر مجازات در ماده داده شود. وضع مقررات صریح در این باره ممکن است به رفع ابهاماتی که موجب استنباطهای مختلف از قوانین شده است کمک کند وبه بعضی از سردرگمی ها پایان دهد.
مبحث پنجم: همکاری در ارتکاب زورگیری:
گفتار اول: شرکت در ارتکاب زورگیری:
طبق ماده ی 42 قانون مجازات اسلامی: هرکس عالما و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تغریر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد. لازم است شرکای یک یا چند جرم از قصد ونیت یکدیگر برای اجرای عمل مجرمانه مطلع باشند وبا قصد واحد مرتکب جرم شوند. شرکت در ارتکاب زورگیری در صورتی قابل تصور است که به عنوان مثال دو نفر دیگری را با استفاده از زور یا تهدید به آن، مجبور به دادن چیزی می کنند. به طور کلی، لازم است که شریک در عملیات اجرایی جرم شرکت داشته و جزئی از آن را انجام دهد. مقصود از عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام جرم به شکل مادی متجلی می سازد به عنوان مثال در زورگیری یکی از شرکاء با در دست داشتن سلاح سبب ایجاد وعب ووحشت قربانی می شود و دیگری وجه نقد یا سایر اشیاء را از قربانی به زور می گیرد. ویا آنکه بدون سلاح، یکی از شرکاء با تهدید دیگر اشیاء را از قربانی به زور می گیرد. البته نباید فراموش کرد که گاهی شرکت در عملیات اجرایی نیاز به تفکیک دقیق این عملیات واجرای مادی آن را دارد زیرا در برخی از موارد دلیل عقلی اجازه تصور این نوع شرکت را می دهد در حالی که عملیات اجرایی در معنای خاص خود توسط یکی از شرکاء انجام نشده است بنابراین در زورگیری، در صورتی که تنها یکی از شرکاء جواهرات قربانی را اخذ کند، منطقی نیست که بتوان گفت در چنین شرایطی چون هر دو در عملیات اجرایی به شکل دقیق وارد نشدند پس شرکت در جرم منتفی است زیرا عقل اجازه نمی دهد چنین تصور کنیم که هریک از دوباید در برداشتن جواهرات یا پول نقد با هم اقدام کنند تا اشکالی از جهت عملیات اجرایی پیش نیاید. بنابراین در اینصورت هر دو شریک در زورگیری محسوب می شوند.
حال اگر تنها یکی از افراد حاضر در صحنه ی جرم قربانی را خواه با سلاح یا بدون آن، تهدید کند و او را وادار به دادن پول خود ویا سایر اشیاء کند وفرد دیگر تنها نظاره گر باشد. آیا فرد دوم را نیز می توان شریک در زورگیری محسوب کرد؟ به هر حال مساله دقیق است وباید در هر مورد قائل به تفکیک شده در تفکیک باید نتیجه عملی قضیه مورد توجه قرار گیرد وقاضی کیفری روشن کننده مقدار عملیات انجام شده برای تمیز شریک از معاون است. فردی که تنها از دور نظاره گر و شاهد ارتکاب زورگیری است، و زمانی قرار است به صحنه ی جرم پا بگذارد که همکارش با قربانی درگیر شود، به نظر می رسد چنین فردی را نمی توان شریک در زورگیری دانست و لحاظ سایر شرایط تحت عنوان معاونت، قابل تعقیب است. همان طور که دیدیم، رویه قضایی برای مجازات زورگیری به ماده ی 652 ق.م.1 که در خصوص سرقت مقرون به آزار است استناد می کنند که در اینصورت بایست گفت چنانچه تنها یکی از شرکاء به قربانی آسیب وارد کند، سرقت مقرون به آزار توسط سایر شرکاء نیز محقق است و هریک از آنان مجازات فاعل مستقل در خصوص سرقت مقرون به آزار خواهند شد . به نظر می رسد در صورتی نیز که ایجاد رعب ووحشت با سلاح تنها توسط یکی از شرکاء صورت گرفته باشد، و دادرس بخواهد در خصوص اتهام او به ماده ی 185 قانون مجازات اسلامی استناد کند، تعقیب سایر شرکاء طبق این ماده به نظر بلامانع باشد.

گفتار دوم: معاونت در زورگیری:
امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرم شرکت داشته باشد به طرق مختلف دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند. لذا چون کمک کردن دارای مصادیق متعدد است غالبا معاونت تعریف نمی شود، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصدیق معاونت آن را مشخص کرده اند به دیگر سخن هرچند معاون غالبا در عملیات اجرای شرکت ندارد، اما با مباشر وشرکاء به انحاء مختلفی که در قانون پیش بینی شده مساعدت و همکاری می کند بنابراین کسی که دیگری را برای ارتکاب زورگیری، تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع نماید یا وسایل ارتکاب جرم همانند سلاح در اختیار زورگیران قرار دهد بالحاظ سایر شرایط همانند وحدت قصد تحت عنوان معاونت قابل تعقیب می باشد. بنابراین راکب موتور سیکلت یا راننده ی وسیله نقلیه ای که زورگیر را به صحنه ی جرم می رساند، بدون آنکه خود در عملیات اجرایی جرم شرکت داشته باشد، بالحاظ سایر شرایط تحت عنوان معاونت قابل تعقیب است. همان طور که ذکر کردیم رویه قضایی برای محکوم نمودن جرم زورگیری به ماده ی 652 ق.م.1 در خصوص سرقت مقرون به آزار استناد می کند. در اینصورت برای مجازات معاونت بایست به ماده ی 726 « قانون تغریرات» مصوب سال 1375 استناد نموده و معاون را به حداقل مجازات