یعنی چه عمل باشد چه ترک عملی که سبب اتلاف مال یا نفس باشد، مثل کسی که انسان را از غذا یا آب جلوگیری می کند در حالی که می داند این عمل جایز نیست و به مرگ انسان منجر می شود جلوگیری کننده مسؤول است و مستحق کیفر جانی عمدی همانند کسی که به مباشرت مرتکب جنایت گردد.» بنابراین، چنانچه بین ترک فعل و قتل رابطه سببیت برقرار باشد به نحوی که ترک فعل عادتاً ملازمه با قتل داشته باشد یعنی شخص فعلی را ترک کند که حیات مجنی علیه بر آن مترتب است در این حال اگر به این ملازمه آگاه باشد هرچند قصد نداشته باشد قتل عمدی است و به طریق اولی زمانی که از این ترک فعل قصد قتل داشته باشد. به عنوان مثال، در آثار فقهاء آمده: اگر کسی شخصی را حبس کند و از اطعام وی در مدتی که چنین فردی زنده نمی ماند خودداری کند در این صورت مرگ قتل عمد است و مستحق قصاص چرا که ملاک برای قصاص آن است که عمد محقق باشد و هرگاه از نظر عرف عنوان عمد صدق کند، خواه قتل با عمل مستقیم شخصی صورت گیرد یا به تسبیب و به طور غیرمستقیم، حکم قصاص صادر و اجرا می شود.
با توجه به مباحث فوق، به نظر می رسد بین « تارک انقاذ» با قتل از طریق «ترک فعل» تفاوت باشد، به طوری که حتی خود صاحب جواهر نیز در ادامه سخنش که می فرماید: « و منه ترک انقاذ الغریق….» اضافه کرده: « بخلاف حبس الطعام مثلاً حتی مات جوعاً» بدین مفهوم که ترک انقاذ که حکمش عدم ضمان می باشد، متفاوت است از خودداری از اطعام دیگری تا اینکه از گرسنگی بمیرد، یعنی در این حالت، شخص ضامن است.
در مجموع می توان گفت نظر فقهاء بر این است که در صورتی که بین ترک فعل و قتل ملازمه ای باشد به گونه ای که حیات شخص متوقف بر فعلی باشد که داخل در تعهدات و وظایف فرد است، مثل غذا دادن به زندانی یا تعهدات افراد نجات غریق، در این حالت، تارک چنین فعلی قاتل محسوب می شود، زیرا این ترک فعل او سبب قتل است. و رابطه مستقیم بین سبب و نتیجه وجود دارد.
برای باز کردن بهتر موضوع از منظر حقوق کیفری به بررسی دیدگاه حقوقدانان در این زمینه می پردازیم.
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ دیدگاه حقوق دانان
در گذشته و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی 1304که از قانون جزای فرانسه اقتباس شده بود و مطابق سیستم جزایی و رویه قضایی آن کشور ترک فعلی که باعث مرگ شود به عنوان عنصر مادی قابل مجازات نبود حقوقدانان و محاکم کشورمان به لحاظ رعایت ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری ترک فعل را از عنصر مادی قتل عمدی خارج کرده و معتقد بودند چون در قانون حکمی وجود ندارد نمی توان ترک فعل را عنصر مادی قتل عمدی به حساب آورد. اما در حال حاضر با توجه به تطبیق قوانین با مقررات شرعی اکثر حقوقدانان معتقدند قتل عمدی می تواند از طریق ترک فعل نیز ارتکاب یابد و حتی ممکن است ترک فعل، خود تحت عنوان جرم مستقلی قابل تعقیب باشد که همان عنوان « خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانی»است. به موجب بند یک ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد 1354: « هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری بهه مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یکسال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسؤولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوص که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
در قوانین کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صریحی در این مورد وجود نداشت و همین مسئله باعث شده بود که تعدادی از حقوقدانان به استناد نبودن نصّ خاص، تحقق این گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند. در تحکیم این نظر، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی سابق اشاره می شد. درهر سه بند ماده 206 در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده 271 در مورد قطع عضو جراحات عمدی، به « انجام کار» اشاره شده بود. بندهای الف و ب ماده 295 در تبیین مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271 در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی هم به « فعل» اشاره کرده بودند. بدین ترتیب، به نظر می رسید که دو ماده فوق الذکر تنها فعل و نه ترک فعل را موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی اعم از عمدی یا غیرعمدی می دانستند. لیکن پاسخ این استدلال را می توان اینگونه داد که قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل را می توان از مصادیق این جنایات دانست و نیازی به این که قانونگذار همه مصادیق را به صراحت مورد اشاره قرار دهد وجود نداشته و وقتی مقنن از واژه هایی نظیر «فعل» یا «انجام کار» استفاده کرده معنی عرفی آنها را مدنظر قرار داده که در این معنی واژه های مذکور شامل ترک فعل هم می شوند.
پس نتیجه اینکه تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نباید تحقق قتل یا صدمات جسمانی اعم از عمدی یا غیرعمدی را از لحاظ حقوق ایران منحصر به موارد ارتکاب فعل مثبت نمود. در تأیید این نظر اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق، اعلام داشته بود: « همان گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل، مانند جرح و خفه کردن و نظایر آنها تحقق می یابد ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است…»
قانون مجازات مصوب 1392 همین نظر را پذیرفته و ترک فعل را صراحتاً و با وجود شرایطی موجب تحقق جنایت دانسته است. مطابق ماده 295 ق.م.ا :« هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصله به او مستند می شود و حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
بنابراین، به طور کلی موضع حقوقدانان و قانونگذار در مورد مسؤولیت تارک فعل، مسؤول دانستن وی با وجود شرایط خاصی می باشد. قصد نتیجه (قتل) و وجود وظیفه قانونی و وجود رابطه سببیت از شرایط مسؤول دانستن تارک فعل است.
بحث مرگ ناشی از ترک فعل در صورت داشتن وظیفه را می توان در فروض زیر محصور کرد:
1ـ جایی که بین مجنی علیه و مرتکب تعهد خاص بر انجام وظیفه وجود دارد؛ مانند آنکه پزشکی را برای مداوای بیمار اجیر کنند. 2ـ جایی که دولت افرادی را برای انجام خدمات عمومی به کار گیرد و اصطلاحاً از آن به وظیفه قانونی یاد می کنیم. 3ـ مواردی که شخص به سبب عرف و عادت مسلم، موظف به انجام فعل باشد و عامداً آن را ترک کند.
روشن است که اگر ترک فعل به سبب غفلت و بی مبالاتی باشد عمل ارتکابی از مصادیق خطاست، اما بحث جایی است که شخص به عمد از انجام وظیفه خودداری کند. این مورد مربوط به بحث اتانازی غیرفعال است و در آن پزشک مسؤول به جای اقدام مثبت به قتل بیمار یا فرد خواهان مرگ، از برخی اعمال که در حفظ حیات وی مؤثر است خودداری می کند و مثلاً به سبب تزریق نکردن داروی خاص، موجبات مرگ را فراهم می سازد که در اینجا نیز فروضی مطرح می شود:
1ـ پزشک به رغم درخواست مریض به تعهد خود عمل نمی کند.
2ـ پزشک با توافق مریض از تعهد خود سرباز می زند.
3ـ بیمار سکوت می کند و پزشک موافقت یا مخالفت خود را با عدم انجام تعهد ابراز نمی کند.
4ـ بیمار خواهان ترک تعهد است.
به این ترتیب، تقاضا و رضایت بیمار به ترک تعهد پزشک، بنابر یک نظر می تواند وصف قتل عمد موجب قصاص را از جرم ارتکابی زایل کند ولی در جایی که بیمار سکوت کند یا خواهان انجام تعهد باشد و پزشک از انجام وظیفه خود سرباز زند و با ترک فعل موجبات مرگ را فراهم آورد مسئله اتانازی غیرفعال مطرح می شود. در اینکه آیا انجام اتانازی با ترک فعل می تواند آن را از مصداق قتل عمد خارج سازد، می توان گفت ترک فعل ممکن است قبل از شروع درمان باشد که آن هم گاه، با تقاضای بیمار همراه است و گاه تقاضا یا حتی به رغم تقاضای بیمار برای انجام درمان صورت می گیرد؛ چنانکه ترک فعل می تواند بعد از انجام برخی کارهای درمانی صورت گیرد.
مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اتانازی غیرفعال (ترک فعل) به دو صورت می تواند شکل بگیرد: اگر قطع درمان از میانه راه واقع شود، به شکل فعل مثبت مادی خواهد بود که از مصادیق بند الف ماده ۲۹۱ به شمار می رود و در صورت صدق شرایط می توان به موجب ماده ۳۶۶ ق.م.ا مجازات کم تری را بر مرتکب جاری ساخت. اما اگر جلوگیری از درمان، از ابتدای راه و به صورت ترک فعل باشد، عدم اذن بیمار به معالجه توسط پزشک، مانع از تحمیل بار مسؤولیت بر دوش پزشک می شود. البته این امر محدود به موردی است که ترک فعل مزبور، مسبوق به هیچ قرارداد یا قانونی نباشد؛ چراکه در غیر این صورت مستوجب مجازات خواهد بود. از این رو اگر اتانازی به سبب ترک وظیفه مقرر از جانب پزشک صورت گرفته باشد، وی به موجب ماده ۲۹۶ این قانون مسؤول شناخته خواهد شد.
3ـ2ـ مبانی فقهی و حقوقی مربوط به قتل از روی ترحم
در مبحث گذشته به بررسی انواع اتانازی پرداختیم، در این مبحث به بررسی مبانی فقهی حرمت اتانازی و مبانی و حقوقی آن می پردازیم.
3ـ2ـ1ـ مبانی فقهی حرمت قتل از روی ترحم
همانطور که اشاره نمودیم، اسلام به طور کلی هر گونه قتل را تحریم و منع نموده و مرتکب آن را مستوجب مجازات دنیوی و اخروی می داند. دین اسلام ارتکاب قتل را آن هم فقط به عنوان یک مجازات اجازه داده است مثل قصاص و یا حد قتل و خارج از آن جوازی برای ارتکاب قتل وجود ندارد. همچنین اسلام خودکشی را نیز تحریم نموده است. قرآن کریم در این خصوص می فرماید: « لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» یعنی نکشید نفس خود را همانا خداوند نسبت به شما مهربان است. با توجه به فلسفه تحریم خودکشی به سادگی می توان تحریم قتل ترحم آمیز را استنباط نمود. زیرا هیچ شخصی تا زمانی که زندگی مطلوبی دارد چه از لحاظ عاطفی، مالی و … اقدام به خودکشی نمی کند و زمانی دست به خودکشی می زند که می خواهد خود را از مشکلات عاطفی، مالی و… یا بیماریهای دردناک رها سازد. خداوند متعال با آگاهی و علم بر این مسائل که در طول حیات برای انسان ها حادث می شود خودکشی را تحریم نموده است. لذا انسان ها حق ندارند برای رهایی و فرار از مشکلات و درد و رنج های زندگی مرتکب خودشکی شوند. قتل ترحم آمیز نیز از لحاظ فلسفه اینگونه است. انسان می خواهد برای رهایی از یک مشکل نفس خویش را از بین ببرد .در نتیجه اسلام قتل ترحم آمیز را از هر نوع که باشد نفی می کند و با آن مخالف است و آن را از مصادیق قتل نفس می داند.
این دیدگاه اسلام از آنجا ناشی می شود که انسان مالک حیات خویش نیست و زندگی به عنوان موهبتی الهی است که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده است. حیات و ممات انسان همگی در دست خداوند است و اوست مالک مطلق همه موجودات. بنابراین، انسان حق صدمه زدن به جسم و جان خویش را ندارد و فقط در حد متعارف و مشروع بر جسم و جان خود مسلط بوده و می تواند در محدوده جواز شرعی و عقلائی نسبت به برخی تصرفات اقدام نماید.
فقهای شیعه نیز نظراتی را در باره حرمت قتل از روی ترحم ابراز نموده اند که بیانگر مبنای تحریم آن از سوی اسلام می باشد. در این قسمت برخی از این نظرات را ذکر می