عمومى منشأ داخلى دارند هر چند تهدیدات با منبع خارجى نیز در مواردى امنیت عمومى را مخدوش مى نماید، در عین حال، ممکن است برخى گروههاى خاص یا حتى دولت ها با استفاده از عوامل خارجى یا داخلى اقدامات مجرمانه اى در کشورى دیگر طراحى و اجرا کنند. مسئله دیگر آن که تهدیدات با آسیب ها ارتباط مستقیم دارند . به این معنا که هر چه آسیب هاى سیستم بیشتر باشد، تهدیدات نیز افزایش مى یابد. ویژگى حوزه امنیت عمومى آن است که محیط شکلگیرى تهدیدات و آسیب ها در آن تقریباً یکسان است. به همین دلیل گاه مجرم را بیمار مى خوانند یا به جاى تأکید بر جرم شناسى از قربانى شناسى بحث مى کنند. این امر پیچیدگى مدیریت امنیت عمومى را دشوارتر از سایر سطوح امنیتى مى کند. به دلیل گستردگى محیط امنیتى، تهدیدات در حوزه امنیت عمومى، ابعاد متنوعى دارد.گاهى ممکن است نوع رژیم سیاسى یا تصمیمات حاکمان مرجع امنیت عمومى، به ویژه بعد مادى مرجع را مخاطره اندازد و جان یا آزادى هاى مشروع یا اموال مردم را نابود کند .

1-2-2- امنیت اجتماعی
در معنای گسترده امنیت اجتماعی اینگونه تعبیر شده که: «حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد. » امنیت اجتماعی عبارت است از: «آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضای خود ایجاد می کند».
به طور کلی امنیت اجتماعی، به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه بوده و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شوند. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و… باشند. به طور کلی از امنیت اجتماعی به امنیت داخلی تعبیر می کنند. نقش اصلی آن تضمین قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم خاص، یا بقای نظام اجتماعی و تأمین مقدار کافی از ایمنی عمومی است. بحث امنیت اجتماعی، بحثی است که به بعد داخلی امنیت بر می گردد؛ یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجه هستند. این مسائل در چهارچوب بحث امنیت اجتماعی قابل بررسی هستند. گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد.
امنیت فردی و آرامش، اساسی است که انسان بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند؛ اما امنیت اجتماعی عبارت است از: آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضای خود ایجاد می کند. امنیت اجتماعی، به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه بوده و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شوند. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و چیزهایی از این قبیل باشند.
دیدگاه دینی معتقد است که امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، ایمان، عمل صالح، رعایت حرمت و حقوق انسان ها، دفاع از مظلومان و محرومان، مبارزه با مفسدین و مجرمین، رفع فقر، تأمین معیشت مردم، حفظ آزادی های مشروع و حاکمیت قوانین و مقررات انسانی و الهی جستجو کرد. امنیت فردی هم از دیدگاه قرآن ناشی از ایمان واقعی و آرامش روحی و اطمینان و طمأنینه نفس و یاد خداوند است. خداوند در آیه (28 سوره رعد) می فرماید: « الا بذکر الله تطمئن القلوب » یعنی اینکه یاد خدا آرام بخش دل هاست. امنیت عمومی هم رابطه مستقیم و معناداری با امنیت اجتماعی دارد. امنیت عمومی زیربنا و شرط اولیه ایجاد امنیت اجتماعی است. به عبارت دیگر، امنیت عمومی امنیت اولیه و امنیت اجتماعی امنیت ثانویه است. امنیت عمومی شرایطی است که جان و مال افراد از تعرض و آسیب در امان باشد. امنیت اجتماعی به شرایطی اطلاق می شود که منظور از امنیت اجتماعی، آرامش و آسودگی خاطری است که جامعه برای اعضای خود ایجاد می کند و از وظایف و اهداف هر جامعه محسوب می شود. تا امنیت عمومی یعنی امنیت جان و مال افراد وجود نداشته باشد و مردم دغدغه حفظ جان و مال خود را نداشته باشند، امنیت اجتماعی ایجاد نمی شود .

1-2-2-1- اهمیت امنیت اجتماعی
برجستگی و شکوه امنیت اجتماعی به جهت کاهش ارزش دولت و فرد در پایان سده بیستم است. در سال های کنونی، در کنار فرد و دولت، باهماد (اجتماع) رخ نموده که به دنبال کامیابی همگانی است. در نزد اندیشمندان مکتب کپنهاگ ، آینده دغدغه های امنیتی، نه از رسته امنیت نظامی بلکه از سنخ امنیت اجتماعی خواهد بود. «امنیت اجتماعی، توانایی اجتماعی را در حفظ ویژگی های اصلی خود در شرایط متغیر و تهدیدهای احتمالی یا واقعی مورد توجه قرار می دهند. به طور مشخص تر، به حفظ الگوهای سنتی همانند زبان، فرهنگ، روابط اجتماعی، هویت دینی و ملی و در عین حال تکامل تدریجی آنها با شرایط قابل پذیرش توجه دارد. مشکل این تعریف در این است که توضیح عینی و روشنی درباره زمان وقوع تهدید علیه امنیت اجتماعی نمی دهد. امنیت اجتماعی درباره موقعیت هایی است که جامعه تهدیدی را علیه هویت خود احساس می کند.» این است که ویور یکی از نمایندگان این اندیشگاه بر این باور است که امنیت اجتماعی را باید از امنیت سیاسی (امنیت دولت) جدا کرد؛ زیرا «امنیت سیاسی به ثبات سازمانی دولتها و سیستم های آنان و نیز ایدئولوژی هایی که به دولت ها و فرمانروایی ها مشروعیت می بخشد، پیوند دارد. در جهان امروز مرزهای دولت و جامعه به سختی درهم تنیده و هم قرینه می گردند. بنابراین کلید جامعه در برگیرنده ی آرمان ها و کردارهایی است که افراد را به عنوان اندامی از جامعه می شناسانند. در برابر، جامعه از جهت شناسه، خود پنداره ای است از قراردادها و افراد که خود را به عنوان اندامی از یک جامعه معین می شناسانند. »
می توان گفت که امنیت اجتماعی به لحاظ اهمیتی که دارد، تنها گونه ای از امنیت است که در نظام قانونگذاری ایران پیشینه داشته و شناخته شده است و نخستین بار در یکی از لایحه های قانونی دولت دوم محمد مصدق، با عنوان «لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی» به کار برده شد. این لایحه قانونی هر چند به همراه دیگر لایحه های قانونی شادروان مصدق، توسط قانون دو مجلس (شورای ملی و سنا) ملغی گردید، ولی درون مایه آن در قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب اسفند 1335 پابرجا ماند. طبق ماده 1 این قانون «برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی در هر حوزه فرمانداری، کمیسیونی به نام کمیسیون امنیت اجتماعی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئیس دادگاه شهرستان رئیس دادگاه بخش، دادستان، رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری و نماینده نخست وزیری به ریاست فرماندار تشکیل می شود.
بر اساس ماده 2 وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:
الف – رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملأ فراهم سازند.
ب – رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا به قسمی که مانع از انجام وظیفه مامورین دولت باشد وادار نمایند و همچنین رسیدگی به عمل کسانی که به نحوی از انحاء در امر وارد کردن و خرید و فروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک نمایند.» روشن است که قانون حفظ امنیت اجتماعی از معنای بایسته و اصلی “امنیت اجتماعی” دور افتاده و می توان فهمید که این عنوان به جهت بروز برخی رخدادها، پیش بینی گردیده است و بر آن نبوده تا به همه تهدیدها بپردازد.
به هرحال امنیت اجتماعی ریشه مند بوده و پایه ی بنیاد گرفتن دولت به این دلیل بوده که این امنیت باهم بودن تضمین گردد. امنیت اجتماعی، امنیت و آزادی فردی را نیز به همراه می آورد و از این رو افزار نیرومندی برای پشتیبانی از حقوق بشر است. ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بر پایه آنچه سعدی، چامه سرای بزرگ ایرانی، آدمیان را اندام های بدن اجتماع دانسته ، می گوید: « هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.»

1-2-2-2- ابعاد امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی دارای ابعاد مختلفی است که عبارتند از: امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، امنیت سیاسی، امنیت قضایی و امنیت اداری. امنیت قضایی بدان معناست که مردم اعتماد و اطمینان برای عدم تعرض به حقوق شرعی و قانونی خود در جامعه داشته باشند و حکومت را به عنوان پشتوانه ای تلقی کنند که در مواقع لزوم بتواند به عوامل ایجادکننده ناامنی پاسخ داده و آنها را به موجب تعرضی که داشته اند، محاکمه کند.
قوانین و بندهای زیادی از قانون اساسی به مسئله امنیت و حفظ آن در جامعه اسلامی توجه داشته است: برابری و مساوات حقوق زن و مرد (اصل بیستم)، ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار (اصل سی و هشتم)، داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل سی و یکم و اصل چهل و سوم، بند 1،(موظف بودن دولت برای ایجاد شغل (اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم بند 2، (بیمه بیوگان و زنان سالخورده ( اصل بیست و یکم بند 4) ، (ممنوعیت تجسس (اصل بیست و پنجم)، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ( اصل سوم بند 7 ) ،( داشتن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به دولت ( اصل هشتم ) و داشتن نظام اداری صحیح در دولت ( اصل سوم، بند دهم ) تحقق بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستلزم وجود امنیت اجتماعی است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول زیادی وجود دارد که مستقیماً ناظر به موضوع امنیت و امنیت اجتماعی است برخی از آنها عبارتند از: بند 14 اصل سوم: دولت موظف شده که برای نیل به اهدافی که در اصل دوم قانون اساسی آمده است، همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد. اصل بیست و دوم: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». اصل بیست و سوم: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد ». « اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».
اصل بیست و نهم: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حواث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی».
اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندان یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
1-2-3- امنیت ملی
امنیت ملی بر پایه دو ستون ملت و دولت بنیاد شده و چون دولت از سوی مردم گزینش می گردد، در هر حال این ملت است که موضوع امنیت ملی خواهد بود و از این رو تهدیدها بر ضد امنیت ملی پیوند ناگسستنی با هستی و استواری یک ملت دارد. در نگاه نخست، هستی یک ملت با دست اندازی ملت دیگر تهدید می شود و با این سنجه، تهدید علیه امنیت ملت – دولت، همواره بیرونی خواهد بود؛ به همین دلیل گفته شده که «امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولأ جزء مسؤولیت حکومت های ملی است، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسبت به بقای رژیم ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند. »
امنیت ملی، واژه ای برخاسته از دولت های مردم سالار است و گرایش این دولت ها به امنیت ملت (مردم یا شهروندان) و امنیت دولت هر دو است. از آنجا که ستون های امنیت ملی بر