شامل رضایت به قتل می شود یا نه؟ نظرات حقوقدانان و فقهای شیعه در این خصوص مطرح می شود.
4ـ2ـ1ـ1ـ1ـ ادله قائلین به قصاص
عده ای از حقوقدانان معتقدند که ماده 365 ق.م.ا شامل رضایت به قتل نمی شود و دلایل زیر را برای این نظر می شمارند:
1ـ در ماده فوق، واژه «مجنی علیه» به کار رفته است. مجنی علیه کلمه ای است عربی و در لغت به معنای کسی که مورد جنایت واقع شده یا قربانی جنایت آمده است. در کتب لغت فارسی نیز به همین معنی « آنکه مورد جنایت واقع شده» آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز اینگونه تعریف شده : « کسی که جرم بر جان، مال و یا حقی از حقوق او واقع شده است». این تعاریف در قانون مجازات اسلامی در تمام موادی که لفظ مجنی علیه در آن به کار رفته مورد توجه قرار گرفته و در تمامی آنها مجنی علیه به معنای کسی است که جنایات و جرم علیه او واقع شده. بنابراین، اطلاق این واژه به کسی که هنوز تعرضی علیه وی صورت نگرفته صحیح نمی باشد. پس نمی توان مدعی شد که ماده 365 شامل رضایت به قتل است، چون در رضایت به قتل شخصی هنوز مصداق مجنی علیه واقع نشده است.
2ـ واژه « گذشت» به کار رفته در ماده؛ گذشت معادل عفو در لغت به معنای بخشودن از گناه کسی و بخشایش آمده است. چه از لحاظ تعریف لغوی و چه از نظر اصطلاحی، عفو زمانی معنا می یابد که کسی گناهی یا جرمی مرتکب شده باشد و متعاقب آن از سوی صاحب حق مورد بخشش قرار گرفته باشد. این موضوع در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته و هرجا سخن از عفو و گذشت آمده به معنای بخشش پس از ارتکاب جرم است. به عنوان مثال طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 گذشت شاکی از موارد سقوط مجازات محسوب گردیده است. بنابراین، گذشت و عفو قبل از ارتکاب جرم معنا نمی یابد. فلذا واژه گذشت در ماده 365 گذشت پس از ارتکاب جرم است.
3ـ واژه « قبل از فوت» ؛ در این ماده؛ اگر مقصود از ماده رضایت به قتل می بود باید عبارت «قبل از قتل» را به کار می برد نه قبل از فوت. کما اینکه بیان داشته است پس از ارتکاب جرم و قبل از فوت؛ یعنی قبل از انجام عمل رضایت معنی دارد ولی بعد از ارتکاب عمل رضایت معنی ندارد.
اما اگر مقنن دامنه شمول ماده را صراحتاً به مواردی محدود نمی کرد که گذشت مجنی علیه پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ بوده است، این ماده می توانست بخشی از مشکلات ما را در مواجهه با کشتن های عطوفت آمیز حل کند.
4ـ فقهاء در دو موضوع « اذن به قتل» و «عفو مجنی علیه» را در دو مبحث مجزا ذکر نموده اند و این، خود گویای تفکیک این دو موضوع از هم می باشد. چنان که در متون فقهی ملاحظه می کنیم که فقهاء موضوعی را تحت عنوان عفو از جنایت و سرایت آن به دیگر اعضاء یا نفس مطرح نموده اند، به این نحو که اگر مجنی علیه پس ازآنکه جرحی بر عضو او وارد شد آیا می تواند جانی را از سرایت این جرح بر سایر اعضاء یا بر نفس عفو نماید یا خیر؟ که عده ای قائل بر تأثیر عفو و عده ای نیز قائل به عدم تأثیر آن بوده اند.

4ـ2ـ1ـ1ـ2ـ ادله مخالفین قصاص
در مقابل، عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند حکم ماده 365 علاوه بر گذشت مجنی علیه شامل قتل با رضایت مجنی علیه نیزمی شود. این عده در تأیید نظر خود دلایل زیر را بیان داشته اند:
1ـ اختیار اسقاط حق قصاص مجنی علیه قبل از مرگ مقید به شرطی نیست. بنابراین، اعم از اینکه مجنی علیه به علت بیماری به پزشک اذن به قتل دهد یا دیگری را به قتل خود اکراه نماید و یا پس از مصدوم شدن، جانی را از قصاص نفس عفو نماید همگی مشمول حکم ماده مرقوم خواهند بود.
2ـ تخصیص ماده به موردی که اسقاط قصاص فقط موکول به آن است که مقتول قبل از مرگ، توسط دیگری به طور عمد مورد ضرب و جرح قرار گرفته باشد با مفاد ماده در تعارض و فاقد منبع قدرتمند فقهی است. استناد به واژه مجنی علیه در متن برای اثبات این ادعا نیز قابل قبول نیست، زیرا منظور از مجنی علیه همان مقتول است.
3ـ مهم ترین اشکال وارده به این دیدگاه که حکم ماده منحصر به موردی است که فرد مصدوم شده باشد و بعد از قصاص عفو نماید ترجیح بلامرجحی است که در صورت پذیرش آن باید میان انواع قاتلان تبعیض قائل شد. به عنوان مثال، به چه دلیل منطقی می توان پزشکی را که بنا به درخواست بیماری که از درد شدید ناشی از بیماری رنج می برد و اقدام به سلب حیات از وی می نماید قصاص کرد ولی انسان شروری که با بدترین انگیزه ها ضربات کشنده ای به دیگری وارد می کند ولی قبل از فوت مورد عفو مصدوم قرار می گیرد از قصاص معاف نمود؟ بنابراین، تا زمان اعتبار این ماده باید اذن عفو مقتول هر دو در یکدیگر مورد نظر باشد. تصریح مقنن به عبارت « قبل از مرگ» مقید این امر می باشد که مورد اعم از این است که فرد مصدوم شده یا به نحو دیگری رضایت به قتل خود داده باشد.
4ـ این استدلال که عفو از جنایت قابل اعمال است و در این ماده تا زمانی که صدمه ای بر دیگری وارد نشده باشد عفو مفهومی ندارد و لذا لازمه اعمال ماده مرقوم ایراد صدمه خواهد بود، با نص صریح ماده تعارض دارد. زیرا هرچند مؤخر بودن گذشت بر ارتکاب جرم علی الاصول صحیح است ولی در خصوص این ماده استثناء به مقتول اجازه داده شده که قبل از مرگ، ققتل را از قصاص نفس عفو نماید.
باتوجه به دلایل فوق، عده ای از حقوقدانان معتقدند اگرچه اصولاً رضایت مجنی علیه عامل توجیه کننده ای جهت قتل او محسوب نمی شود ولی مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این ماده رضایت مجنی علیه را به طور استثنایی پذیرفته و آن را موجب زوال مسؤولیت کیفری دانسته است. لکن در حقوق ایران، قاتل با رضایت مجنی علیه از مجازات خفیف تری نسبت به قاتل عمدی عدوانی برخوردار است.
یعنی باید بین کسی که با رضایت و چه بسا بر اثر التماس مقتولِ متحملِ درد و رنج یا نزدیکان وی از روی ترحم و عطوفت دیگری را کشته است و کسی که با شرارت تمام، دیگری را از بزرگترین سرمایه بشری، یعنی حیات وی، محروم ساخته است تفاوت قائل شویم که این مسئله با مبانی انصاف و عدالت نیز سازگارتر است.
4ـ2ـ1ـ1ـ3ـ دیدگاه فقهای شیعه
دیدگاه های متفاوت حقوقدانان را نسبت به قصاص یا عدم قصاص درصورت رضایت مجنی علیه قبل از فوت، بررسی نمودیم. در این قسمت دیدگاه فقهای شیعه را در این باره مطرح می نماییم.
سقوط قصاص با اعلام رضایت مجنی علیه بر قتل، به سه صورت در فقه مطرح شده است:
1. درجایی که شخص از بنده و عبد خود درخواست قتل خود را کند که به دلیل وسیله شمردن برده و احکام خاصی که راجع به اطاعت برده از مولا وجود دارد، نظر به سقوط قصاص داده اند؛ برای نمونه شیخ طوسی می نویسد: «وإن أمره بقتل فقال: اقتنی، فقتله، هدر دمه؛ لأنه کالآله له فی قتل نفسه» ؛ اگر عبدی را به قتل خود دستور دهد و بگوید مرا بکش و او هم بکشد، خونش هدر است؛ زیرا عبد همانند وسیله ای است برای او در کشتن خود.
سپس علت آن را چنین بیان می کند که عبد قاتل همانند آلت و وسیله ای است در کشتن فرد و از این رو می توان گفت همان گونه که مقتول از راه های مختلف می توانست به قتل خود اقدام ورزد، در اینجا از دیگری به عنوان وسیله استفاده کرده است و در نتیجه قتل وی موجب ضمان قاتل نیست. اگر نگوییم در عبد، مملوک و تابع بودن چنین اقتضایی دارد و یک استثناست، می توان گفت اصل اقتضای قتل از دیگری می تواند از موجبات انتفای قصاص باشد.
2. مورد دیگر جایی است که شخص ضمن تهدید دیگری به قتل، خواهان کشته شدن خود باشد که در اینجا برخی معتقدند قصاص باقی است، برخی به سقوط قصاص فتوا داده اند، عده ای در مسئله توقف کرده اند وعده ای از سقوط قصاص ودیه سخن به میان آورده اند.
در اینجا اگرچه تهدید به قتل هم به عنوان عامل دخیل در سقوط قصاص مدنظر قرار گرفته و ممکن است آن را مشمول دفاع از خود و خارج از بحث بدانیم، ولی تعلیلی که آورده اند، می تواند در موارد بدون تهدید هم مبنای مسئله قرار گیرد و علت اصلی سقوط قصاص یا قصاص و دیه آن، تقاضای خود شخص برای قتل خودش دانسته شود. برای نمونه علامه حلی ضمن توقف در مسئله علت سقوط قصاص را«اسقاط حقه بالاذن فلا یتسلط الوارث» می داند وشهید ثانی هم تعلیلی را می آوردند که در مجموع اذن به قتل را دلیل انتفای قصاص می شمارند.
3. برخلاف دو مورد قبل که عبد بودن قاتل یا تهدید مقتول می توانست قتل ارتکابی را به استثنا یا دفاع مشروع تبدیل کند وانتفای قصاص به جای استناد به تقاضای مجنی علیه به عوامل دیگر مستند گردد، فرض مطرح شده دیگر در فقه آن است که شخص بدون تهدید از دیگری کشتن خود را تقاضا می کند. در شرح ماده 52 تحریرالمجله، کاشف الغطاء این مثال را از قول برخی نقل وسپس نقد می کند: «لوقال رجل لآخر اقتلنی فدمی حلال لک، فقتله، بجب علی القاتل الدیه لا القصاص» ؛ اگر کسی به دیگری بگوید مرا بکش و خونم برای تو حلال است و قاتل بدان اقدام کند، قاتل باید دیه پرداخت کند و قصاص نمی شود.
برخی پژوهشگران آورده اند: «لو قال المریض للطبیب اقتلنی، فقتله، فقد ارتکب الطبیب محرّماً؛ حیث إنّ حرمه القتل لا ترتفع بإذن المقتول، ولکن هل یکون الطبیب عامداً فی قتله فعلیه القصاص؟ اختلف فقهاءالإمامیه فی ذلک» ؛ اگر مریض از پزشک قتل خود را بخواهد و وی بدان اقدام کند، پزشک عمل حرامی مرتکب شده است، چون حرمت قتل با اذن مقتول منتفی نمی گردد، ولی در اینکه پزشک را می توان قصاص کرد یا نه، علمای امامیه اختلاف دارند.
عده ای گفته اند: به دلیل بروز شبهه در امکان قصاص و لزوم احتیاط در دماء و نفوس، در این جا حکم به قصاص با مانع روبه رو است. اما فقهای شیعه کمتر به چنین استدلالی روی آورده اند که می تواند دو دلیل داشته باشد:
الف ـ از نظر قائلان به انتفای قصاص، رضایت مجنی علیه برای حکم به نبود قصاص کافی است وشبهه ای باقی نمی ماند تا به چنین استدلالی روی آوریم.
ب ـ قاعده درء فقط در حدود جریان دارد و سرایت دادن آن به قصاص نیاز به دلیل دارد.
به نظر می رسد احتمال اول به واقع نزدیک تر است، وگرنه مواردی را در فقه شیعه نیز می توان دید که به دلیل شبهه از انتفای قصاص سخن به میان آمده است که از آن جمله است: خطای در تیر اندازی و اشتباه در هویت مجنی علیه. علاوه بر این که برخی مثل صاحب جواهر، بروز شبهه در قصاص را هم به عنوان یک دلیل آورده اند.
وچه بسا، بتوان گفت وقتی قاعده درأ در حدودی که با سلب نفس همراه نیست، مثل حد سرقت و شرب خمر، جاری است، در قصاص که همراه با گرفتن جان است، به طریق اولی جاری می شود.
بر این اساس نظر کسانی که در مسئله قائل به توقف شده اند نیز در صورت معیار قرار ندادن آرای دیگر و مراجعه به آنها در عمل باید به انتفای قصاص تفسیر گردد تا احتیاط در دماء و نفوس نادیده گرفته نشود؛ به بیان دیگر، در توقف شخص نظری را ابراز نکرده است و لازمه آن رجوع به آرای دیگر است، نه درء، ولی در فرض اینکه رأی دیگری در میان نباشد یا به دلایلی قابل مراجعه ندانیم، انتفای قصاص و رعایت احتیاط در دماء لازم است.
همچنین، در سوالی مطرح شده که آمده است: «آیا جایز است کسی به بدن شخص دیگری با اذن خودش زخم و یا جرحی وارد کند یا خیر؟ جواب: شرعاً جایز نیست شخصی بدن شخص دیگری را مجروح کند ولو این که خودش اذن داده باشد، مگر در مقام معالجه. ولی اگر در فرض سوال جرح و یا زخمی به بدن شخص وارد شود دیه ثابت نیست، چون در جرح عمدی قصاص ثابت است نه دیه و در مورد مزبور ثبوت قصاص هم معلوم نیست، مگر در غیربالغ که اذن او مؤثر نیست و اذن ولی هم اثر ندارد. بنابراین، در غیربالغ قصاص ثابت می شود.»
همچنین در پرسش و پاسخی که از محضر آیت الله خامنه ای صورت گرفته است چنین آمده است: « … در بعضی از مصادیق مسئله، انسان نمی تواند راحت به این معنی فتوی دهد، مثلاً مریضی که به افراد التماس می کند که مرا راحت کن، آن فرد هم با این که تمایل ندارد از روی نهایت ترحم و تلطّف بر خودش تحمیل می کند، اینجا حکم به قصاص قدری مشکل است… لذا احتیاط واجب آن است که به دیه مصالحه کنند.» به این ترتیب، برخی نیز ادله امکان اسقاط حق قصاص را چنین تقریر کرده اند:
برحسب نظر ابتدایی و صرف نظر